(Wed - 24 Jan 2018 | 12:52:09)   آخر تحديث
http://www.savingbank-sy.com/
http://syriandays.com/dhl.pdf
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%26%20tourism%20in%20syria
محليات

مليون هكتار قمح مزروعة حتى الآن من خطة هذا الموسم.. قضماني: الهطولات الأخيرة ساهمت بتسريع تنفيذ الخطة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

وزارة النقل تعيد فتح دائرتي نقل /الكسوة والنبك/ في ريف دمشق

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   مليون هكتار قمح مزروعة حتى الآن من خطة هذا الموسم.. قضماني: الهطولات الأخيرة ساهمت بتسريع تنفيذ الخطة   ::::   وزارة النقل تعيد فتح دائرتي نقل /الكسوة والنبك/ في ريف دمشق   ::::   السبت انطلاق اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي للمدرسين   ::::   محافظ حلب: إعادة النظر ببدلات الإيجار والاستثمار العائدة لمجلس المدينة   ::::   يعتبر آمر صرف ويحق له التوقيع على العقود التي تعود للوزير.. مشروع قانون يمنح معاون الوزير جزءاً من صلاحيات الوزير   ::::   شركة صينية تعلن استعدادها للمساعدة في إنشاء وحدات سكنية بتقنيات فنية عالية في سورية   ::::   بنك سورية الدولي الإسلامي يرعى حفلاً خيرياً لأيتام جمعية رعاية الطفولة   ::::   لا يشمل الجرارات والحصادات.. المركزي يتريث في قروض السيارات ويلغي منح التسهيلات غير المباشرة بالليرة.. خبير لـ «سيريانديز»: قرار صائب لأن إسكان البشر أهم من شراء السيارات   ::::   بين 100 دولار و5 آلاف دولار أو مايعادلها باليورو أو العملات المحلية.. /الشعب/ يقر القانون الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية   ::::   اجتماع نوعي يبحث تطوير عمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي   ::::   لماذا لا يكلف معاونو الوزراء بلجان المحافظات بدل الوزراء .. وهل مرتبتهم فخرية فقط ..؟؟   ::::   وزير النفط: البدء بتنفيذ 70 بالمئة من المشاريع التنموية والخدمية بدير الزور   ::::   مطالبات بزيادة مخصصات المحروقات وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي في عدة محافظات وإنهاء الاحتكار   ::::   أجنحة الشام للطيران تحتفي بمرور عشر سنوات على انطلاقتها.. ساطع: نخطط لزيادة أسطول طائرات الشركة.. سليمان: ننافس بالجودة والأسعار.. ورحلات الى اكثر من 20 دولة   ::::   الكيميائية تخطط لإنتاج ما قيمته 892ر73 مليار ليرة في 2018   ::::   أشاد باداء مؤسسة الإسكان.. الوزير عرنوس:ضرورة التعاون لإقامة مشاريع سكنية لمختلف شرائح المجتمع   ::::   إعادة فتح التسجيل المباشر للحاصلين على الثانوية العامة والمهنية بين2011 و 2016   ::::   خان الحرير قريبا في العاصمة دمشق.. وتحضيرات لإقامته في بغداد   ::::   الزراعة تشارك بوضع إستراتيجية «التوأمة» في مجال الصحة الحيوانية بلبنان   ::::   حضور سوري يفاجئ الأوساط السياحية العالمية في معرض /فيتور/ بمدريد 
http://www.
http://www.
أرشيف أخبار السوق الرئيسية » أخبار السوق
وزير الاقتصاد: قانون التشاركية سيحدث نقلة نوعية بمجال الاستثمار في سورية

دمشق- سيريانديز

تركزت مداخلات الحضور في الندوة التعريفية التي نظمتها اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول “قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 وتعليماته التنفيذية” على عقود التشاركية المتاحة بين القطاعين العام والخاص ولا سيما في مجال البنى التحتية والخدمية وحقوق العمال ضمن المشاريع التي ستقام وفق هذا القانون وضرورة إعادة هيكلة بعض القطاعات العامة لتكون قادرة على التطور بالتوازي مع القطاع الخاص في مشاريع التشاركية القادمة.

وفى كلمة له خلال الندوة المنعقدة على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة حرص الحكومة على إيجاد صيغ لتفعيل العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي بمشاريع داعمة وزيادة فرص العمل وتحقيق كفاءات أكبر لاستخدامات رأس المال الحكومي من خلال تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص وفق أطر تشريعية محددة.

