دمشق- سيريانديز

وافق مجلس التعليم العالي على إجراء دورة امتحانية للمقررات غير المتماثلة لطلاب التخرج في جامعتي حلب والفرات المداومين في الجامعات الأخرى.

واستعرض المجلس خلال انعقاده اليوم برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني القرارات الأخيرة لمجلس التعليم العالي بخصوص تشميل كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية بالاختبار الوطني الموحد.

وأكد الوزير المارديني ان اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا بالجامعات الحكومية يندرج في إطار تطوير اختبارات القبول لقياس مخرجات المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومن خارج سورية مشيرا إلى أن الامتحان سيشمل في المرحلة القادمة جميع الاختصاصات الجامعية النظرية والتطبيقية بما يسهم في تزويد صانع القرار بالمعطيات اللازمة لوضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وإبراز التنافسية بين الجامعات.

وأضاف الوزير المارديني أن اتخاذ هذا الإجراء يأتي في وقت تواجه فيه الشهادة السورية بعض الصعوبات والضغط بعدم الاعتراف دوليا ولا سيما من قبل منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم اليونسكو التي طالبت بوضع معايير مرجعية أكاديمية وطنية وامتحان وطني معياري للمؤسسات التعليمية .
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن التوجه الاستراتيجي الجديد للوزارة غايته ضمان الأمن العلمي من خلال وضع آليات جديدة أهمها الاختبار الوطني الموحد كونه خط دفاع يحافظ على جودة الشهادة السورية ويضمن دخول الخريجين الى سوق العمل وممارسة المهنة.

ولفت إلى أن هذه الاختبارات ستسهم في تقييم جودة وأداء وقدرات المؤسسات التعليمية التي تأثر بعضها جراء الأزمة الراهنة وما تبعها من هجرة للعقول وتفاوت التوزع الجغرافي للكادر التدريسي للجامعات داعيا الطلاب لان يكونوا على قدر المسؤولية في تمثيل بلدهم والحفاظ على سمعة الشهادة السورية.

وأوضح أن مجلس التعليم العالي هو الجهة المعنية برسم استراتيجية التعليم العالي والجهة الأكفأ لاتخاذ القرارات الرشيدة ضمانا لجودة التعليم العالي من خلال تجربة اعتماد الفحص الوطني لعدد من الفروع الطبية والهندسية وتعميمه تباعا على مختلف الاختصاصات النظرية والتطبيقية وتشكيل هيئة أو “بورد” لهذه الاختصاصات لوضع معايير أساسية للخريج مشيرا إلى أن التحضيرات جارية لإقامة ورشة تعريفية حول الامتحان الوطني قريبا.

ويخضع الامتحان الوطني الموحد الذي يشرف عليه مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي إلى شروط وضوابط صارمة حتى يستطيع الطالب التقدم للامتحان كالبصمة والبطاقة التي تحمل الصورة الشخصية للمتقدم.

ويتم اختيار الأسئلة للامتحان الوطني الموحد بشكل مدروس وموائم للحد الأدنى من المعرفة والمهارات للطالب التي تلقاها خلال دراسته بما يحفز ملكة التفكير النقدي لديه وعدم اعتماده على البصم والتلقين.

وكان مجلس التعليم العالي أقر اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا بكليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والحقوق بالجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2015-2016 مع اعتباره شرطا للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة بدءا من العام الدراسي 2016-2017 على أن تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم العالي.