بدأ مجلس الشعب مساء أمس بإقرار مشروع قانون وجداول الموازنة العامة للدولة لعام 2011 ومن المتوقع إقرارها بشكل نهائي اليوم الاثنين 20/12/2010 بعد أن تمت مناقشتها بشكل معمق على مدى أكثر من شهر ...

وفي تصريح صحفي أوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن المجلس استمع إلى بيان الحكومة حول قطع الموازنة لعام 2009 وأحاله إلى لجانه لدراسته تفصيلاً مع السلطة التنفيذية ، وأشار وزير المالية إلى أن العجز الفعلي لموازنة عام 2009 بلغ حوالي /42.5/ مليار ليرة سورية ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بلغت حوالي /1.7%/ ونسبة الدين العام (الداخلي والخارجي) في نهاية عام 2009 بلغت /25.5%/ ...

وحصيلة الخزينة من الإيرادات المحلية الجارية : الضرائب والرسوم أسهمت فعلياً في تمويل موازنة عام 2009 بنسبة /58%/ ... وهذه المؤشرات تدل على سلامة التوجهات المالية للحكومة ،وتشير بوضوح إلى تجاوز الاقتصاد السوري للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي تفاقمت في عام 2009 .

كما أشار الدكتور الحسين إلى أن نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بلغت /95.56%/ وأن نسبة تنفيذ الإنفاق الجاري بلغت /96.45%/ بينما بلغت نسبة تنفيذ الإنفاق الاستثماري /93.75%/ من ناحية ثانية فقد بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الجارية (ضرائب ورسوم) /114%/ بينما بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الاستثمارية (فوائض اقتصادية لمؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي) /174%/ ...

وأن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 وصل إلى /2513/ مليار ليرة سورية أو ما يعادل حوالي /53/ مليار دولار ...

وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة لعام 2011 قد أقرت في موعدها الدستوري ، وأن قانون قطع الموازنة تم تقديمه في السنة التالية مباشرة ... وهو توجه سليم لأن الحكومة التزمت خلال السنوات القليلة الماضية بهذه المواعيد الدستورية