فادي بك الشريف

كشف رئيس الحكومة المهندس عماد خميس في معرض رده على سؤال مدير تحرير "سيريانديز" أن زيادة الرواتب والأجور عن  طريق التمويل بالعجز (الاستدانة) يعتبر كارثة حالياً وينعكس على صعيد التضخم، والأفضل هو خلق فرص عمل جديدة الأمر الذي ينعكس على صعيد زيادة كتلة الأجور، مشيرا إلى ضرورة تحسين فرص العمل والاهتمام بقطاعات الانتاج والاهتمام بعودة الكثير من المصانع والحد من استيراد المواد ذات التكاليف المرتفعة، أي تحسين الرواتب عبر خلق فرص تشغيل من خلال دفع عجلة الانتاج.

وقال المهندس خميس  خلال لقاءه اليوم أساتذة الاقتصاد في جامعة دمشق وعمداء كليات الاقتصاد في الجامعات السورية العامة والخاصة والإعلاميين الاقتصاديين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإعلام الالكتروني وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة دمشق أنه تم رصد 300 مليار ليرة سورية ستمنح كقروض في المجالين الصناعي والزراعي، مشيرا إلى أن ضوابط المنح ستصدر خلال أسبوع من المصرف المركزي على أن تتدرج بين 500 ألف وحتى 300 مليون ليرة، ذاكرا أن هناك 900 مقترض جاهز للإقراض.

وأكد خميس في رد على ما طرحته سيريانديز حول الرواتب والواقع المعيشي وغلاء الاسعار أنه في الحروب تصب كل امكانات الدولة والحكومة لدعم الجيش، وباقي القطاعات يتم دعمها عن طريق الانتاج المحلي، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم  كل الدعم في مختلف القطاعات، على أن يتم دعم القطاعات والنشاطات عن طريق الانتاج المحلي وتقديم المزيد من فرص العمل، موضحا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن  تقديم أي خدمة أو دعم في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الاسعار تزيد في ظل انخفاض الانتاج والفوضى الحاصلة في الاسواق بحيث هناك تفاوت في الاسعار بين محافظة وأخرى، كما أن غلاء الاسعار هو نتيجة وجود خلل ويتم العمل على معالجته

وقال رئيس الحكومة: مطلوب منا أن نتحمل، ونحن نقدّر معاناة المواطن، وهل من حرب بلا معاناة ؟..، مبينا العمل  على حل المشكلات وفق طريقة استراتيجية استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار، كما هناك دراسة لدى الزراعة عبر تطبيق تجربة جديدة لزراعة مغلقة لمادة البطاطا، ذاكرا أن المؤسسة السورية للتجارة تدخلت بـ 5 آلاف طن فيما يخص طرح مادة البطاطا في الاسواق.

وتابع المهندس خميس أن هناك مشروعات قيد التنفيذ في الاستثمار الزراعي ستظهر نتائجها في الأشهر القادمة مبينا أن من أولويات الحكومة الاهتمام بالمنتجات الزراعية الأساسية والتركيز على تشغيل الإنتاج وإيجاد فرص عمل للشباب

 مضيفاً: كنا نصدر النفط والكثير من المنتجات، وأصبحنا نستوردها، حيث أصبحنا نستورد القمح،  وتم استيراد مليون طن قمح، وأن 90% من القمح مستورد عن طريق روسيا خلال السنتين الماضيتين.

وتورد سيريانديز أبرز ما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء.

·        لدينا احتياطٍ كافٍ ولكن هل نستنزف هذا الاحتياطي خاصة وأن الحرب مستمرة، كما لدينا موارد محلية ومنتجات يتم اعادة تقييمها، وإذا استمرت الحكومة باستنزاف الموارد مع استمرار الحرب، نصل إلى مرحلة سوء  الإدارة.

·        ضرورة تسهيل عمل القطاع الخاص لأنه الشريك الأهم في العملية التنموية الصناعية وتم اتخاذ عدة إجراءات لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية و تشجيع الصناعيين على الاستثمار من خلال قائمة تضم 40 بندا لتسهيل الإجراءات المالية والإدارية ابتداء من الدعم غير المباشر.

