بعد ان هدأت عاصفة أزمة الائتمان العالمية التي أدت الى وقف الطفرة في اقتصادات الخليج العربية، وعادت اسعار النفط الى مستوياتها الطبيعية، أشارت التوقعات الى انتعاش وتيرة النمو في منطقة الخليج، فمع تصريحات وكالة الطاقة الدولية بنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الاخير من عام 2009، اشار تقرير هيرميس بأن نمو المنطقة سيصل الى 6.2% في 2010 اذا ما بقي سعر برميل النفط فوق 70 دولارا، ليصل نمو اجمالي الناتج المحلي الى 3.2% صعودا من 0.3% في 2009.

معهد التمويل الدولي أكد بدوره على متانة الاقتصادات الخليجية وأن سنوات الانتعاش الاقتصادي التي شهدتها المنطقة خلال الفترة من 2003 إلى 2008 وضعتها في موقع قوي ومحصن لمواجهة الأزمة، بالاضافة الى الاستجابة السريعة لحكومات دول المجلس في توفير الاستقرار الاقتصادي في غالبية القطاعات الاقتصادية.

وكان البنك الدولي قد أكد أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تقوم حاليا باتخاذ إجراءات لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها في اقتصادياتها، حيث نفذت هذه الإجراءات في مرحلة مبكرة لتساند الأجهزتها المصرفية والبورصات، من خلال تخفيف قيود السياسات النقدية، وتأمين التزامات الجهاز المصرفي وضخ أموال جديدة في شرايينها.