كتب/ علي نزار الآغا:

 

الظاهرة الأكثر استفزازية في أروقة سوق دمشق للأوراق المالية هي تعطل التداول على الأسهم حديثة الادراج... حيث لم يفلت سهم من هذا المطب الذي يتوقف فيه التداول عدة أسابيع ولنقل أشهر إذا قصدنا الدقة..؟

وهذا الأمر يتفق عليه معظم المختصون والمعنيون والوسطاء، فبمجرد حصول الشركة على الموافقة النهائية للإدراج تخضع الأسهم للجلسة الاستكشافية بقيود تداول +15% -15% للسعر لتحديد سعر استكشافي للسهم، وبعدها تأتي مرحلة "الغيبوبة" حيث يصبح التداول علة تلك الأسهم حدث نادر أو لنقل مستحيل كما درسنا في مادة الجبر، وهكذا تدوم الغيبوبة فترة من الزمن ليست قصيرة، يبدأ بعدها التداول بالانتعاش التدريجي المرافق لارتفاع أسعار تلك الأسهم، تحت وطأة ضغوط شرائية من العيار الثقيل، ومع انسحاب شبه تام للبائعين.

أهل الاختصاص أشاروا إلى السبب الرئيسي لهذه الغيبوبة، وهو نظام تسعير الأسهم المدرجة في بورصة دمشق، والذي يعتمد بشكل كبير على القيمة الدفترية لأسهم الشركات الرغبة في الادراج، وهنا مربط الفرس، فكما هومعروف القيمة الدفترية أو المحاسبية كما يطلق عليها أحياناً تتأتى من قسمة صافي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة، وحقوق المساهمين أو حقوق الملكية تعني رأسمال الشركة مضافاً إليه ربح و خسارة الشركة خلال الدورة المالية المعنية، والربح أو الخسارة تعني الفرق بين الايرادات التشغيلية للشركة والمصرفات التشغيلية بعد اقتطاع الضريبة من الناتج.

وهكذا عندما تكون نفقات الشركاة أكبر من وارداتها تكون القيمة الدفترية أقل من القيمة الاسمية للسهم والناتجة عن قسمة رأسمال الشركة على عدد الأسهم (وهي القيمة التي تم على أساسها الاكتتاب) أي أن الشركة خاسرة، وأما إذا كانت الايرادات أكبر من النفقات، تكون الشركة رابحة وقيمة السهم الدفترية أكبر من الاسمية.

 

ولعل السيناريو الأول هو الأكثر توافقاً مع حال بعض الشركات المدرجة في السوق أو الراغبة في الادراج، وهذا أمر طبيعي نظراً لحداثة تلك الشركات، حيث تكون النفقات كبيرة تحت طائلة نفقات التأسيس، والايراردات قليلة وغير موضحة، لذا من الطبيعي أن تكون القيمة الدفترية أقل من الاسمية، أو بالكاد تساويها ـو تزيد عنها قليلاً، وهكذا يتم تحديد أسعار تلك الأسهم بقيم قريبة من القيمة الدفترية، والتي تعتبر غير مجدية لحملة الأسهم لبيعها في السوق وإطلاق التداول عليها، حيث تكون أسعار الادراج ضعيفة جداً مقارنة مع أسعار الأسهم في غرف تداول تلك الشركات قبل الادراج، لذا يحجم الباعة عن عرض أسهمهم للبيع، بينما يغدق المستمرون بطلبات شرائهم لتلك الأسهم، إلا أن هذا الاحتدام يبقى خلبياً نظراً لعدم التقائ رغبات المتداولين من باعة ومشترين وتغيب الصفقات حتى يتحرك السعر تدريجياً بفعل عدة عوامل، أهمها إجرائ صفقات على الحد الأدنى من حجم التداول بهدف رفع السعر فقط ليس إلا... وهذا هو حال العديد من الأسهم المدرجة، والمعروفة جيداً في بورصتنا.

طبعاً كان من الممكن أن تلجأ السوق إلى طرق أخرى أكثر عدالة ودقة في تحديد سعر مقبول لتلك الأسهم بحيث تحرك التداول، منها على سبيل المثال لا الحصر "التدفقات النقدية المخصومة والحرة".