خاص-سيريانديز- رانيه محمد
انطلق فى العاصمة العراقية بغداد اليوم مؤتمر تنمية ثقافة الوعى القانونى والوطنى فى الدول العربية بحضور نورى المالكى رئيس وزراء العراق وعصام شرف رئيس الوزراء المصري السابق ومحمد العرابى وزير الخارجية المصري السابق ووفد الجامعه العربية برئاسة السفير وجيه حنفى مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية و40 خبير عربى وأجنبى.
افتتح المؤتمر نورى المالكى وأكد على ضرورة سيادة دولة القانون وما ينطوي تحتها من الكثير في بناء الدولة واستقرارها ، وتوفير الفرص لمواطنيها من تعليم واستثمار وتوزيع عادل للثروات..وأضاف: "نتمنى في نفس الوقت ألا يغيب على المشرع التشريعات الرادعة لصد المخربين والذين يفرقون على أسس طائفية ومذهبية في العمل الوطني"..وشدد على أنه لا فرق بين المواطنين إلا بالقانون ، وطالب بأن تقوم الأجهزة بتشريعات رادعة لكل من يريد الإخلال ببنية الدولة طافيا وضد الذين يكرسون للإرهاب والتطرف وسيلة لإجبار الأخر أو تهميشه أو سحبه إلى طريق أخر ، موضحا أن من يملك الفكر لا يحتاج الى القتل والإرهاب.
أكد المالكى على أن القوانين والتشريعات بدون الوعي القانوني لها من قبل المواطنين فضلا على المتخصصين لا يكفي وأننا لسنا في حاجة لكتابة الكثير منها ، ولكن في أمس الحاجة لتكريس ثقافة الوعي القانوني لدى الموطنين من خلال الوعي الوطني ، معتبرا انها من المهام الوطنية التي تقتضيها الدولة والمجتمع..وخاطب المتخصصين بالقانون قائلا لهم: " القانون وحده لا يكفي لذلك كي نجعل من القانون نظاما للبناء والحياة لابد أن ننتج بجهود مشتركة مجتمع واعي بشكل عام ووعي المجتمع يعني أن يشخص خط السير وخطوات المسير والهدف الذي يريد"..وأضاف:" نريد أن ننجز وننتج إنسان يؤمن بالقانون كأساس ناظم وحاكم للمجتمع..ولابد من مواطن يردع نفسه ذاتيا من ارتكاب المخالفة وهذه هي قمة التربية الوطنية بأن يكون عند المواطن مانع ذاتي..ونحتاج إلى آليات وأنظمة وضوابط تراقب مدى انسجام والتزام المواطن بالقانون، من خلال الضمير والمجتمع والمراقبة".
مؤشر خطير
كما أكد ا نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير وجيه حنفى مدير مكتبه أمام المؤتمر - على أن غياب أو ضعف الوعي القانوني والوطني مؤشرا خطيرا لغياب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ، مشيرا الى أن تنمية الوعي القانوني والوطني لدى الشعوب العربية تتطلب البحث عن الآليات والوسائل الفعالة التي تسهم في الإلمام بالوعي بهذه المفاهيم وتزيد من الثقافة القانونية ومعرفة حقوق المواطنة للإنسان في كل المجتمعات العربية ، وموضحا ان المواطن في الأغلب الأعم يفتقر إلي ثقافة الوعى القانونى والوطنى..وقال العربى أنه لا شك في أن المسئولية كبيرة على الدولة والمجتمع والمنظمات الأهلية لترسيخ هذه المفاهيم لدى المواطن العربي وزيادة وعيه بها ، وعلينا السعي لمساعدة الجماهير العربية في هذا المجال وخاصة السعي لدى الفئات المهمشة في المجتمع لتثقيفهم وزيادة وعيهم ومعرفتهم بمفاهيم الوعي القانوني والوطني، إذ أن الوعي بالقانون والوعي الوطني يجب ان يتاحا للجميع بصرف النظر عن الفئة أو الجنس أو العرق أو الطائفة.
سبيل الديمقراطية
ومن جانبه أكد الدكتور صفاء الدين محمد الصافي وزير دولة العراق لشئون مجلس النواب ان تنمية ثقافة الوعي القانوني والوطنى للحاكم والمحكوم هو السبيل لفهم صحيح للديمقراطية والوسيلة الفاعلة للحكم الرشيد ، وقال: "المؤتمر رسالة بغداد من أجل البناء والاعمار والتنمية لا للدمار والخراب والتخلف..رسالة للحوار والتآلف والمحبة..وتشارك العيش" ، مضيفا أن التسامح لا للتباغض والتنافر وإلغاء الآخر والتهميش ، رسالة لتعزيز السلم الأهلى لا لزعزعة الأمن والاستقرار..كما قال ان احترام القانون هو جوهر الحضارة ، ولم تتقدم بلاد وتتخلف أخرى إلا بمقدار موقفها من حكم القانون ، وتقاس درجة نضج ورقي المجتمع بمدى معرفة الشعب لحقوقه ومدى احترام الدولة لهذه الحقوق ، وكذلك مدى معرفة المواطن لواجباته ومدى استعداده للوفاء بهذه الواجبات وخضوعه الطوعي لحكم القانون..كما أضاف: "نتطلع إلى هذا المؤتمر وهو يتناول كل هذه المحاور بالتفصيل والتحليل أن يبلور وبكل شفافية خطة قومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية ، في صيغة قابلة للتنفيذ ، تتوحد فيها الجهود ، ويتعزز فيها التواصل".