خاص- سيريانديز- فادي بك الشريف
ترافق العام الجديد مع إحداث تغيرات جذرية " لم نتلمس آثارها بعد " مسّت أعلى المستويات "الإدارية والتنظيمية" في مصرف سورية المركزي تنفيذاً لهيكليته الجديدة، وترجمة للمساعي الحثيثة بهدف تطبيق أفضل للتعليمات التنفيذية بحيث تتناسب مع النظام الداخلي للمصرف.
ورغم تأخر الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي في هذه التغيرات إلا أن سيريانديز تطلق أخيراً المثل القائل " لا يصح إلا الصحيح ".
فقد تم ندب كلاً من الدكتور سليمان عوض ( كلية الاقتصاد - جامعة دمشق) والدكتور عمرو سيدي (كلية الاقتصاد- جامعة تشرين) كمدراء مشرفين في المصرف، والإبقاء على السيد تيسير عربيني كنائب حاكم، والسيد وليد بدران كمدير مشرف، كما تم توزيع مدراء مديريات المصرف على النحو التالي:
الدكتور حازم قرفول (مديرية الدراسات والتخطيط)
الدكتور كنان ياغي (مديرية العمليات المصرفية)
السيد عبد العزيز الشيخ ( مديرية التدقيق الداخلي)
السيدة بثينة الجمَال (مديرية المحاسبة)
السيدة ميساء أبو بكر (مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف)
السيد مجدي أبو فخر (مديرية الشؤون القانونية)
الآنسة لبابة اليوسفي (المديرية المالية)
السيد قاسم عثمان (مديرية الخزينة)
الآنسة مكرم عيسى ( مديرية الرقابة الداخلية)
السيد علي عباس (مديرية الموارد البشرية)
الآنسة فاطمة بغدادي (مديرية العلاقات الخارجية)
الآنسة سمر برهوم ( مديرية التقانة)
السيد يحيى حسون (مديرية أنظمة المدفوعات)
السيد عامر مسعود (مديرية الخدمات)
سيريانديز كان لها بصمتها في متابعة ماطرأ واستجد في موضوع الهيكلية الجديدة للمصرف المركزي وترى أن هذه الخطوة جاءت نتاجاً لسلسلة من التحضيرات الطويلة بعد اعتماد النظام الداخلي الجديد لمصرف سورية المركزي من قبل مجلس النقد والتسليف وذلك من خلال إحداث مديريات جديدة وتغيير تسمية بعض من مديريات المصرف ليصبح عددها /16/ مديرية وهي على التوالي: مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، مديرية الخزينة، مديرية الموارد البشرية، مديرية العلاقات الخارجية، مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة، مديرية الشؤون القانونية، مديرية التدقيق الداخلي، مديرية تقانة المعلومات، مديرية الشؤون المالية، مديرية الحسابات، مديرية العمليات المصرفية، مديرية أنظمة المدفوعات، مديرية الرقابة الداخلية، مديرية الخدمات العامة، مديرية أمانة السر، مديرية مكتب الحاكم، بالإضافة إلى هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. ناهيك عن ذكر الأقسام البالغ عددها 60.
الحاكم ميالة أصدر مؤخراً جملة من القرارات والتوجيهات الرامية إلى تحسين الأداء ورفع سويته، والتوجيه بإعادة توزيع هذه المديريات وتقسيم العمل بين الموظفين بالشكل الأمثل، مستنداً لجملة من المفاهيم والمبادئ الإدارية كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة المعتمدة على إنجاز المهام بالاستخدام الأمثل للموارد والعمل بانسجام لتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى مراعاة اختلاف أنشطة المصرف من حيث السهولة والتعقيد، وكذلك التفاوت بين موظفي المصرف من حيث المؤهلات والخبرات، وضرورة امتلاك المدراء الجدد لمهارة إدارية معينة دون إنكار دور أصحاب الخبرة ولكن ربما الأنسب لهم " تسلم مناصب استشارية".
ولكن السؤال المطروح: هل سيشهد العام 2011 تغييراً ملموساً على صعيد العمل الإداري الذي ينعكس على تطور العمل المصرفي وارتقائه ؟! ، وهل ستنجح رؤية الحاكم في وضع البنى التحتيه للمصرف وفروعه إدارياً وفنياً وتقنياً ؟!!
نطرح هذا التساؤل في ظل مرحلة جديدة نوعية تتطلب بذل الجهد المضاعف الذي يرتبط فيه الشكل بالجوهر والمضمون والقرارات بمدى تطبيقها على أرض الواقع كي نختصر الجهد والوقت والمال أيضاً، ونعزز الثقة بالقطاع المصرفي أكثر فأكثر بارتباط القول والفعل في آن معاً.
كما ونتمنى أن تكون المرحلة القادمة مليئة بالانجازات والقرارات التي من شأنها تحسين الوضع الداخلي للمصرف المركزي، ثم الاهتمام بالأوضاع المصرفية الخارجية كسعر الصرف والفوائد والعملة الجديدة ومعالجة التضخم.. الخ.