سيريانديز – إبراهيم غيبور
بناءً على دراسة قامت بإعدادها حول موضوع الدعم المقدم لمادة الخبز التمويني بكافة مراحله وتقديم المقترحات اللازمة ..توصلت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى سبع مقترحات أهمها إعطاء المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب هامش ربح حده الأعلى 2% من سعر الشراء ،وذلك لمواجهة فروقات الخطة التجارية من حيث الكميات والتكاليف على اعتبار أن سعر تسليم الشركة العامة للمطاحن للأقماح يتم وفق التكاليف المعيارية.
كذلك تحميل عجز المازوت على الدقيق لحصره بجهة واحدة في ضوء دراسة تفصيلية تعدها وزارة الاقتصاد ودراسة تكاليف إنتاج الخبز لدى الشركة العامة للمخابز، في حال الإبقاء على الأسلوب الحالي وذلك ليظهر عجز الدقيق لدى الشركة العامة للمطاحن بشكله الحقيقي ،إما بعكس خسائر الشركة العامة للمخابز على العجز التمويني وإضافتها إليه أو بتخفيض سعر مبيع الدقيق بما يضمن إنتاج الخبز لدى الشركة العامة للمخابز دون عجز.
إضافة إلى أن الوزارة اقترحت تكليف من يلزم بدراسة موضوع إنتاج الخبز الوسط بين التمويني والسياحي والبدء بتجربته في محافظة دمشق لما له من أهمية بتخفيض العجز التمويني وترشيد الاستهلاك وإعطاء مخابز القطاع الخاص تكاليف إنتاجها.
إعادة دراسة تكاليف المخزون الاستراتيجي من قبل مؤسسة الحبوب في ضوء ارتفاع أسعار الأقماح المستلمة من الفلاحين وزيادة الاستهلاك السنوي من مادة الأقماح الناتج عن الزيادة السكانية وذلك ضماناً لوجود مخزون يغطي استهلاك عام كامل من الأقماح لتأمين الدقيق التمويني وإصدار الصك التشريعي من قبل الجهة المختصة.
كذلك الطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 4365/1 تاريخ 1/7/2003 المتضمن الإسراع في إنجاز هيكلية مؤسسة الحبوب وتطوير عملها وأدائها وفق المقترح المقدم من قبل المؤسسة.
كما حصرت الاقتصاد الدعم بالحلقة الأخيرة في المخابز بظل تواجد القطاعين العام والخاص بجهة واحدة وهي الشركة العامة للمطاحن باعتبارها تقوم بتوزيع الدقيق على كافة القطاعات والتي تتحمل الجزء الأكبر من الدعم حالياً .
ومن خلال المقترحات التي قدمتها الاقتصاد رأى اتحاد عمال محافظة الحسكة أنه تم حشر مقترح بين هذه المقترحات تحت البند رقم /6/ والمتضمن الطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة الإسراع في إنجاز هيكلة مؤسسة الحبوب وتطوير عملها وأدائها وفق المقترح المقدم من المؤسسة عام 2003 ، وقال الاتحاد في كتابه لقد تم نقل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب إلى محافظة الحسكة بموجب المرسوم رقم 547 لعام 2001.
واعتبر الاقتراح السادس اقتراحاً تكمن وراءه غايات ضيقة والتفاف على المرسوم المذكور ومحاولة لإعادة مقر المؤسسة إلى دمشق بحجة إعادة الهيكلة وهذا الأمر يشكل عبء على الوضع الاقتصادي للبلد وخسارة المحافظة لمؤسسة كبيرة كون الهيكلة المقترحة تنص على دمج أو ضم شركة الصوامع مع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب على الشكل التالي: تشكيل شركة جديدة تحت تسمية الشركة العامة للخزن وتسويق الحبوب وإتباعها إلى إدارة عامة للحبوب مقرها دمشق حيث أن الهدف منه نقل مقر المؤسسة إلى دمشق.
