سيريانديز – ابراهيم غيبور

أشار الدكتور محمد الحسين وزير المالية إلى أن الوزارة سبق لها وأن رفعت رأسمال المصرف التجاري السوري إلى /70/ مليار ليرة سورية والمصرف الزراعي إلى 15 مليار ليرة سورية أما القانون الجديد فقد رفع رأسمال مصارف التوفير والتسليف الشعبي والصناعي وكذلك المصرف العقاري من 1.5 مليار ليرة سورية إلى 10 مليارات.

وأوضح الحسين بأن صدور القانون رقم /25/ بتاريخ 26/10/2009 والقاضي بزيادة رأسمال المصارف الحكومية إلى 10 مليارات ليرة سورية يعد قانونا هاماً لأنه سيعمل على زيادة وتعزيز قدرة المصارف الحكومية على إقراض وتمويل المشاريع التنموية سواء أكانت هذه المشاريع لصالح جهات اقتصادية عامة أو خاصة وكذلك حرصت وزارة المالية على إعداد هذا القانون لتمكين المصارف الحكومية من المنافسة في السوق المصرفية الوطنية كما أن صدور هذا القانون جاء قبل صدور الصك التشريعي القاضي بزيادة رأسمال جميع المصارف العامة والخاصة إلى 200 مليون دولار للمصارف التقليدية و 300 مليون دولار للمصارف الإسلامية كحد أدنى.