سيريانديز

وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا على التعويض على المزارعين المتضررين في محافظة حمص، نتيجة البرَد الحاصل في السابع من شهر أيار هذا العام على محصول التفاح في مناطق تلكلخ وتلدو والمركز الغربي، حيث بلغت المساحة المتضررة 48922 دونماً، وعدد المزارعين المتضررين 4954 مزارعاً، ومبلغ تعويض 5.08 مليارات ليرة.

كما وافق المجلس على التعويض على المزارعين المتضررين في مناطق صافيتا والقدموس والدريكيش في محافظة طرطوس، نتيجة البرد الحاصل بتاريخ الـ 6 والـ7 من أيار هذا العام على أشجار التفاح، حيث بلغ عدد المزارعين المتضررين 2191 مزارعاً بمساحة متضررة 10503 دونمات، وبمبلغ تعويض يزيد على 744 مليون ليرة.

ووافق المجلس على التعويض على المزارعين المتضررين في منطقة مصياف في حماة على محاصيل القمح والجلبان البعل، نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة الحاصلة في آخر شهر آذار وأول نيسان هذا العام، حيث بلغت المساحة المتضررة 442 دونماً وعدد المتضررين 53 مزارعاً بمبلغ تعويض نحو 7.8 ملايين ليرة.

وأكد الوزير أن الصندوق هو أحد أشكال الدعم المقدم للفلاحين ومن المهم تطوير آلية عمله وتعديل القانون الناظم له وتعليماته التنفيذية لتعزيز دوره، بما يضمن توسيع مروحة التعويض وزيادة النسب والإسراع في صرف التعويضات ليتمكن الفلاحين المتضررين من إعادة زراعة أراضيهم فور حدوث الضرر واستمرارهم بالإنتاج، إضافة إلى لحظ الحالات الخاصة التي يحدث فيها جوائح أو أضرار عامة على المستوى الوطني والناتجة عن المناخ وغيره بما يسمح للصندوق بالتدخل.

وأشار الوزير إلى أن الدعم يجب أن يأخذ اتجاهين، الأول يتعلق بوسائل التمويل، والثاني بالحماية من الأضرار، لافتاً إلى أن التمويل يرتبط بزيادة القدرة المالية للفلاح ليتمكن من تأمين مستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال تعديل آلية الإقراض من المصرف الزراعي وتخفيض هوامش الفائدة لتتوافق مع احتياجات الفلاحين.

ودعا الوزير لتشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لتقديم مقترح خلال شهر لمشروع قانون جديد يطوّر القانون الناظم لعمل الصندوق وفق ما تتطلبه المرحلة القادمة، وبما يعود بالفائدة على الفلاح والاستمرار بالإنتاج.