أكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أهمية التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للألفية في سورية والذي أطلق أول أمس بجامعة حلب في إطار إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة .

وأشار الدردري إلى ما يحتويه التقرير من تحليل كمي ونوعي لمؤشرات الألفية في سورية وما تحقق من تقدم في هذه المؤشرات لتنفيذ الأهداف المرجوة للعام2015.

وأوضح الدردري خلال حفل إطلاق التقرير الذي نظمته هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن هناك توجهاً لتنفيذ برنامج تنموي شامل يركز على محاور محددة وقابلة للتنفيذ بهدف بناء اقتصاد يرتكز على التنمية البشرية ويقود نحو آفاق المجتمع المعرفي.

وقال الدردري إن محاور البرنامج التنموي الشامل تخدم احتياجات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتتشكل من بنية متطورة للطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة وشبكة اتصالات ومعلوماتية متطورة بما يساعد على توسع التجارة والاستثمار وترجمة دور سورية الاقليمي لافتاً إلى إنشاء نحو 25 منطقة صناعية استثمارية لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واحتضان المبادرات الشابة وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي وبرامج إدارة النفايات الصلبة .

ولفت الدردري إلى البرامج الأساسية للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية المتمثلة بتطبيق برامج تنفيذية على المستويين القطري والمحلي وبرامج استهدافية لمناطق النمو السكاني العالي وخفض معدل هذا النمو وتطوير وتوسيع التعليم العالي ومنظومة البحث العلمي اضافة الى تطوير النظام الصحي وتحسين دخل العاملين في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وبين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن البرنامج يركز أيضاً على حماية الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي وحماية البيئة مشيراً إلى أن التوجهات في المرحلة القادمة هي تحقيق النمو في قطاع الصناعة التحويلية ليصل إلى 21 بالمئة والتركيز على تحقيق أعلى انتاجية وتنافسية وقيم مضافة من الصناعة السورية باستخدام صندوق دعم الصادرات وزيادة انتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 35 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2015 وتحقيق النمو في قطاع السياحة ليصل عدد السياح إلى 8 ملايين سائح سنوياً.

وأضاف الدردري أن تنفيذ هذه البرامج يحتاج إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5ر5 بالمئة على مدى سنوات الخطة باستثمارات عامة وخاصة لا تقل عن 4 آلاف مليار ليرة سورية ما يتطلب استمرار عملية الاصلاح الاقتصادي مع التركيز على رفع كفاءة المالية العامة والإدارة الضريبية والانفاق العام وتوفير التمويل الفعال للقطاعات الاقتصادية وتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار وتحسين بيئة الاستثمار وتنمية الصادرات والتجارة الخارجية وتطوير التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وختم نائب رئيس مجلس الوزراء بالقول إن التنفيذ الكفوء لهذه البرامج والمشاريع سيضمن أن تكون الخطة الخمسية الحادية عشرة استكمالاً منطقياً للجهود الاصلاحية التي بذلت في الخطة العاشرة وفي الوقت نفسه قفزة هامة نحو اقتصاد قوي وتنافسي وبنى تحتية مناسبة لهذا الاقتصاد وتحقيق التنمية البشرية.

من جهته قال الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة من أجل تحقيق أهداف التنمية للألفية وخاصة في مجالات الصحة والبيئة والتعليم مشيراً إلى إمكانية تحقيق معظم الأهداف خلال السنوات الخمس القادمة عبر بذل المزيد من الجهود والسياسات التنموية التشاركية الفعالة والمزيد من الوعي الوطني بأهمية تحقيق تلك الأهداف.

وأضاف لطفي أن الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية تعمل على تبني محور التنمية البشرية والانسجام مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة نحو نظام السوق الاجتماعي الذي يؤكد على كفاءة الانتاج والنمو الاقتصادي المستدام وعدالة توزيع الدخل حيث من المأمول لهذه الخطة أن تنقل سورية نقلة نوعية كبيرة يكون فيها المحرك الرئيسي تطوير نظام تعليمي يساهم في التحول بالاقتصاد نحو المعرفة والإدارة الحديثة.

بدوره قال اسماعيل ولد الشيخ أحمد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بدمشق إن إصدار التقرير في هذا الوقت يعبر عن التزام حكومة الجمهورية العربية السورية بإعلان الأمم المتحدة للألفية.

ولفت إلى التحديات الرئيسية التي يحددها التقرير من أجل تحقيق الأهداف التنموية للألفية مؤكداً التزام منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية بالعمل مع الجميع لتحقيق هذه الأهداف في سياق التنمية الشاملة الوطنية.

وأشار الدكتور نضال شحادة رئيس جامعة حلب إلى أهمية قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010 والذي يتحقق بموجبه تخطيط تنموي تكاملي يحدد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبيئية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتخطيط .

ولفت رئيس الجامعة إلى أن التقرير الوطني الثالث يجسد توصيات الاعلان الختامي لأعمال مؤتمر قمة الألفية للتنمية الذي عقدته الأمم المتحدة في العام 2000 والمتعلقة بمحاربة الفقر والاهتمام بالتعليم والصحة وتمكين المرأة والاهتمام بالبيئة كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة مستعرضاً المشاريع التي تنفذها الجامعة في هذه المجالات بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ولاسيما مشروع تمبوس والعمل على تطوير مناهج التعليم العالي وربطه بسوق العمل والارتقاء بجودة التعليم .

بعد ذلك استعرض رفعت حجازي من هيئة تخطيط الدولة النتائج الرئيسية والأهداف المقررة الواردة في التقرير مبيناً أنه يرصد التقدم المحرز في مجال تحقيق مؤشرات وأهداف التنمية ويبرز التقارب التنموي بين المناطق والمحافظات ويظهر موقع سورية في المحيط العربي كما يساعد على توزيع عادل للموارد بين المحافظات والمناطق .

حضر حفل اطلاق التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للالفية في سورية الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة والدكتور محمد يوسف الهاشم أمين فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.

 

 

سانا