تستضيف دمشق بين الثالث والرابع من الشهر القادم المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب تحت شعار الاستثمار في سورية الذي تنظمه جامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة السورية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ويهدف المؤتمر لتعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين العرب على التطورات الإيجابية الحاصلة في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في سورية واطلاعهم على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار والأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية وتعريفهم على الفرص الاقتصادية الاستثمارية القائمة والمحتملة في القطاعات الاقتصادية في سورية.
ويسعى المؤتمر لإظهار دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وعملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق وتطوير مجالات تعاون وشراكات أعمال بين رجال الأعمال والمستثمرين في سورية من جهة ومجتمع الأعمال في البلدان العربية الأخرى من جهة أخرى.
ويبحث المؤتمر عددا من المحاور في الإصلاحات الاقتصادية في سورية ودورها في تحفيز النمو والتنمية و تطور بيئة الأعمال والاستثمار وآفاقها اضافة الى التطورات الاقتصادية واتجاهاتها المستقبلية والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمالية بين سورية وشركائها الاقتصاديين في المنطقة العربية اضافة لعرض تجارب استثمارية عربية ناجحة في سورية.
وأوضح بيان صادر عن المنظمين للمؤتمر أن هذا المؤتمر يمثل تجمعا اقتصاديا واعماليا واستثماريا عربيا للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات المختلفة في سورية وخصوصا في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المحفزة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية.
وأشار البيان الى أن الاقتصاد السوري يعتمد منذ عدة سنوات سياسة الانفتاح التدريجي والمدروس على محيطه الإقليمي والعالم الخارجي لافتا الى الدور الفاعل للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد أن فتحت أمامه مجالات العمل في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والمصرفية والمالية وغيرها.
واعتبر منظمو المؤتمر أن الاقتصاد السوري من الاقتصادات الواعدة في المنطقة العربية نظراً للإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة منذ عدة سنوات لتطوير البنية الاقتصادية وزيادة النمو وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية مؤكدين أن الأداء الاقتصادي الكلي ظل قوياً خلال العامين الماضيين رغم الأزمات الاقتصادية العالمية والذي ساهم فيه القطاع الخاص بشكل أساسي في ظل الدعم الرسمي المتصاعد لنشاط وأعمال هذا القطاع في كافة المجالات الاقتصادية.
ولفت البيان إلى أن مجالات الاستثمار في سورية عديدة ومتنوعة وهي تتوفر في قطاعات النقل البري الطرق وسكك الحديد والبحري والجوي و الربط الكهربائي والنفط والغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وصناعة الأدوية و الزراعة المكننة الزراعية وتقنيات الري الحديثة و العقارات والسياحة والطاقة النظيفة والمتجددة و قطاع التأمين التقليدي والتكافلي.
وذكر البيان أن الاستثمارات الخارجية المباشرة توجهت في العامين الماضيين الى قطاعات السياحة بنسبة45 بالمئة والى النفط بنسبة15 بالمئة والى المناطق الحرة بنسبة6 بالمئة وإلى المصارف بنسبة16 بالمئة والى التأمين بنسبة3 بالمئة وأن سورية بإمكانات اقتصادية واستثمارية متنوعة وكبيرة وهي توفر اليوم فرصاً واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الأسواق الصاعدة في المنطقة العربية وسورية من بينها.
وتشارك في المؤتمر إدارات غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية وإدارات الغرف العربية الأجنبية المشتركة والمسؤولون فيها ورجال الأعمال والمستثمرون العرب ورؤساء المنظمات الاقتصادية العربية المتخصصة والاتحادات الاقتصادية والمالية والاجتماعية العربية وممثلون عن الشركات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والمصرفية العربية وعن بنوك التنمية وصناديق التمويل والإنماء العربية وهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية اضافة الى خبراء ومفكرين عرب في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
