أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مجلس رجال الأعمال السوري القطري عمق ومتانة أواصر الأخوة وعلاقات التعاون بين سورية وقطر وحرص قيادتي البلدين الشقيقين على تطويرها وتوسيع آفاقها.

وأشار رئيس المجلس الى دور رجال الأعمال فى البلدين في دعم وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادى وبناء شراكات استثمارية وإقامة المشاريع التنموية التي تعود بالفائدة المشتركة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وعرض المهندس عطري في اللقاء مؤشرات تطور الاقتصاد السوري وتوجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة وتطور بيئة الاستثمار وتنوع الفرص الاستثمارية وما تحظى به من تسهيلات ادارية ومزايا وحوافز تشجيعية.

من جانبهم أعرب رجال الأعمال القطريون عن ارتياحهم لتطور مناخ الاستثمار فى سورية مؤكدين الرغبة فى توسيع دورهم وتعزيزمساهمتهم فى تنفيذ واقامة المشاريع التنموية والاستثمارية فيها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية.

وكان مجلس الأعمال السوري القطري أطلق مساء أمس خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال السوري القطري الأول بدمشق.

 ملتقى رجال الأعمال السوري القطري..عرض مناخ وفرص الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية في سورية

وتابع ملتقى رجال الأعمال السوري القطري اليوم أعماله بجلسة موسعة تركزت على عرض مناخ وفرص الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية في سورية.

واشار مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري المهندس ياسر السباعي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المجال العقاري مع اقتراب اكتمال التشريعات الناظمة لهذا النوع من الاستثمار بعد صدور قانوني الاستثمار والتمويل العقاري والتمويل التأجيري اضافة إلى توفر المواد اللازمة واليد العاملة.

وبين السباعي أنه منذ صدور قانون الاستثمار والتطوير العقاري تقدم إلى الهيئة نحو 190 شركة ترغب بالعمل في هذا القطاع حيث تم قبول 21 شركة سورية وعربية ومشتركة لافتا إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في مجال المشاريع الاستراتيجية ومناطق السكن العشوائي ومشاريع سكن بديل للمنذرين بالهدم ومشاريع سكنية اجتماعية لذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى وجود 12 منطقة تطوير عقاري موزعة في مختلف المحافظات والتي تصل مساحتها الاجمالية إلى 3818 هكتارا اضافة إلى وجود مناطق اخرى سيتم الاعلان عنها لاحقا.

بدوره قدم مدير التخطيط والاحصاء في وزارة الزراعة عرضا للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي مبينا ان الحكومة توجهت في السنوات الاخيرة نحو تشجيع الاستثمار الجماعي في القطاع الزراعي وان خطة الوزارة تتركز في السنوات القادمة على تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في المحاصيل الاستراتيجية عبر مشاريع جماعية كما سمحت بتأجير املاك الدولة لغرض الاستثمار وبمساحات تزيد على 1000 هكتار اضافة إلى سعيها إلى تطوير الثروة الحيوانية وتأمين مستلزمات تنميتها وتشجيع تربية الدواجن واقامة مراكز تجميع للحليب والالبان وتصنيعها اضافة إلى تحديد 28 مركز تجميع للمنتجات الزراعية المختلفة موزعة في مختلف مناطق ومحافظات القطر.

ولفت إلى توجه الدولة إلى تشجيع التحول إلى الري الحديث والتخطيط لارواء نحو 2ر1 مليون هكتار بالطرق الحديثة ما يعني أن هناك فرصا كبيرة وواعدة في مجال تصنيع مسلتزمات ومعدات هذا النوع من الري مبينا ان الشركات الناشطة في مجال تصنيع هذه المعدات تصل إلى 47 شركة وهي لا تكفي لسد الاحتياجات.

بدوره اشار مدير المشاريع في وزارة السياحة غياث فراح إلى أن وزارة السياحة بدأت منذ عام 2000 بدراسة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات السياحية وعملت على توفير كافة الظروف الملائمة وطرح فرص ومشاريع استثمارية خلال ملتقيات الاستثمار السياحي التي تعقد بشكل دوري مبينا ان هناك 80 موقعا مطروحا للاستثمار السياحي تم التعاقد على جزء كبير منها.

وأعرب عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين لافتا إلى وجود الكثير من الاعفاءات والمزايا التي تقدمها القوانين والتشريعات الناظمة لعملية الاستثمار السياحي.

من جهته أشار رئيس جمعية المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية سابيا المهندس عمر الشالط إلى سعي الجمعية لتحسين مواصفات المنتج الزراعي ومطابقته للمواصفات العالمية بهدف ادخاله إلى الاسواق الدولية وذلك من خلال الاهتمام بهذا المنتج من مرحلة الزراعة عبر تقديم البذور الجيدة وتقديم التدريب والخبرات والارشادات للمزارعين لتحسين النوعية والتعاقد للتصدير وتقليل الهدر وضمان وصول المنتجات إلى الموردين وتصديرها إلى الاسواق العالمية وفتح أسواق جديدة لها والعناية بمنتجات جديدة يمكن ان تكون لها أسواق واعدة.

من جهته عرض معاون رئيس قسم الابحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي محمد زين الدين لتطور السياسات المالية وفتح المجال أمام المستثمرين لاقامة مصارف وشركات تأمين لافتا إلى العوامل الجاذبة للاستثمار في سورية كاستقرار سعر صرف الليرة وإمكانية تملك المستثمر للاصول والعقارات ودعم سيولة المصارف إضافة إلى ضبط معدل نمو العرض النقدي وتفعيل ادوات السياسة المالية.

