اشترى المواطن علي حمزة العقار 2359 صليبة ببيان قيد عقاري نظيف يتضمن المالكين ويصف العقار بانه عرصة معدة للبناء،وعندما بدأ بإجراءات الترخيص للبناء فوجئ بأن احدهم وضع اشارة على العقار بموجب قرار مفتش من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش(وهنا السؤال عن علاقة الهيئة بالأملاك الخاصة للمواطنين)،صاحب العقار تقدم بشكوى للهيئة وشكلت لجنة خلصت بأن قرار وضع الإشارة خاطئ وخاطبت ادارة قضايا الدولة بالكتاب رقم 4022ص تاريخ1282010 الذي يقول أن مشروع الافراز تم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتم رفع الاشارة واستخرج بيان قيد عقاري خالي من اي إشارة، ليعود بعدها الطرف الآخر رغم أن القضية منظورة أمام محكمة أخرى وعن طريق محكمة الصلح المدني ليضع إشارة ثانية على العقار دون وجه حق.
القانونيين ولدى سؤالهم أكدوا ان موضوع الدعوى هوفسخ تسجيل مشروع الافراز المصدق والمنظم لافراز العقار2359 منطقة الصليبة العقارية من العقار الأم الذي يحمل الرقم16771 الصليبة العقارية، وأن هذا العقار لم يُحمل بالحقوق الارتفاقية التي كان العقار الام 16771مثقلا بها وذلك بالنسبة للمقاسم 16771و3و5و7و9الصليبة العقارية،وان الجهة المدعية مصطفى أحمد دهن وخالد تركماني لم تثبت وجود أي علاقة لهما بهذه المقاسم حتى تكون لها مصلحة مشروعة للمطالبة بفسخ تسجيل مشروع الإفراز الأمر الذي يجعلها فاقدة للصيغة التي تخولها هذه المطالبة.
يشار إلى أن مشروع الافراز قد تم تصديقه من قبل مجلس مدينة اللاذقية واكتسب الصيغة القانونية وبالتالي فهو ملزم وقابل للتنفيذ بعد قرار مجلس المدينة بتصديق مشروع الافراز.
النتيجة أن الدعوى والاشارات التي وضعت على العقار تفقتر لأبسط القواعد القانونية والغاية منها وضع إشارة الدعوى وعرقلة استعمال واستغلاك مالك صاحب العقار وفق مايفرض القانون.
هذه عينة من قضايا كثيرة يفاجئ المواطن فيها بوضع اشارة على عقاره أو سيارته وتذهب القضية سنوات في القضاء يخسر فيها أموالاً ليحصل في النهاية على حكم بحقه الذي بالأساس له ، ولكن كل هذه القضايا هدفها الأول والأخير هو الابتزاز فقط.