كان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك قد أصدرفي شهر حزيران الماضي قراراً تم بموجبه حل مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة والمشكلة بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الصادر بتاريخ 16/12/2009 .

حيث نص القرار المذكو على أن يعاد تشكيل هذه المجالس مستقبلاً في ضوء توجهات العلاقات التجارية الخارجية للجمهورية العربية السورية ووفق أسس ومعايير موضوعية يجب توافرها في رجال الأعمال المرشحين لعضوية هذه المجالس..‏

ورغم مرور حوالي ثلاثة أشهر على صدور القرار إلا أن الوزارة لم تحرك ساكناً لجهة إعادة تشكيل هذه المجالس التي مازالت «منحلة» رغم أن اقتصادنا الوطني هو بأمس الحاجة إلى جهود هكذا مجالس لدعم الصادرات والواردات السورية ، فأين وصلنا ياوزير الاقتصاد بهذا المضمار ؟ .‏

يذكر أن الجهات المعنية لم تكن راضية عن أداء أغلب مجالس رجال الإعمال خاصة وأنها احتكرت من قبل بعض الأشخاص الذين قاموا بمصادرتها لمصلحتهم الشخصية ؛ علماً أنّ الاستياء من هذه المجالس كان من قبل مجتمع الأعمال بالدّرجة الأولى .‏