سيريانديز - فادي بك الشريف

صرّح م.كامل عدلة مدير العلاقات الخارجية في المصرف العقاري أنه تم تشكيل لجنة منذ حوالي 10 أيام، مهمتها التنقل على مؤسسات القطاع العام، لمعرفة متطلباتها واحتياجاتها، ضمن إطار عملية التسويق للبحث عن زبائن ومتعاملين، مؤكداً أنّ المصرف العقاري حصل على الترخيص في التعامل بالقطع الأجنبي، في ظل أزمة عالمية أثرت بشكل كبير، مما خلق حذر شديد في اتخاذ خطوات فعالة في هذا الموضوع.

وأوضح عدلة أن البنك المركزي تفهم ظرف وخصوصية المصرف العقاري، الذي يشهد مرحلة انتقالية في التعاملات الأجنبية قد تطول لاكتمال البنية الفنية والإدارية، ولكن بينّ مدير العلاقات الخارجية أنّ عام 2010 سيشهد العمل ضمن الاعتمادات المستندية.

جدير بالذكر أنه بناءً على أحكام مصرف سورية المركزي، ونظام النقد الأساسي رقم/23/ تاريخ 17/3/2002، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/31/ لعام 2005 الخاص بالمصرف العقاري، فقد أصدر مجلس النقد القرار رقم /301/ تاريخ 15/7/2007، الذي يقضي بالسماح للمصرف العقاري، في التعامل بالقطع الأجنبي.

يتطلب ذلك عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي، وتنفيذ الحوالات والشيكات الأجنبية، بالإضافة لعمليات خارج الميزانية (اعتمادات مستندية – بواليص برسم التحصيل- تعاملات تصديرية)، إذ أن موظفي المصرف العقاري خضعوا لدورات تدريبية في البنك المركزي منذ سنة تقريباً، بهدف الاطلاع على آلية تنفيذ هذه التعاملات، وحتى الآن لم يتم فتح أية اعتمادات.