رأى الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة ان الملتقى الاقتصادي السوري التركي الاول الذي عقد بدمشق مطلع الاسبوع الجاري شكل حدثا اقليميا مهما ستكون له اثاره الايجابية في تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

ولفت وزير الاقتصاد في تصريح له اليوم الى الدور البناء الذي يقوم به مجلس الشراكة السوري التركي الذي عقد على هامش الملتقى في وضع الحلول المناسبة لبعض العقبات التي تعترض تنفيذ بعض بنود اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي. وأكد الوزير لطفي اهمية تعاون رجال الاعمال في البلدين لاقامة مشروعات مشتركة داعيا رجال الاعمال الاتراك الى الاستثمار في سورية ولا سيما في المدن الصناعية نظرا لما يوفره ذلك من قيمة مضافة عالية نظرا للتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين. وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة ان الاقتصاد السوري يشهد مؤشرات ايجابية رغم المرحلة الانتقالية التي يمر بها ورغم الظروف الاقليمية والدولية المحيطة حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي/5ر6/بالمئة مقارنة مع/1ر5/ بالمئة لعام 2006 و 5ر4 بالمئة عام 2005 وان حجم الصادرات السورية عام /2007/بلغ/14/مليار دولار مع انخفاض الصادرات النفطية مقابل/15/مليار دولار لحجم المستوردات لنفس العام ليرتفع بذلك حجم التبادل التجاري بين سورية ودول العالم الى 29 مليار دولار بينما لم تتجاوز في العام 2000  تسعة مليارات دولار. وكان الملتقى الاقتصادي السوري التركي الاول الذي اختتم اعماله في السابع والعشرين من الشهر الجاري قد اوصى في ختام اعماله بضرورة الاعتماد المتبادل لشهادات المطابقة حول المواصفات والمقاييس والعمل على توحيدها والعمل على تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة وفق الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين البلدين وبتشكيل لجنة تدخل سريع مشتركة بين البلدين من مجلس رجال الاعمال لازالة المعوقات البيروقراطية التي قد تعترض حركة الاستيراد والتصدير وتشجيع اقامة الاستثمارات الزراعية الكبيرة والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في سورية وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين واعتبارهما اقليما سياحيا واحدا والترويج المشترك لكل منهما في المعارض والمؤتمرات الدولية. يذكر ان حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا وصل العام الماضي الى 2ر1 مليار دولار ومن المتوقع ان يصل نهاية العام الحالي الى ملياري دولار بينما لم يكن يتجاوز عام 2004/ /300/ مليون دولار.