ماذا يستثمر السوريون في هذه الفترة التي تمر بها البلاد في ظل أزمة اقتصادية نتيجة الحصار المفروض من قبل دول الهيمنة الغربية والمستعربة والتي أثرت على المستوى المعيشي للمواطن السوري ,

ففي هذه الأوقات نرى توجه السوريين بشكل غير مدروس على شراء الدولار لادخاره ومن ثم المضاربة لتحقيق ثروات على حساب قيمة الليرة السورية وبالتالي الاقتصاد الوطني وآخرون اتجهوالشراء الذهب كاستثمار آمن برأيهم بالإضافة الاستثمار بالعقارات والتي جلبت للبعض ثروات ضخمة وابتعد الجميع عن الاستثمار الأكثر جدوى وهو الاستثماربأسهم البورصة وخاصة أن أسعارها منخفضة في الوقت الحالي .‏

فقد أكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ظافر محبك أن تحسين وضع الليرة السورية وخاصة في الظروف الحالية تكون من خلال الاستثمارات والبحث عن طريقة لجذبها, وذلك يتطلب ضرورة صدور قرارات استثمارية متميزة عن كل الدول المجاورة وقوانين خاصة بكل قطاع بما يحقق له شروط ارتقائه لافتا الى أن الاعفاء الضريبي كان تعويضا عن الفشل في مجالات كثيرة بالمرحلة الماضية ,وأن الحديث عن تمويل المشاريع الاستثمارية ليس محفزا مهما لأن معدل الفائدة الاسمي هو 9%والفعلي هو 20% ولن يتقدم أي مستثمر لقرض فائدته 20%,وأشار محبك إلى أن الاستثمار الافضل يكون من خلال أسهم البورصة بعيداعن الدخول بالمضاربة لشراء الدولار وبالتالي إضعاف الليرة السورية.‏

الشهابي : الاستثمار الأنسب شراءأسهم‏

هذا الذي دعا إليه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي حيث رأى أن الاستثمار الامثل والآمن للسوريين في الوقت الحالي هو الاقبال على شراء أسهم في بورصة دمشق والاستفادة من أسعارهاالمنخفضة حاليا والابتعاد عن شراءالدولار ,حيث ستشكل الاسهم مقصداً مهماً لمدخرات السوريين بشكل أفضل من الاقبال على شراء الدولار.‏

ونوه الشهابي إلى ضرورة تحرك الدولة باتجاه انشاء صندوق استثماري سيادي من أجل الاستثمار في سوق الاسهم وفي الشركات المساهمة يمكن أن يتوجه نحو شراء الاسهم بما يساهم في رفع قيمتها باعتبارأن التاجر الاكبر هو الدولة ,وهذا من شأنه أن يساعد الناس ويؤمن لهم الارباح من شراء الاسهم ,وفي السياق نفسه فإنه الوقت المناسب بل الانسب بحسب الشهابي لشراء الاسهم نظرا لانخفاض أسعارها , وما يمكن أن تكون مقبلة عليه من ارتفاعات في المستقبل وخاصة إذا ماتمت الاستجابة لفكرة الصندوق السيادي معتبرا أنه وحده القادر على التأثير في الناس بعدم الاقبال على شراء الدولار.‏

خضور : الاستثمار في المجالين الإنتاجي والسلعي‏

الدكتور رسلان خضور أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق يرى أنه في ظل التضخم يكون الاستثمار باتجاه أصول إنتاجية ثابتة إذا كان هناك منطقة آمنة ينتج سلع وخدمات حتى يكون الاستثمار مفيداً للبلد ,أما من يضارب بالعملات والدولار فهو «شخص» ليس له علاقة بالوطنية حتى من يشتري عقارا يكون استثماره معقولا كلونه يريد المحافظة على القوة الشرائية لأمواله.ويفضل رسلان الاستثمار في المجال الانتاجي والسلعي حتى يتم التخفيف من النقص في المناطق الاخرى وخاصة المناطق التي تعرضت للتخريب والتدمير في مناطق انتاجها والحكومة يقع على عاتقها أن توفر المناخ المناسب للمناطق حتى يستطيع الناس ممارسة نشاطهم الاقتصادي المشروع الذي ينتج سلعاً وخدمات ويلعب دوراً في المحافظة على الاسعار وانخفاضها إضافة الى خلق فرص العمل للشباب اما الاستثمار في مجال الذهب فيقول خضور انه ليس استثماراً وهو من اجل المحافظة على القوة الشرائية للمدخرات من خلال اكتناز الذهب ,كماانه من جانب آخر يمكن لهيئة الاستثمار ان تحدد الاماكن الآمنة التي توجه المستثمرين نحوها .‏

يوسف : أفضل استثمار ما بعد الأزمة في المجال العقاري‏

بدوره الدكتور عمار يوسف الباحث في الاقتصاد العقاري قال : يجب أن نفصل بين مرحلتين المرحلة الراهنة التي تعيشها سورية ومرحلة ما بعد العدو ,وحاليا ليس هناك أي استثمار آمن حتى العقارات خرجت من مجال الاستثمار لأن المناطق في سورية انقسمت الى مناطق آمنة وأخرى ساخنة والمعيار بين هاتين المنطقتين ضعيف جداً . ويرى الدكتور عمار أن افضل استثمار ما بعد الازمة هو في المجال العقاري لأنه احصائياً بلغ عدد المساكن المهدمة في سورية بشكل كامل 450 الف وحدة سكنية يضاف اليها بحدود 350 الف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي وما يزيد عن 400 ألف مسكن تضررت البنية التحتية لها من مياه وكهرباء وهاتف . ولفت عمار النظر الى انه في المرحلة القادمة بحاجة الى اعادة بناء ما تم تهديمه وفق اسس وفلسفة عمرانية جديدة يتم الاعتماد فيها على الاستثمارات والخبرات الخارجية لفداحة حجم الدمار .‏

ويتوقع يوسف ان يزدهر سوق العقارات بشكل كبير فيما بعد الازمة .وهنا تقع مسؤولية الحكومة في تأمين وتعديل مجموعة القوانين السابقة المتعلقة بالوضع العقاري في سورية وخاصة قانون رقم 15 لعام 2008 , المتعلق بالاستثمار والتطوير العقاري والقوانيين المتعلقة بالتمويل العقاري ولابد من إعادة النظر في أنظمة ضابطة البناء واعتماد مفاهيم عقارية جديدة تقوم على أساس الامتداد الشاقولي وإعتماد البدائل .‏