·         “هناك منشآت عادت إلى الإنتاج في تل كردي بريف دمشق وحمص وتتم محاورة أصحاب المعامل الكبيرة المتوقفة لتأمين مطالبهم لإعادة إقلاع الإنتاج فيها من جديد” .

·        بدأت الحكومة تقطف ثمار الإجراءات في مجال الصناعة و خلال 8 أشهر عاد إلى الإنتاج نحو 400 منشأة جديدة في المدن الصناعية

·        ما نعانيه هو فترة مرحلية ولابد من خطة تطويرية للمنتجات الزراعية ودور للتموين بالتدخل على صعيد الأسعار.

·        وضع آلية تنفيذية ضن الامكانات وتطوير التنمية الادارية وإعادة هيكلة جامعة دمشق أمام الأعداد الطلابية  الكبيرة والاختصاصات المتنوعة، ولن نقبل إلا بتحقيق انسيابية أكبر في إدارة مكونات الجامعة وتطوير البنية لادارية

·        أهمية وجود أكاديميات في الكليات النظرية، ويمكن إحداث أكاديميات اقتصادية.

·        المطلوب رؤية استثمارية للظروف الحالية وتقييم الامكانات المتوفرة

·        2.7 مليارات قيمة تدخل الحكومة في الحمضيات

·        9 معامل من المعامل الحكومية عادت إلى العمل  وقطاع النسيج عاود ألقه

·        49 منشأة لدى التموين كانت مؤجرة ومستثمرة بالقروش وسيتم إعادة استثمارها بشكل صحيح.

·        حققنا ما يزيد عن 90 مليار موارد إضافية استثمرت في العملية الانتاجية، وكان المردود من استثمار المقالع الحجرية 350 مليون وأصبح 8 مليارات ليرة سورية.

·        استرجعنا 55 ألف هكتار من الاراضي الزراعية وهذه الأراضي أحكم الجيش العربي السوري سيطرته عليها.

·        لدينا سياسية مالية سرية متبعة لن نعلن عنها

·        تعزيز العلاقات الاقتصادية لتأمين الموارد وتوفير المشتقات النفطية

·        إعادة تطوير المكونات الاقتصادية وتطوير الصناعة وتنميتها.

·        نستورد كل كيلو قمح بـ 100 ليرة سورية وندفع للفلاح 125 ليرة ثمناً للكيلو

·        بلغت قيمة دعم التبغ 5 مليارات ليرة واتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار شراء المحصول من المزارعين وأصبح منح القروض للفلاحين متاحا ابتداء من مشروع صغير والصناعات البسيطة وانتهاء بمشاريع كبيرة.

·        لا تهاون مع ملف القروض المتعثرة البالغة 286 مليار ليرة سورية وهي أموال للشعب السوري وتتم معالجة هذا الملف كما هو مخطط له وبدأت بالفعل هذه الأموال بالعودة إلى صناديق المصارف العامة وسيتم استثمارها بعملية الإنتاج لتضاف إلى قيمة 300 مليار ليرة المخصصة لمشاريع الصناعة والزراعة

·        سياسة الاقراض ستكون محققة للتنمية وضمن ضوابط صحيحة لمعالجة الرواسب القديمة.

·        أهم عامل من عوامل سعر الصرف هو الانتاج.. لن نتدخل على حساب الاستيراد وأي ارتفاع طرأ على الدولار هو ارتفاع مرحلي

·        نحن بحاجة إلى 3 ملايين برميل شهرياً لتأمين الطاقة، ووقعنا اتفاقات نفطية لشراء النفط على المدى الاستراتيجي

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلية الإدارية اقترح الدكتور حبيب محمود عميد كلية الاقتصاد في جامعة الشام الخاصة إعادة تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بهدف تصويب العمل وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي تحتاج إلى مرجعية مؤكدا أهمية وجود جهاز رقابي رائد من خلال إعادة هيكلية الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وفي رده على المقترح شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل كفريق جماعي وأن أي موضوع أو رأي من قبل أحد الوزراء يشكل رافعة للاقتصاد يتم تداوله وبحثه من خلال أربعة مفاصل مهمة في مجلس الوزراء تتمثل بـ “مؤسسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية والمجلس الاستشاري ولجنة تتبع السياسات الاقتصادية”.

