سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
في إطار حرصها على محاربة كافة أشكال الاحتيال التي تمارسها بعض الشركات على المواطنين تحت مسمى "تجارة الكترونية أو تسويق الكتروني" والإغراءات التي تروج لها بالربح السريع والفاحش، ما أدى لوقوع الكثيرين من المتعاملين ضحية تلك التجارة الوهمية، تضع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص ممارسة التجارة الالكترونية أو التسويق الالكتروني عبر الشبكة العنكبوتية لمختلف أنواع الشركات الراغبة بممارسة هذا النوع من النشاط التجاري.
وقد شكلت وزارة التجارة لهذا الغرض لجنة خاصة بموجب قرار من الدكتور قدري جميل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حمل الرقم /411/ وحصل موقع "سيريانديز" على نسخة منه، نص على تشكيل لجنة يرأسها المهندس عماد الأصيل معاون الوزير لشؤون المؤسسات والشركات، وعضوية كل من، بشير هزاع مدير الشركات في وزارة التجارة، ووليد العايش مدير دائرة الشركات والمحاسبين، وأيمن أبو زيتونة من مديرية الشركات أيضاً، وممثلين عن كل من وزارة الاتصالات والتقانة، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، مصرف سورية المركزي، اتحاد غرف الصناعة، غرف التجارة، وغيرهم من الممثلين لجهات لها صلة.
وحدد القرار مهمة اللجنة بوضع شروط منح تراخيص مزاولة نشاطي التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني لشركات الأموال، وغيرها من أنواع الشركات الأخرى التي تسمح القوانين والأنظمة السورية بممارسة نشاطها داخل البلاد.
ويشار هنا إلى أن اللجنة وحسب معلومات حصل عليها موقع "سيريانديز" اجتمعت مرتين منذ تشكيلها، حيث أن الشروط المكلفة بوضعها ستكون جاهزة للإعلان عنها ريثما يصدر قانون "المعاملات الالكترونية" الذي وضعت مشروعه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثم تقديمه إلى الجهات الوصائية لدراسته وإقراره.