سيريانديز- دريد سلوم

طلبت وزارة المالية بضرورة التوجيه للجهات الاقتصادية التابعة للوزارات حين إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2016 توخي الدقة التامة في إعداد البيانات والأسس التي تبنى عليها أرقام مشاريع الموازنات التقديرية في جداول الاستخدامات والموارد وعدم طلب رصد اعتمادات لأية نفقات ليس لها مؤيد قانوني أو نظامي.

واشترطت وزارة المالية على الوزارات كافة حين إعداد هذه البيانات أن تكون مرفقة بجدول تفصيلي بعدد العاملين القائمين على رأس العمل فعلياً موزعاً على الفئات الخمس المنصوص عنها بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة مع بيان متوسط الرواتب والأجور لكل فئة على حده والأجور الشهرية المقطوعة والسنوية معكوساً عليها ترفيعات الرواتب والأجور بحدها الأقصى (9%) بما ينسجم مع خطة القوى العاملة أو الملاك العددي –حسب الحال- إضافة إلى أعداد العاملين المتسربين والذين ستنتهي خدماتهم مع اليوم الأخير من العام الحالي على أن ترفق قائمة اسمية بهم ،والعاملين الحاصلين على إجازات بلا أجر وإجازات صحية...الخ.

ونصت تعليمات وزارة المالية الصادرة عن مديرية شؤون المؤسسات أن تتضمن البيانات جدول الإنفاق والإيراد الفعلي عن النصف الأول والمقدر عن النصف الثاني من عام 2015 مع بيان مبررات زيادة اعتمادات الاستخدامات المطلوبة في حال وجودها ونسب التنفيذ الفعلي والمتوقع عن عام 2015 كما يرفق جدول باحتياجات الوزارات من العملة الأجنبية استناداً للخطة السنوية لعام 2016 اللازمة لمستوردات الخطة الإنتاجية ومواردهم من القطع الأجنبي إضافة لجدول حساب الإهتلاكات للأصول طويلة الأجل متضمناً أنواع الأصول طويلة الأجل الإفرادية- معدل الاستهلاكات- قسط عام 2016.

وجاء في التعليمات أن ترفع تفصيلات عن كل من الحساب /323/ وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل مرفقاً به بيان بعدد الاليات لدى الجهة العامة موقع من آمر الصرف ورئيس المرآب ومعتمد من دائرة النقل المختصة لكل من الحسابين (3231) بنزبن و رقم (3232) مازوت، والحساب رقم /331/ مصاريف الصيانة وخاصة صيانة المباني وسيارات الخدمة والشاحنة والبيك آب والحقلية والدراجات النارية والآلية الأخرى.

وتشير التعليمات التي شددت على رفع هذه البيانات وموافاة وزارة المالية بها قبل اليوم الخامس من شهر تموز من العام الحالي على أن تتضمن محضر مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية المنعقدة برئاسة الوزير المختص والمتضمن إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016 وإدراج التعويض المعيشي ضمن الحساب /3116/ رواتب وتعويضات. وأوضح كتاب الوزارة المعمم برقم 457/تا على ان ترصد الاعتمادات وفق مشروع الخطة الإنتاجية السنوية مع الحرص على استعمالها لتحقيق أفضل مردود وملاحظة ضرورة فصل اعتمادات النفقات حسب طبيعة الاستخدام (إنتاجي- إداري) مع تأكيد الوزارة في كتابها على استعداد وجاهزية مديرية شؤون المؤسسات للإجابة عن كل استفسار يتعلق بتفاصيل إعداد مشروع الموازنة التقديرية لعام 2016.