وقال.. “لن نسمح للفاسدين ومحدودي الرؤى أن يحبطوا العمل الحكومي وإن أي مفصل حكومي سيكون عبئا على الحكومة لن نسمح باستمراريته بهذه الآلية وسنبتدئ بالإعفاء والمحاسبة وننتهي بتغيير كامل لهذا المفصل حتى يكون رافعة للعمل الحكومي” موضحا أن “الجهاز والهيئة لا يتم الاقتصار عليهما في ضبط هذا الموضوع فهناك جهات أخرى كما تم وضع مؤشرات أداء تقييمية لكل وزارة”.

وتركزت مداخلات الحضور حسب سانا، على ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطن ووضع حلول إسعافية فورية لتعزيز صموده وإيجاد آلية لضبط الأسعار ومنع احتكار التجار لبعض المواد الأساسية وإعادة الهيكلية الإدارية لبعض مفاصل الدولة وخاصة السياسات الاقتصادية وتفعيل الجهاز الرقابي ورفع سقف القروض للمشاريع ومعالجة مشاكل القروض المتعثرة وتمويل المشاريع وحل أزمة وسائل النقل وتأمين مستلزمات الإنتاج وإعادة بناء القطاع الصناعي.

ودعا الحضور إلى تشكيل لجنة خبراء لإعداد بنك معلومات عن جدوى اقتصادية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة حملات توعية في الريف للتشجيع على الاستثمار والتركيز على التنمية البشرية وإحداث خريطة استثمارية استثنائية تتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة وتشكيل فرق إدارة أزمات في المفاصل الأساسية في الدولة والقطاعات الاقتصادية وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص واعتبارها ضرورة وليست خيارا.

وفي رده على الطروحات أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة بدأت منذ يومها الأول بتنفيذ بيانها الحكومي وليس هناك اجتماع لرئاسة الوزراء إلا و كانت مصلحة المواطن هي الهدف بالدرجة الأولى لأي قرار حكومي.

وبين الوزير حمدان أن تحسين الواقع المعيشي بات يظهر جليا على أرض الواقع حيث تم تغيير آلية العمل بكاملها فيما يتعلق بمؤسسات التدخل الإيجابي التي استعادتها الحكومة بعدما كانت مستثمرة وتم دمجها جميعا في مؤسسة ذات كينونة واحدة وبدأت بتشغيلها والمواطنون يلاحظون حاليا الفرق في الأسعار بين المؤسسات والصالات الحكومية والأسواق.

كما دعا وزير المالية الجامعات الحكومية والخاصة إلى تشجيع الطلاب الجامعيين على الابتكار والإبداع وإقامة مشاريع تنموية بناء على مشاريع تخرجهم.

وأوضح الدكتور حمدان أن الحكومة لم تتوقف عن دفع الرواتب للعاملين في المصانع المتوقفة عن العمل وقامت بشراء محصول القمح من الفلاح بسعر مجز مباشرة ودون وسطاء وهذا يسجل في خانة الدعم الحكومي للمواطنين.

من جانبه أشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى أن برنامج “مشروعي” الذي انطلق عام 2011 عبر الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية حقق نجاحا كبيرا في كل المحافظات وكان المشروع الأبرز في مجال تمويل المشاريع الصغيرة من قبل المنظمات غير الحكومية وساهم في خلق الكثير من فرص العمل.

ودعا الوزير نداف رؤساء المؤسسات التعليمية إلى تحديد الصعوبات والعقبات التي تواجههم للنظر بها وحلها بما يضمن تطوير التعليم ووضعه على الطريق الصحيح.

وفي جوابه على المقترحات أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص “أصبحت اليوم ضرورة وليست خيارا” للنهوض بالواقع الاقتصادي في ظل الحاجة إلى التمويل الذاتي من خلال رؤوس الأموال المحلية الموجودة في سورية أو من خلال المغتربين أو مشاركة الدول الصديقة وذلك نتيجة لنقص السيولة مشيرا إلى أهمية توظيف الأموال المخصصة للاستثمارات في الموازنة في أماكن أخرى.

