فقدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية كل أمل في استرجاع 47 مليون ليرة سورية، وأكثـر من 6 آلاف دولار، من وكيلها المعتمد مهند دباغ صاحب شركة "نورة وينغس"، خاصة بعد فسخ العقد في شهر مارس/آذار الماضي، وصعوبة مقاضاة المعني ورهن ممتلكاته، في ظل أوضاع الحرب التي تعيشها سوريا.


ووفقاً لصحيفة الخبر الجزائرية فإن مديرية الشؤون القانونية والتأمينات التابعة لشركة الخطوط الجزائرية، وفي برقية مؤرخة في 6 مارس/آذار، أقرت ضمنيا بأن فرص استرجاع الأموال ضئيلة جداً، حيث أكدت: "مقاضاة المعني أمام القضاء السوري سيكون مآلها الرفض لعدم الاختصاص، بحكم أن بنود العقد تنص على اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس في حالة وجود نزاع".


وتابعت الصحيفة: وبالنظر لارتفاع تكلفة التحكيم الدولي وصعوبة إدانة الوكيل المعتمد في بلد يعيش حالة حرب، أوصى التقرير "بمباشرة إجراءات رهن ممتلكات الوكيل وبيعها في المزاد لاسترجاع الديون والتعويضات... شريطة التحقّق من أن العقار غير مرهون"، وقد استبعدت بعض المصادر امتلاك الوكيل المعتمد لعقارات مسجلة باسمه في العاصمة دمشق.


كما أشار التقرير إلى إمكانية تعرّض العمارة للقصف والتدمير، وبالتالي التفكير في العثور على عمارة آخرى لرهنها وإدراج القطعة الأرضية ضمن الرهن، لكن كل هذه الإجراءات تبقى مرتبطة باستباب الأوضاع الأمنية في سوريا، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي في ضوء اشتداد المواجهات.


وبالنظر إلى ما وصلت إليه الأمور وصعوبة استرجاع الأموال، يرى بعض المتتبعين بأن الخطوط الجزائرية تتحمل مسؤولية عدم قيامها بالإجراءات اللازمة لحماية مصالحها، من خلال تطبيق تدابير وقائية، كمحاسبة الوكيل شهرياً لتفادي تراكم المستحقات، أو ضياع أموال الشركة في ظل وجود شبهات في تعاملات الوكيل.


وعادت الصحيفة إلى نتائج عملية التدقيق التي قامت بها الخطوط الجزائرية في يونيو/حزيران 2009، حيث تبين وجود خسائر تقارب أكثر من 93 مليون ليرة، أي ما يفوق 5 ملاينن يورو، بعد احتساب أتعاب الوكيل.