أسابيع قليلة وتنتهي سلة الحوافز التي أُعطيت للشركات العائلية من أجل التحوّل إلى شركات أموال.
تلك الحوافز التي تضمنها المرسوم 61 لعام 2007 الذي أعطى هذه الشركات مدة /3/ سنوات للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي وردت في مضامينه، والتي شملت إعادة تقويم أصول الشركة من دون تكبد ضرائب، وتخفيض الضرائب على الدخل إلى 14٪، وعدم إيجاد أي أثر رجعي في الجانب الضريبي على أي شركة أو مؤسسة أنجزت عملية التحوّل، وغير ذلك من الحوافز الأخرى التي وردت في نصوصه التي وللأسف لم تُقنع أكثر من /34/ شركة من شركاتنا العائلية بالاستفادة من هذا العرض والقيام بعملية التحول المطلوبة، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة التي أشارت أيضاً إلى عدم تجاوز عدد الشركات التي تحولت وفقاً لقانون الشركات الـ /5/ شركات فقط، وذلك بشكل يطرح أكثر من تساؤل حول الموضوع.
ولعل أكثر الأسئلة إلحاحاً هو المتعلق بعدم إقدام شركاتنا العائلية على القيام بالمطلوب منها في هذا الجانب، على الرغم من كونه يحقق لها الكثير من المزايا التي لا تقتصر على ضمان استمراريتها ومنع انحلالها بعد وفاة أحد مؤسسيها، وإبراز المركز المالي الحقيقي لها من خلال تعيين مدقق حسابات معتمد لتدقيق الميزانيات والبيانات المالية السنوية الخاصة بها، وزيادة القدرة على دخول السوق المالية لتداول أسهم الشركة، وعلى امتصاص المدّخرات العائلية بجميع حجومها، وأيضاً زيادة إمكانيات تلك الشركات التي تشكل 80٪ من العدد الإجمالي لشركاتنا على المساهمة في العملية التنموية، وتحقيق الفصل بين ملكية رأس المال وبين إدارة الشركة، وغير ذلك من المزايا التي تتحقق للشركة العائلية المتحولة إلى مساهمة.
كما ويزداد السؤال إلحاحاً إذا ما أخذنا بالاعتبار سلبيات الاستمرار بالوضع القائم على تلك الشركات التي تؤكد وزارة الاقتصاد أن جميع حالات الإفلاس التي حصلت كانت من تلك الشركات التي تنضوي تحت مسمى «الشركات العائلية» وأن أي من شركات الأموال لم تعلن إفلاسها وذلك لأسباب ترتبط بسلبيات العمل في الشركات العائلية والتي غالباً ما تتم في ظل غياب الرقابة الحكومية.
وأمام ما تقدم ومع اقتراب مدة الاستفادة من مزايا المرسوم /61/ على الانقضاء، يبدو السؤال الأكثر إلحاحاً: هل نُعطي مدة أطول وفرصة أخرى لهذه الشركات لإنجاز التحول أم علينا التحول إلى الجزاءات بعد مرحلة الإعفاءات بحق من لم يقم بإنجاز المطلوب منه على مدى ثلاث سنوات من عمر المرسوم 61 وبين هذا وذاك. يبدو فتح الدفاتر العتيقة في مجال التحصيل الضريبي ووضع العقوبات الزاجرة لمن لم ينجز عملية التحول ورفع ضريبة الأرباح عليه، وغير ذلك من الجزاءات موازياً لسلة الإعفاءات التي أعطيت لهؤلاء ولم يستفيدوا منها، وبين هذا وذاك فإن الحسم ضروري في هذا الجانب ولاسيما أن استمرار الوضع الراهن ليس في صالح اقتصادنا ولا صالح أصحاب الشركات أنفسهم.