افتتح الدولار الأمريكي تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 62ر46 ليرة للدولار وأغلق عند مستوى 53ر46 ليرة للدولار مسجلاً انخفاضاً طفيفاً تجاهها بمقدار 9 قروش أي بمعدل 19ر0 بالمئة.

في حين افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة عند مستوى 06ر65 ليرة لليورو وأغلق عند مستوى 77ر64 ليرة لليورو مسجلاً انخفاضاً طفيفاً مقابلها بمقدار 29 قرشاً أي بمعدل 44ر0 بالمئة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لمصرف سورية المركزي فإن هذا التحسن الأسبوعي في سعر صرف الليرة مقابل العملات الرئيسة المكونة لسلة الربط نتيجة الانخفاض الذي تسجله مكونات السلة.

وترافق ذلك مع الآلية الجديدة المتبناة من قبل المركزي بخصوص توسيع الهوامش بين سعري الشراء والبيع وبما يضمن للمصارف وشركات الصرافة حرية أكبر للتجاوب مع قوى السوق وصولاً إلى سعر صرف حقيقي فعال قريب من مستوياته التوازنية يضمن استقرار المستوى العام للأسعار على المدى الطويل ويعود ذلك بشكل أساسي إلى آلية إدارة سعر الصرف لدى المركزي والمبنية على أسس التسعير وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق المحلية من جهة ولتغيرات العملات الأجنبية المكونة لسلة الربط من جهةٍ ثانية وفقاً لأوزانها النسبية المكونة للسلة.

وشهدت سوق الصرف المحلية النظامية خلال الأسبوع تحسناً نسبياً في طلب الأفراد على العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية وتقارباً بين عرض وطلب الأفراد لليورو والعملات الأجنبية الأخرى مقابل العملة المحلية ما أدى إلى استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في سوق الصرف النظامية ولاسيما اليورو.

وتزامن ذلك مع تسجيل العملة الأوروبية الموحدة استقراراً نسبياً مقابل الدولار في تداولات نهاية الأسبوع عند مستوى 3943ر1 دولار لليورو بالمقارنة مع 3953ر1 دولار لليورو في تداولات بداية الأسبوع بالرغم من التقلبات الملحوظة التي شهدها والتي تعود لسلسلة الأحداث التي طرأت خلال الأسبوع الماضي.

في حين يعزى الاستقرار الذي سجله اليورو مع نهاية تداولات الأسبوع مقابل الدولار في أسواق الصرف الخارجية إلى تفاعل مجموعة من العوامل المتعاكسة أسهم بعضها في ارتفاع اليورو في حين كان لبعضها الآخر آثار تخفيضية عليه مقابل العملة الأميركية حيث سجلت بداية تداولات الأسبوع ارتفاعاً للعملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار مع تأثر الأسواق بمقررات اجتماع وزراء مالية العشرين من حيث الضغط على الدولار الأميركي بعد تبني المجتمعين لمطالب الدول النامية من حيث زيادة الحصة التمثيلية في مجلس الصندوق.

وكذلك زيادة القدرة التصويتية للبلدان النامية وبالمقابل الابتعاد عن مقترحات الولايات المتحدة بخصوص هامش محدد للفائض التجاري في إشارة إلى الفائض الصيني حيث جاءت قرارات وزراء المالية جاءت مترافقة مع استمرار التوقعات حول المزيد من التيسير في السياسة النقدية الأميركية.

في حين سجلت تداولات الأسبوع من جهةٍ أخرى تراجعاً لليورو في بعض المراحل مقابل الدولار إثر البيانات الاقتصادية التي أثرت سلباً على الأسواق الأوروبية والتي دفعت اليورو للتراجع خلال أغلب تداولات الأسبوع وذلك بالتزامن مع استمرار المستثمرين بعمليات تغطية مراكزهم المكشوفة بالدولار.

وعند نهاية الأسبوع عادت الأمور إلى نصابها في انتظار قرارات الفيدرالي الأميركي يوم الثالث من الشهر الجاري حيث سيتم عقد اجتماع خاص بالسياسة النقدية واجتماع البنوك المركزية الأوروبية واليابانية والبريطانية لاتخاذ القرار المتعلق بمعدل الفائدة خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أنه لا جديد في هذا السياق وإنما سيكون التركيز على التدابير النقدية غير التقليدية والتي تتعلق ببرامج شراء السندات والأصول.

