يقال: إنّ القائمين على سلطة اتخاذ القرار، يبحثون باستمرارعن آلية ونموذج وطريقة وأسلوب يحقق ويكفل للعاملين في المصارف الحكومية، الراحة في التعامل مع كم كبير من المضامين والخدمات والمميزات المقدمة، والتي تدخل في إطار احتياجاتهم الأساسية، وهذا شيء ممكن فهم خطوطه العريضة، حيث أصدر مجلس النقد والتسليف، بناءً على أحكام قانون مصرف سورية المركزي، ونظام النقد الأساسي رقم ٢٣لعام ٢٠٠٢  وعلى قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم ٨٣٤ تاريخ15/7/2008 وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/7/ 2008 القرار رقم ٤٠٦ الذي يتضمن في مادته الأولى: اعتماد التعليمات التطبيقية الخاصة بمنح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة، ولكن ما يثير الجدل ويدعو للتعجب والتساؤل والاستغراب؟!.. هو أنّ القائمين على المركزي هم أصحاب الفكرة والمبادرة بإعطاء القروض لموظفيهم وتعميمها على المصارف كافة، وماحصل هو العكس، إذ تم تطبيقه في أغلب المصارف، وحتى الآن لم يحصل موظفو مصرف سورية المركزي على ميزات  القرض، ومازالوا يعتمدون على القروض البسيطة من مصرف التسليف الشعبي، فكيف يسعى المصرف المركزي السوري للاهتمام بموظفي هذه المصارف على حساب موظفيه، ولا ندري ماهي الأسباب وراء عدم تطبيقه!!...

يهدف  القرض لشراء مسكن جاهز للسكن أو على الهيكل، أوإكساء أو إنشاء أو سلفة سكنية لقاء ضمانة عقارية، فبالنسبة لشراء المساكن الجاهزة: يجب أن لا يتجاوز القرض ٧٥ % من القيمة التقديرية للعقار أو مبلغ  ١٥٠٠٠٠٠ل.س، مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية أيهما أقل.

ويتم تسديد القروض، إما بمدة 15سنة لقاء فائدة مضافة مقدارها ٣%، أو بمدة 10 سنوات  لقاء فائدة مضافة مقدارها ٢%، على أقساط شهرية متساوية، بعد إضافة المبلغ المترتب كفوائد على مبلغ القرض، وبعد موافقة المدير المالي أو من يقوم مقامه على اقتطاع القسط الشهري من رواتب المقترض، على أن لا  يتجاوزمبلغ القسط الشهري نسبة ٤٠  % من أجر المقترض، أمّا إذا أحيل المقترض إلى التقاعد بعد حصوله على القرض، أو انتهت خدمته بالاستقالة التي ترتب له معاشاً تقاعدياً فيجب تقديم كفلاء تسديد، في حال لم يغطِ ٤٠ % من راتبه التقاعدي مبلغ القسط الشهري.