سيريانديز - إبراهيم غيبور

بتاريخ 22/3 /2010 قامت هيئة المواصفات والمقاييس السورية بالتعاقد مع شركتين أجنبيتين وهما بيروفيرتاس الفرنسية و SGS السويسرية، للتحقق من مطابقة المستوردات والتفتيش عليها قبل الشحن في بلد المنشأ، كذلك التحقق من شهادات المنشأ لبعض السلع وإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة إلى سورية الخاضعة لهذا البرنامج.

واليوم وخلال ندوة تعريفية بنظام مراقبة المستوردات التي ستطبقه الشركتين المذكورتين أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية جاء تأكيد المهندس وفيق الجردي مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية أن البرنامج جاء بناءً على شكاوى العديد من المستهلكين، جراء تلوث كثير من السلع المستوردة والمنتجات مما أدى إلى حدوث مخاطر منها هددت حياة المواطن ومنها ما أثر على البيئة تأثيراً سلبياً، ومن جهة أخرى عدم وجود أية جهة رقابية حكومية نقوم بدورها الفاعل بمراقبة السلع والمنتجات من بلد المنشأ قبل شحنها، كذلك التأكد من الأسعار الحقيقية ومطابقتها مع الفواتير الخاصة بتلك السلع.

وأشار إلى أن إطلاق برنامج الرقابة على المستوردات سيتم بداية شهر أيلول القادم حيث سيتم تنفيذ خدمات تقييم المطابقة لعدد من المنتجات السورية للمواصفات القياسية السورية او المواصفات العالمية المعتمدة في سورية والتحقق من السعر والمنشأ والكمية وذلك في بلد المنشأ، ضمن خمس مجموعات تضمن المواد المطلوب مراقبتها.

وأوضح الجردي أن البرنامج من شأنه أن يزيد من ثقة المستهلك السوري بمطابقة المنتجات المستوردة للمتطلبات الأساسية للمنتج المحدد في المواصفة السورية أو الشروط الفنية ذات العلاقة، وضمان حصول ذلك المستهلك على منتجات ذات جودة مناسبة.

إن آلية التنفيذ تتضمن تقديم طلب من قبل المستورد أو المصدر لدى مكاتب الشركات المتعاقد معها فور تثبيت الطلبية مرفقاً بالوثائق والمستندات اللازمة التي تبين صحته وجديته سواء كان عقداً أو إجازة استيراد أو فاتورة أولية مشيراً الى أن تسديد القيمة المحددة من خلال الفاتورة الأولية أو العقد ويتم بعد تقديم الطلب إما في بلد المنشأ أو في بلد المستورد قبل البدء بإجراء الخدمة منوهاً بأن مكتب الارتباط التابع للشركات المتعاقد معها يقوم بالاتصالات اللازمة بالمستوردين و المصدرين لتسهيل عملية إصدار الشهادات التي يلزمها خلال مدة أقصاها خمسة أيام بعد استلامها الوثائق والمستندات النهائية المطلوبة مشيراً الى انه سيتم تشكيل فريق إدارة عمل من قبل الهيئة لمراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج.

 

ومن جهة أخرى بين الجردي أن الرقابة على عمل شركات المراقبة الدولية سيكون من خلال تشكيل ثلاثة لجان الأولى هي لجنة متابعة فريق العمل ومهمتها تلقي شهادة المطابقة التي تصدرها شركة المراقبة بعد التفتيش في بلد المنشأ على منتج معين، وهذه الشهادة تكون نسخة الكترونية ومهمة فريق العمل التأكد من مطابقتها المحتوى، والشكل أما مهمة اللجنة الثانية فهي متابعة الشكاوى التي ترد من المستوردين وهي مشكلة من ممثلين عن هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك والاقتصاد ووزارة المالية وتتحقق اللجنة من صحة الشكوى والحلول المقدمة لها وفي حال ثبتت مخالفة شركة المراقبة توضع غرامة عليها خمسة أضعاف للمبلغ المطلوب وفي حال قامت الشركة بأربع مخالفات ثم قيامها بالخامسة يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي ويتم مصادرة التأمينات النهائية. أما اللجنة الثالثة فهي لجنة الإشراف وتضم مديري المؤسسات المعنية بالموضوع كهيئة المواصفات والجمارك والمالية والاقتصاد والصناعة ومهمة اللجنة متابعة عمل هذه الشركات وبشكل دائم ويحق لها التفتيش على وسائلهم ومستنداتهم. ‏

وفي خضم مناقشات الفعاليات الاقتصادية التي شاركت بالندوة وجه الدكتور المهندس محمد البولاد عضو اتحاد المهندسين سؤالاً لم يخلو من الصرامة والحزم حول القرار رقم 3429 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2005 والقاضي بحرمان شركة (اس.جي.اس) من التعاقد مع الحكومة لمدة ثلاث سنوات بسبب إخلالها بتنفيذ بنود العقد رقم 30/2003 المبرم مع وزارة النقل لمراقبة مواد العقد 12/2001 لتوريد صهاريج نقل الغاز السائل المنزلي كذلك القرار الآخر الذي اتخذ بحق الشركة ذاتها وحرمانها لمدة ثلاث سنوات أيضاً من التعاقد من عام 1995 حتى عام 1998، هو أنه كيف يمكن للحكومة أن تثق بهذه الشركة بعد حرمانها لست سنوات من التعاقد مع الحكومة وكيف أقنعت الشركة حكومتنا بالتعاقد معها للمرة الثالثة على الرغم من الاخلال ببنود العقدين السابقين المشار إليهما وعدم تنفيذها للشروط الواردة بهما، وجاء الطرح الأقوى على لسان البولاد لماذا لا نقوم بتأسيس هيئة وطنية مستقلة تقوم بدور تلك الشركتين.