وعلى الصعيد المحلي سجل متوسط العرض اليومي للدولار الأميركي في السوق المحلية من قبل الأفراد مستوى 6ر61 مليون دولار مقارنةً بـ8ر21 مليون دولار كمتوسط للطلب اليومي عليه من قبل الأفراد.

في حين سجل متوسط العرض اليومي لليورو 1ر50 مليون يورو مقارنةً بما لا يزيد على 100 ألف يورو كمتوسط للطلب اليومي ويعود الانخفاض الطفيف الحاصل في مستويات العرض إلى انتهاء موسم السياحة وانخفاض حوالات المغتربين بعد عودتهم إلى العمل من إجازة الصيف.

ويعزى تحسن طلب الأفراد على الدولار في السوق المحلية خلال تداولات هذا الأسبوع إلى سعي المستثمرين إلى تصفية تعاملاتهم التجارية مستفيدين من المستويات المتدنية التي لا يزال الدولار يسجلها.

ويلاحظ بالمقابل تفوقً نسبيً في قوى العرض منسوبةً إلى قوى الطلب بالنسبة لليورو تجاه الليرة في السوق المحلية.

وبلغت مبيعات المصارف من العملات الأجنبية إلى المركزي 4 ملايين دولار وحوالى نصف مليون يورو كذلك فقد شهد الأسبوع أول عملية شراء للدولار من المركزي من قبل المصارف المرخصة خلال فترة تزيد عن السنة بقيمة 5 ملايين دولار.

وترافق ذلك مع تحسن في المتوسط اليومي لتعاملات المصارف فيما بينها بالدولار خلال الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع الماضي إلى مستوى 6ر17 مليون دولار.

ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات المركزي الرامية إلى تفعيل السوق بين المصارف وتفعيل دور المركزي كملجأ أخير للمصارف بحيث يقلل ذلك من اعتماد المصارف عليه المركزي لتغطية احتياجاتها من القطع الأجنبي بمقابل زيادة تعاملاتها فيما بين بعضها البعض حيث أقر سياسة جديدة تتمثل في توسيع هوامش البيع والشراء المعتمدة في نشرة أسعار الصرف الصادرة عنه بغية زيادة مرونة التسعير لدى أطراف السوق.

كذلك زيادة قدرتها على الاستجابة للتفاعل الحاصل في قوى السوق والحد من المضاربة على الليرة وزيادة المنافسة بين هذه الأطراف لتقديم أفضل سعر ممكن للزبون كما أن ذلك يعزز من مصداقية وبيانات السوق وموضوعيتها.

ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة استقراراً في نسبة المراكز المدينة بالدولار إلى إجمالي المراكز المدينة مقيمة بالدولار "من جميع العملات الأجنبية" نهاية الأسبوع عند مستوى يزيد على 89 بالمئة وارتفاعاً في نسبة المراكز الدائنة بالدولار إلى إجمالي المراكز الدائنة مقيمة الدولار "من جميع العملات الأجنبية" نهاية الأسبوع إلى مستوى 8ر61 بالمئة بالمقارنة مع 6ر41 بالمئة بدايته.

ويأتي هذا التحسن الطفيف في المراكز الدائنة بالدولار بعد الإجراءات التي اتخذها المركزي لرفع كفاءة السوق المصرفية وتنشيطها وتفعيل دوره كملاذ أخير للمصارف حيث غدت المصارف أكثر رغبة بالاحتفاظ بمراكز القطع الأجنبي والتحول إلى الإدارة الاستراتيجية بدلاً من الإدارة اليومية لهذه المراكز والقيام بإدارة مواردها والتزاماتها من العملات الأجنبية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المركزي وهذا ما يفسر انخفاض تعاملات المصارف مع المركزي خلال الفترة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى تركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيس في العملات العربية ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظاً في تعامل المستثمرين العملة الأوروبية الموحدة بالمقارنة مع الدولار نتيجة التقلبات الكبيرة في سعر صرفها وارتفاع هامش هذه لتقلبات حيث لا تزال المصارف المرخصة تحتفظ بمراكز ضئيلة اليورو.