ودعا الدكتور نبيل سكر مدير المكتب الاستشاري للتنمية والاستثمار رجال الاعمال القطريين إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة واقامة شراكات مع نظرائهم السوريين تنعكس بالفائدة على الشعبين والبلدين الشقيقين.

عرض التجربة الاستثمارية في البلدين والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين في سورية

واختتم الملتقى بجلسة ركزت على التجربة الاستثمارية القطرية في سورية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين.

وأشار الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار إلى المناخ الاستثماري وبيئته الجاذبة ومقوماته والتسهيلات الكثيرة التي تقدم للمستثمرين في مختلف المجالات مؤكدا أن سورية استكملت الهيكل الاستثماري من خلال قوانين وتشريعات تضمن حق المستثمر ووجود الهيئة التي تشكل بوابة للمستثمر والتي تنتشر فروعها في 11 محافظة وخارطة استثمارية تتضمن التشريعات المتعلقة بالاستثمار والفرص المتاحة.

وقال عبد العزيز إن الهيئة شملت خلال العام الماضي 400 مشروع منها 210 مشاريع في القطاع الصناعي ما يعكس جدوى الاستثمار فيها حيث تم إحداث أربع مدن صناعية في ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور تعمل فيها ستة آلاف منشأة صناعية وهناك 200 شركة تستعد للعمل في مجال التطوير العقاري إضافة إلى توافر 65 فرصة في قطاع السياحة وفرص متعددة في مجال النقل والزراعة والري والنفط والمصارف والكهرباء موضحا الإجراءات الحكومية التي أدت إلى تبسيط وتسهيل عملية الحصول على التراخيص وتشميل المشاريع في مختلف القطاعات.

وأشار إلى وجود تشريع لكل فرصة استثمارية ولاسيما بعد فتح الباب أمام المستثمرين للاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة الواعدة والمحققة للجدوى الاقتصادية والعمل على بناء شراكات مشتركة مع نظرائهم السوريين.

من جانبه استعرض الدكتور علي ستيتية المدير التنفيذي لفرع الاستثمار العقاري من شركة السلام العالمية ابرز ملامح البيئة الاستثمارية في قطر والرؤية والفرص والموارد ومجالات التعاون المتاحة بين سورية وقطر لاقامة شراكات استثمارية بين البلدين ودور مجلس رجال الاعمال في تعميق هذا التعاون .

واشار ستيتية إلى فرص الاستثمار في سورية والبيئة المحفزة للمستثمرين نظرا إلى كون الاقتصاد السوري متعدد الموارد من زراعة وصناعة وسياحة واتساع دور القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الاستثمارية إلى جانب التسهيلات والضمانات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية والمدن الصناعية والموارد البشرية واليد العاملة وانخفاض تكاليف الانتاج وتنوع الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المميز فضلا عن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به سورية مشيرا إلى تدفق الاستثمارات القطرية إلى سورية ومجالات التعاون المحتملة في الاستثمار المباشر والمشاريع المشتركة التي تتسم بقيم مضافة مرتفعة وتسعى إلى امتلاك وتوطين التكنولوجيا وتكثيف العمالة ومواءمة البيئة وتحقيق وظيفتها الاجتماعية لا سيما في القطاع السياحي والتطوير العقاري والبنوك والمصارف والمقاولات والبنى التحتية وانشطة التجارة البينية .

بدوره قدم سامي بصل المدير العام للمؤسسة العامة للمباقر في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمحة مكثفة عن المؤسسة وهيكليتها وادائها مبينا ان المؤسسة تقوم بالاشراف على محطات تربية الأبقار والمشاريع التابعة لها واقامة محطات ومشاريع جديدة وتربية الأبقار الحلوب وأبقار اللحم وإنتاج الحليب وتسمين العجول وتصنيع وتسويق انتاج المؤسسة من الحليب واللحم والمساهمة بتطوير وتنشيط تربية الأبقار بهدف زيادة الانتاج وتأمين مستلزمات انتاج التصنيع والتخزين والتسويق والمساهمة بتقديم الخبرات لمربين من أجل تطوير إنتاجها.

وأشار بصل إلى أن المؤسسة مطروحة للاستثمار وفق الصيغة التي يراها المستثمر والجدوى الاقتصادية التي يضعها مؤكدا الرغبة بان تحظى المؤسسة باهتمام رجال الأعمال القطريين كمشروع استثماري محفز .

وقدم أسامة قصقص المدير المالي في شركة نستلة سورية عرضا عن تجربة الشركة واستثماراتها في سورية والتي تأسست عام 1957 واستفادت من مناخ الاستثمار خلال العقدين الماضيين وثقتها بجدوى الاستثمار في سورية حيث ركزت الشركة على الاستثمار في خطوط الإنتاج الذي تزايد إلى أكثر من عشرة أضعاف مشيرا إلى أن 99 بالمئة من فرص العمل التي تؤمنها الشركة تشغلها الكوادر الوطنية.

وعرضت فكتوريا هوليغان المستشارة التجارية لشركة بترو كندا لتجربة الشركة في الاستثمار بسورية والتي تستند إلى مقومات الاستثمار ومناخه وبيئته والتشريعات الواضحة والفرص الرابحة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2009 حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء 626ر7 مليارات ليرة منها صادرات سورية بقيمة 372ر5 مليارات ليرة ومستوردات بقيمة 253ر2 مليار ليرة.