أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ عليه ودعمه بكل مستلزمات العملية الإنتاجية من أولويات العمل الحكومي، وفي مقدمة اهتمامات المؤسسات الحكومية المعنية بالزراعة، والتي تواصل تقديم الإمكانيات المتوافرة لهذا القطاع المهم والحيوي، مشيراً إلى استمرار العمل لزيادة المساحة المزروعة من خلال استصلاح المزيد من الأراضي.
وخلال كلمة له اليوم أمام المجلس العام للاتحاد العام للفلاحين، نقل المهندس عرنوس محبة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الفلاحين على امتداد ساحة الوطن، والذين يزرعون الخير وكل ما يحتاجه المواطن من منتجات ومواسم متنوعة، ويبذلون أقصى الجهود رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها البلاد، مجدداً التأكيد على مواصلة تقديم الدعم المستمر للفلاحين وتثبيتهم في أراضيهم وبذل أقصى الجهود الممكنة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الحكومية المبذولة خلال السنوات الماضية لإعادة تأهيل محطات الضخ على نهر الفرات وقنوات الري التي تروي حالياً مئات الآلاف من الهكتارات الزراعية بأسعار رمزية، ما أسهم في إدخال المزيد من المساحات المزروعة بشتى أنواع المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية في الإنتاج.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية تعزيز التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال رؤية مشتركة قابلة للتنفيذ، ومواجهة كل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة أعادت الحياة إلى مشاريع الري الحكومي في حلب وشرقي حلب بعد أن تم تدميرها وتصحيرها بشكل كامل بفعل الإرهاب، كما تم بأيد وطنية إعادة تشغيل محطات الضخ على نهر الفرات والتي أمنت المياه للمزروعات في هذه المشاريع، لافتاً إلى أنه يتم تقاضي أسعار رمزية لري كل هكتار، كما يتم تقديم المازوت الزراعي للفلاحين بـ 700 ليرة لليتر في حين تصل تكلفته الحقيقية إلى نحو 7500 ليرة.
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية التوسع بمشاريع التصنيع الزراعي والاستفادة من التسهيلات المقدمة في هذا المجال، مبدياً استعداد الحكومة للتعاطي مع أي عرض للاستثمار بالتشاركية لمعمل جرارات حلب ووضعه بالخدمة من جديد، إضافة إلى تقديم التسهيلات لاتحاد الفلاحين لتأمين جرارات زراعية.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التحول للري الحديث في ظل تحمل الجهات الحكومية 50 بالمئة من التكلفة.
ودعا المهندس عرنوس الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل معاً لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي، وأن تقوم كل جهة بالأدوار المنوطة بها للنهوض بواقع هذا القطاع ليعود إلى ألقه وإنتاجيته العالية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين متطلبات السوق المحلية من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.
وأكد المهندس عرنوس على ضرورة إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تعنى بالقطاع الزراعي وتطويرها لمواكبة الظروف الراهنة، ووضع سياسات زراعية تحدد آفاق العمل في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أهمية الحد من استنزاف المياه الجوفية الذي يسببه حفر الآبار بشكل عشوائي، ما يشكل خطراً حقيقياً على استدامة المياه في باطن الأرض في ظل التبدلات المناخية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة حكومية لدراسة النطاق الجمركي المحيطي المسموح ضمنه نقل الثروة الحيوانية بهدف الحد من تهريب هذه الثروة المهمة إلى خارج الحدود، والسماح بنقلها في المناطق الداخلية بإجراءات مبسطة، مؤكداً على تقديم كل التسهيلات لتسويق موسم القمح.