ولفت الوزير الخليل إلى أن هناك توجها حكوميا لتفعيل قانون التشاركية حيث صدرت التعليمات التنفيذية له وهناك برنامج مهم وواعد يتضمن مجموعة من المشاريع التي سيتم عرضها للتشاركية مع القطاع الخاص ويتوقع أن يكون متجاوبا بهذا الشأن.

وبين وزير الاقتصاد أن هناك شقا آخر مكملا للتشاركية يتمثل بالدعم الحكومي للعملية الانتاجية والتصدير وهو ما أولته الحكومة اهتماما خاصا من خلال مجموعة من الصناديق التابعة لبعض الهيئات الاقتصادية ومنها صندوق دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات الذي كان مخصصا فقط للتشجيع على التصدير ولكن ظروف الأزمة ألزمت وجود الدعم في كل خطوات العملية الإنتاجية وصولا للتصدير.

وفيما يتعلق بعمل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد الوزير الخليل أن هناك عملية تنسيقية حكومية دائمة تهدف إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الغالبية العظمى من القطاعات الانتاجية في سورية في ظل إحصائية أجريت مؤخرا وأشارت إلى أن هذه المشاريع تتجاوز 94 بالمئة من قطاعات الانتاج.

وبين الوزير الخليل أن الحكومة توفر كل الأدوات اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن ذلك يتطلب تأمين التمويل وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي والوزارات المعنية الأخرى والجهات الداعمة الأخرى لتأمين إعادة الإقلاع بهذه المشاريع واستئناف المشاريع المتعثرة.

من جهته قدم الدكتور قيس خضر رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء تعريفا بالمجلس مبينا أن “نصف أعضاء المجلس الاستشاري من كوادر جامعة دمشق من الأساتذة المختصين ويعمل كمؤسسة منفتحة على كل المقترحات وقناة لإيصال كل أفكار وآراء الباحثين والمختصين إلى رئاسة الوزراء”.

من ناحيته تناول حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في ردوده المسائل المتعلقة بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وتعهد بإعادة قطع التصدير حيث أشار إلى أن الجميع يعلم الإشكاليات التي كانت موجودة في السابق حول المقاربة المتعلقة بالإعفاء من إعادة قطع التصدير في كل مراحله وفي مختلف الجهات المعنية بذلك سواء في وزارة الاقتصاد و وزارة المالية والمصرف المركزي والجمارك العامة.

وفيما يتعلق بعملية الإنتاج لفت درغام إلى أن تأمين نوع من الاستقرار في موارد الطاقة للمناطق والمنشآت الصناعية بهدف زيادة الإنتاج يتطلب تكاليف وقطعا أجنبيا حيث يمكن هنا تزويد الصناعيين بقطع التصدير بشكل جزئي من 30 إلى 50 بالمئة كحد أقصى بشكل يؤمن القدرة على توفير الطاقة الكاملة للمصانع موضحا أنه من الممكن أن يقوم المصرف بالتمويل بالقطع الأجنبي بشهادات إيداع بداية من قبل المصارف ومن ثم بسندات وفي النهاية بالتداول بين الجهات العامة.

من جانبه قال رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي الذي أدار اللقاء إن “الواقع الحالي يفرض على الجامعات السورية الحكومية والخاصة القيام بدورها ومسؤولياتها الوطنية في رفد كل قطاعات المجتمع بالكوادر المؤهلة” مبينا أن القطاع الاقتصادي هو أحوج من أي وقت مضى لتكاتف الجهود الوطنية من أجل النهوض به واستشراف مستقبله.

وأشار الدكتور الكردي إلى أن كلية الاقتصاد بجامعة دمشق نظمت خلال السنوات الأربع الماضية العديد من النشاطات والفعاليات طرحت خلالها أفكارا وتطورات مهمة وآراء اقتصاديين وأكاديميين من أساتذة وطلاب الدراسات العليا لدفع الاقتصاد نحو الأمام والمساهمة الفعالة في إعادة الإعمار وإيجاد حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوري.