سيريانديز-نبيل علي صالح

يؤكد أغلب الخبراء على أن تداعيات أزمة المال العالمية التي بدأت شراراتها الأولى منذ أيلول 2008م، توسعت وامتدت لتشمل مختلف شرائح المجتمعات، ما تعد الأكثر ضرراً منذ عقود.

وقد أفرزت المعدلات العالية لارتفاع نسب البطالة وزيادة حجم الكساد الاقتصادي في مختلف المجتمعات الكثير من الأنماط السلوكية السلبية بعد أن سقط ملايين البشر إلى ما دون خط الفقر، الأمر الذي دفع بالعديد من المنظمات الإنسانية إلى محاولة لفت أنظار الحكومات المحلية إلى المخاطر والتبعات الخطيرة لتلك الأحداث على الأطفال تحديداً والعوائل بصورة عامة.

وعبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن قلقها من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الأطفال والعائلات، داعيةً الحكومات في تقرير إلى عدم تقليص برامجها للرعاية الاجتماعية.

وفي هذا التقرير الذي صدر عشية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، أشارت اليونيسف إلى أنه ما زال من المبكر تقويم عواقب الأزمة الاقتصادية 2008-2009 على حقوق الأطفال.

لكن التقرير أوضح أن "الصدمات المالية والاقتصادية في البلدان النامية (قبل الأزمة الحالية) أدت تاريخياً، إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال، وتراجع التعليم وازدياد الاضطراب الأمني وارتفاع عمل الأطفال في ظروف خطرة".

وأوصت اليونيسف بإعطاء العائلات والأطفال الأولوية لحمايتهم من هذه الصدمات، مشيرةً إلى أن الاستثمارات في "شبكات الأمان" الاجتماعية ستؤدي إلى نتائج ايجابية على المدى البعيد.

ومن جانب آخر أعلنت اللجنة الاقتصادية في أميركا اللاتينية والكاريبي (سيبال) أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت أغلبية دول المنطقة ستغرق تسعة ملايين إضافيين من سكانها في مستنقع الفقر.

وستزداد نسبة الفقر بنسبة حالي1,1% لتطال بالإجمال 189 مليون شخص (34,1% من سكان المنطقة) من بينهم 76 مليون يعيشون في فقر مدقع (13,7% من السكان) بحسب الهيئة التابعة للأمم المتحدة وتتخذ مقراً في سانتياغو (عاصمة تشيلي).

وفي السياق ذاته أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن الأزمة المالية العالمية يمكن أن تدفع 11 مليونا إلى خط الفقر و23 مليوناً آخرين سيصبحون على شفا الفقر في شرق أوروبا وآسيا الوسطى بحلول عام 2010م. وتظهر الدراسة - التي كانت تحلل كيفية تعامل الأسر مع تداعيات الأزمة المالية- أن الأسر تضررت من جراء أزمة القروض الائتمانية، وارتفاع الأسعار وازدياد معدلات البطالة.

وكانت سهولة الحصول على القروض الائتمانية خلال سنوات الرخاء الاقتصادي في المنطقة قد ساعدت الأسر لكنها عرضتها أيضاً لصدمات السوق المحتملة.

وخلال أزمات سابقة كانت الأسر تستطيع الاعتماد على وظيفة ثانية أو السفر إلى الخارج للعثور على عمل، لكن الطبيعة العالمية للازمة الحالية جعلت اللجوء لهذه الحلول شبه مستحيل.

وقال البنك الدولي إن الدول المتوسطة الدخول التي عانت من أكبر انكماشات اقتصادية ستشهد اكبر ارتفاع في معدلات الفقر. ومن جانب آخر قالت دراسة أعدها بيت الخبرة العالمي (برايس ووتر هاوس) أن الأزمة المالية العالمية شجعت على الانزلاق في ارتكاب الجرائم الاقتصادية.

وحاولت الدراسة استطلاع آراء 60 ألف من مدراء كبار الشركات في العالم ولم يتجاوب معها سوى ثلاثة آلاف منهم في 54 بلداً. وقد وجدت الدراسة أن30% من الشركات التي شاركت في الدراسة، قد تعرضت للجريمة الاقتصادية بصورة متزايدة خلال الاثنى عشر شهراً الماضية.

 ووفقاً للبيانات التي نشرتها الدراسة فإن قرابة 50 % من المتورطين في تلك الجرائم هم من داخل الشركات، ويشغل حوالي70% منهم مناصب إدارية وقيادية رفيعة، في حين أن تلك النسبة كانت -في دراسة سابقة صدرت هنا قبل عامين- في حدود 54%.

وتقول الدراسة إن متوسط الخسائر التي تمنى به الشركة الواحدة من النصب أو التحايل تصل إلى مليون ونصف المليون دولار في العملية الواحدة. أما العقوبات التي يتعرض لها المتورطون فتختلف حسب الدراسة حيث يتم الاستغناء عن 55% من المتورطين فيما يتم التحقيق مع 23% في حين تؤكد الدراسة أنه كلما كان المتورط في الجرم ذا منصب رفيع فإنه قد لا يتعرض للأذى. وفي السياق ذاته خلصت دراسة جديدة صدرت في بريطانيا إلى أن معدلات السرقة من المحلات والمتاجر في البلاد سجلت ارتفاعات غير مسبوقة، وأن السبب الرئيسي يتمثل في تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الكساد.

وقالت الدراسة التي أعدها مركز لبحوث البيع بالتجزئة في بريطانيا أن قيمة السلع والبضائع التي سرقت من المحال والمتاجر في بريطانيا ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى نحو 4,88 مليار جنيه خلال الاثنى عشر شهراً المنتهية في حزيران الماضي.

وأوضحت الدراسة أن معدلات سرقة المحلات والمتاجر في بريطانيا هي الأعلى في أوروبا والثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة واليابان. وتشير الدراسة إلى أن عدداً متزايداً من لصوص المحلات يسرقون لأنهم يريدون المحافظة على مستوى الحياة الذي اعتادوا عليه، وليس السبب إعادة بيع ما سرقوه.

وعلى مستوى العالم تقول الدراسة أن الولايات المتحدة هي الأولى في حجم السرقات من المحلات بنحو 26,4 مليار جنيه استرليني سنوياً، تليها اليابان بنحو 6,03 مليار، ثم بريطانيا بنحو 4,8 مليار، فألمانيا بنحو 4,4 مليار، وفرنسا بنحو 4,2 مليار جنيه سنوياً.

وكانت شركة Price waterhouse Coopers, PWC الاستشارية والمحاسبية، أجرت مسحاً حول الجرائم الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية، انتهت فيه إلى أن ثلث المستجيبين للمسح الميداني عانوا من جريمة اقتصادية واحدة على الأقل في العام الحالي. وكانت هذه الجرائم عالية بشكل خاص في الدول النامية، خاصة روسيا؛ وانحصرت في مجال الخدمات المالية والاتصالات؛ وفي الشركات الكبيرة والمؤسسات المملوكة للدولة. وأكثر ثلاثة أشكال شيوعاً للجريمة هي السرقة والاحتيال المحاسبي والفساد.

ويثير الاستطلاع أيضاً الشكوك بشأن الأجور المرتبطة بالأداء. فمن الملاحظ أن الجرائم الاقتصادية من جميع الأنواع أكثر شيوعاً في الشركات التي تستخدم هذا النهج بكثرة. وظهر أنه من بين الشركات التي تربط أكثر من نصف رواتب المديرين بالأداء مثلاً، أبلغت 36% عن حالات احتيال، مقارنةً بنسبة 20% فقط من الشركات التي لا تستخدم مثل هذه الحوافز. ويبدو أن هناك عدداً متزايداً من المديرين التنفيذيين وجد أن الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف الأداء هي انتهاك القانون.