وشدد الوزير ميالة على أن التشاركية “لا تعني بأي شكل من الأشكال خصخصة أملاك القطاع العام وإنما خلق قنوات لإعادة توجيه الإنفاق الحكومي الاستثماري وضخه في مشاريع استثمارية تنموية” مبينا أن قانون التشاركية سيحدث “نقلة نوعية بمجال الاستثمار في سورية كونه يحاكي الشفافية والمصداقية في أشكال التعاقد المنصوص عليها” إضافة للمزايا التي يتضمنها للقطاعين والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

واعتبر الوزير ميالة “أن قانون التشاركية من القوانين الرائدة في مجال تحفيز الاستثمار مع تأمينه المرونة الكافية والمحفزات للقطاع الخاص الذي يعد شريكا حقيقيا ساهم في حماية الاقتصاد الوطني وسيسهم في إعادة الإعمار والنهوض بعملية التنمية” مشيرا إلى أن تعليمات القانون تحرص على وجود شريك استراتيجي يمتلك الامكانات المطلوبة من جهات القطاع الخاص عند الرغبة بالتعاقد وفق صيغ التشاركية بما يسهم في نقل المعرفة الفنية أو التقنية للقطاع العام دون الاقتصار على تنفيذ المشروع.

وقدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني عرضا مفصلاً عن المفاهيم العامة وأساليب التعاقد ضمن قانون التشاركية وموجبات التشارك بين القطاعين العام والخاص نظرا للتوسع الكبير في أنواع الخدمات والمرافق العامة والحاجة لإسهام القطاع الخاص في هذا المجال والعقود التي تقدمها مشاريع الشراكة سواء لجهة الخدمة أو التشغيل أو الإدارة أو الإيجار أو الامتياز أو البناء والتحويل والتملك والتحديات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع ولا سيما بارتفاع التكاليف أو النزاعات التي قد تحدث إضافة لضوابط الإطار التنظيمي والمؤسسي لها.

وأوضح صابوني أن الشراكة تتضمن تحمل القطاع الخاص “مخاطر جوهرية” في التمويل والإدارة والتشغيل ولا تعني أن “يكون هذا القطاع موردا للقطاع العام أو مقاولا لديه وإنما القيام باستثمارات مشتركة ضمن علاقة تعاقدية تهدف لتقديم خدمة عامة” مؤكدا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزء أساسي من “استراتيجيات الاستثمار والتنمية”.

بدوره تحدث مدير الدراسات والشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء محمود الصالح عن الجوانب القانونية الواردة في قانون التشاركية وحقوق العمال وطرق حل النزاعات بين القطاعين العام والخاص في حال حدوثها عند تنفيذ المشاريع مشيرا إلى أنه “بعد التطبيق العملي للقانون يتم تقييم الأطر القانونية لجهة تحديد المشاريع وحقوق الشريك الخاص والتوازن بالعلاقة بين الشريكين”.

ولفت الصالح إلى أهمية الأطر القانونية لقانون التشاركية كونه يجيب عن معظم مخاوف القطاع الخاص بما يخص طرق حل النزاعات وتوضيح الحقوق وآلية الرقابة الحكومية لتنفيذ المشاريع وإن “وضع مجلس أعلى للتشاركية” يبرز أهمية هذا القانون لكلا القطاعين.

وبعد تقديمه لمجموعة من الأمثلة حول إمكانية قيام مشاريع تشاركية في عدد من القطاعات اعتبر عضو المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء موسى متري أن عقد التشاركية “عقد تمويل” يتمتع بميزة العدالة الضريبية لكلا القطاعين مبينا أن القانون حقق توازنا بين القطاعين وضمانات للمستثمرين.

ورأى مدير المكتب الاستشاري للتنمية والاستثمار بدمشق الدكتور نبيل سكر أن القطاع الخاص يتحمل “مخاطر مهمة” وفق هذا القانون ويحصل على ميزات تشجيعية للدخول بالعملية الخدمية والانتاجية لافتا إلى مشاريع المدن الصناعية والسكن الاجتماعي التي يجب أن يلحظها قانون الاستثمار والتطوير العقاري أو التشاركية في المراحل القادمة.

حضر الندوة وزراء السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية وممثلون عن اتحاد غرف الزراعة والتجارة والصناعة وفعاليات اقتصادية وقانونية وحشد من المهتمين.

وصدر قانون التشاركية رقم 5 في العاشر من كانون الثاني من العام الماضي فيما صدرت تعليماته التنفيذية في شباط العام الجاري.

سانا
السبت 2017-03-18
  15:27:21
إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
http://www.
http://www.unipharma-sy.com/
http://www.
http://sic.sy/
https://www.facebook.com/official.page.art.house.syria/
http://www.reb.sy/rebsite/
http://www.
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=45&id=46817
http://www.sebcsyria.com

سارة في افتتاح دبلوم التأهيل الإعلامي: صمود الإعلام الوطني

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

معرض /فيتور/ للسياحة العالمية يختتم أعماله في مدريد والمشاركة السورية أثبتت تميزا كبيرا.. الحكيم: واثقون بان سورية ستعود أجمل

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
كاريكاتير

جنون الاسعار

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2018
Powered by Ten-neT.biz ©