على ما يبدو فإن التقانة التي وجدت في الأساس لخدمة الإنسان لا تخلو من بعض التطبيقات التي يعرف كيف يستغلها البعض لاستغلال الناس وسرقة أموالهم، إلا أن التقنية ذاتها لا تعجز وإن تأخرت في بعض الأحيان عن الإيقاع بهؤلاء، وذلك آلية لا تبدو بعيدة عن أسلوب  القط والفأر سيما وأن من يستغل ثغرات القانون والتقانة لا يعجز عن التأقلم مع كل حل ذكي لتجاوزاته بحل أذكى أحياناً يرجع القائمين عن الأمور إلى المربع الأول لمشكلة مستعصية الحل ومن القضايا التي ينطبق عليها ما قدمناه هو ما يقوم به أصحاب بعض محطات الوقود الإلكترونية في العاصمة وغيرها من تلاعب في تلك العدادات مستخدمين الريموت كونترول هذه المرة لسرقة المواطن وغشه.
بالتي كانت هي الداء
مصادر مديرية التجارة الداخلية في محافظة دمشق أشارت لـ «البعث» إلى أنها تابعت مثل هذا الموضوع منذ العام 2007 بالتنسيق مع مديرية الشؤون الفنية والجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة وفرع محروقات دمشق ليصدر القرار 2134 عن وزارة الاقتصاد الذي ينص على ضرورة تركيب مفتاح حماية أودارة قابلة للرصرصة لوحدة التحكم أو المعالجة في عدادات الوقود الإلكترونية المستثمرة حالياً.
مشيرة إلى اعتماد مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لما ورد في تلك الآلية التي قامت المديرية ومن خلال شعبة المقاييس فيها بالتأكيد على أصحاب المحطات لاعتمادها اعتباراً من بداية هذا العام.
ابتكارات فاسدة
وفي التفاصيل أشار المهندس محمود المبيض مدير التجارة الداخلية بدمشق إلى أن بداية القصة بدأت مع ورود معلومات إلى المديرية عن كيفية التلاعب بعدادات الوقود عن طريق تصنيع كمبيوتر مضخة إلكترونية بقيت فيه ميزه تبديل عدد النبضات في كل ليتر مفتوحة ومتغيرة وغير ثابتة ليمكن تبديلها بعدة طرق مشيراً إلى أن المديرية قد راسلت مديرية الشؤون الفنية في وزارة الاقتصاد من أجل ضبط الأمر بالتعاون مع البحوث العلمية.
حذاقة في الغش
وأشار المبيض في سياق شرح الموضوع إلى أن ميزة تبديل عدد النبضات في كل ليتر التي أوجدها بعض المصنعين المحليين لكمبيوتر المضخة الإلكترونية قد أتاحت لأصحاب المحطات إمكانية تبديلها بعدة طرق أولها برمجة المضخة بالأزرار الموجودة فيها وثانيها الريموت كونترول وأما ثالثها فهو عبر أسلاك موصولة داخل إحدى غرف المحطة مبيناً أن هذا التبديل في عدد النبضات يتيح سرقة الزبون من خلال جعل كل 240 نبضة تساوي ليتراً بدلاً من 250 نبضة لليتر الواحد كما يجب أن يكون، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينعكس عملياً بخسران 8٪ من الليتر من قِبل المستهلك لصالح صاحب المحطة وفيما أشار المبيض إلى استيراد تجارنا لبعض تلك العدادات التي تحتوي على تغيير عدد النبضات من الصين فقد بين بأن الموضوع قبل اكتشافه قد أثار الشكوك بدوريات التموين التي يشكو المواطن إليها نقص المعبأ له عن المشترى من قبله فعلاً من المشتقات النفطية والتي تذهب للتأكد من هذه الشكوى لتجد وعند وصولها إلى المحطة أن صاحب المحطة قد أعاد تعييرها لتصبح مطابقة للمطلوب قانونياً وذلك من خلال الآليات المتاحة.
معالجة بالقرارات
وعرض المبيض لرحلة البحث عن الحلول وعن المقترحات التي قدمت من أجل معالجة الموضوع قبل صدور قرار وزارة الاقتصاد رقم 2134 لعام 2007 الذي أوجب على منتجي ومستوردي وموزعي عدادات الوقود السائل الإلكترونية الخاصة للمحطات ومراكز الوقود فحص العداد المستورد أو المصنع محلياً المراد تركيبه لدى اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض لدى مركز الأبحاث الصناعية عملاً بأحكام قانون القياس رقم 31 لعام 2003 للحصول على شهادة مطابقة العداد للشروط الفنية المعتمدة بعد منع تعديلها إلا بموافقة الجهة المانحة لها موجباً على منتجي ومستوردي العدادات تصنيع أو استيراد عدادات مجهزة بلوحة تحكم أو دارة قابلة للرصرصة أو تركيب مفتاح حماية قابل للرصرصة على وحدة التحكم وبحيث تنص النشرات الفنية والكتالوكات صراحة على ذلك، بحيث يعاقب مخالفي أحكام ما ورد في القرار وفقاً لقانون قمع الغش والتدليس وتعديلاته بالقانون 47 لعام 2001 وأيضاً لقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.
بالجرم المشهود
وفيما أشار المبيض وبشيء من الاستغراب إلى قيام بعض أصحاب المحطات باستبدال بعض العدادات المطابقة للمواصفات العالمية بالعدادات المتغيرة النبضات فقد بيّن بأن دوريات حماية المستهلك قد قامت بضبط عدد من المخالفات المتعلقة بهذا الموضوع، مبيناً أن عقوبة تلك المخالفة تصل إلى الإغلاق لمدة أسبوع من قِبل التجارة الداخلية في المحافظة والإحالة إلى القضاء العسكري وفقاً للقوانين النافذة مؤكداً جدية المديرية في تركيب الآلية الجديدة على محطات وقود العاصمة وفي قمع أية مخالفة مرتكبة في هذا الاتجاه.