تركزت الندوة التي أقامتها هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع البنوك والمصارف العامة والخاصة في مبنى الهيئة اليوم حول واقع وآفاق الاستثمار في سورية وتحدياته الراهنة ودور المصارف في تحفيز العملية الاستثمارية وسبل التعاون المشترك لوضع الآلية اللازمة لذلك.
وأكدت مدير عام الهيئة المهندسة هالة غزال أهمية إيجاد قيم مضافة يمكن تقديمها للمستثمرين بغية تشجيعهم وتحفيزهم على إقامة المشاريع الاستثمارية وتطوير عملية التمويل المصرفي للمشاريع مشيرة إلى أن المصارف تعد الركيزة الأساسية في عملية التنمية لما تقوم به من أعمال في تجميع الودائع وتوجيهها لما يخدم الاقتصاديات المحلية سواء عن طريق القروض أو على شكل استثمارات.
ودعت غزال إلى تنمية وتطوير التعاون بين الهيئة والمصارف العامة والخاصة لما لها من دور في التنمية البشرية وتطوير البنى التحتية وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي ولتوحيد الجهود نحو مزيد من الاهتمام بالجانب الاستثماري في سورية ولمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغية النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم عملية التنمية المتكاملة.
وتحدث مندوبو المصارف العامة في سورية عن واقع التحديات والصعوبات التي واجهتها المصارف خلال الأزمة داعين إلى إعادة النظر بالأسس الإدارية للمخاطر المصرفية بهدف تحديد هذه المخاطر وقياسها والحد منها.
بدورهم دعا ممثلو المصارف الخاصة إلى إقامة ورشات عمل لتحسين البيئة القانونية والتشريعية والتنظيمية لواقع المصارف مؤكدين الاستعداد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
ولفت الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد إلى ضرورة إنجاز دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لموضوع إعادة الإعمار بالتشارك مع المصارف وإنشاء مصرف سورية لإعادة الإعمار تتوزع الحصص السهمية فيه على المصارف بما يسمح للمصارف أن يكون لها دور بالتنمية وإعادة الإعمار بشكل مباشر.
ولفت المدير العام التنفيذي لبنك بيمو حسان طرابلسي إلى ضرورة إرساء مناخ استثماري مناسب وإلى إعادة النظر بالقوانين المصرفية لتتمكن المصارف الخاصة وبالتعاون مع المصارف العامة من المساهمة بعملية إعادة الإعمار في سورية وتحسين الواقع الاستثماري فيها.
