سيريانديز- فادي بك الشريف

اتخذ مصرف سورية المركزي مؤخراً القرار رقم "588" والذي قضي بالطلب من كافة المصارف العاملة في سورية التقيد بتعليمات جديدة حول نسب السيولة وفجوات الاستحقاق كان زعمه وهدفه الأساسي يكمن بالحفاظ على مستوى كاف من السيولة لدى المصارف العاملة في سورية، يمكنها من مواجهة التزاماتها، ويضمن سلامة أوضاعها المالية.

فقد اعتمد المركزي على تطبيق أسلوب سلم الاستحقاق لقياس سيولة المصارف، ولكن من يطلع ويتعمق جيداً يجد أنّ ما سعى لتطبيقه مصرف سورية المركزي مطبق في معظم المصارف المركزية العربية "الأردن- لبنان- مصر" منذ فترات طويلة سابقاً والذي يقوم على مقارنة التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة بالخارجة، بحيث يتم إدراج موجودات والتزامات المصرف ضمن سلم الاستحقاق يتم من خلاله احتساب الفرق ما بين التدفقات الداخلة والخارجة "الفائض أو العجز".

وذلك وفقاً لفترات زمنية مقسمة إلى فئات سبع وهي:

 1-   حتى 7 أيام

 2 -  من 7 إلى شهر.

 3-  من شهر إلى 3 أشهر

 4-   من 3 أشهر إلى 6 أشهر

 5-   من 6 أشهر إلى 9 اشهر

     6-   من 9 أشهر إلى سنة

     7-   أكثر من سنة.

وقد حدد القرار أسس توزيع الموجودات والالتزامات وفق هذه الفئات وبناء عليه أدرجت البنود التالية ضمن الفئة الأولى وهي:

" النقد- الموجودات النقدية- الأرصدة لدى المصرف المركزي- أذونات الخزينة- سندات وصكوك الحكومة السورية- الأوراق المالية القابلة للتداول- الصكوك والسندات بغرض المتاجرة المصنفة بدرجة الاستثمار".

حسب تصنيف شركات التصنيف العالمية وبنسبة تثقيل 90% الاسهم المتداولة بنسبة تثقيل 75%- الصكوك والسندات المتوفرة للبيع أو لتاريخ الاستحقاق المصنفة بدرجة الاستثمار بعد تثقيلها بالنسب التالية:

 أ-85 % إذا كان تاريخ استحقاقها سنة أو أقل،

ب- 80% إذا كان تاريخ استحقاقها أكثر من سنة وحتى 5 سنوات، جـ 70% إذا كان تاريخ استحقاقها أكثر من 5 سنوات.

إضافة لذلك تم إدراج "صافي الأسهم والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارات الثابتة في رؤوس أموال الشركات وصافي الموجودات قيد الاستثمار أو التصفية بنسبة تثقيل والسندات العامة على الدولة والقيم والأصول المملوكة استيفاء لديون مشكوك بتحصيلها بنسبة تثقيل 60% وذلك ضمن فئة أكثر من سنة.

وفيما يخص الحساب الجاري المدين فقد وزع على الفترات وفقاً لنسبة مفروضة ومحددة وكذلك الأمر بالنسبة للودائع تحت الطلب وودائع التوفير والالتزامات الأخرى، وعلى كل مصرف الاحتفاظ يومياً بنسبة سيولة لا تقل عن 20% بالليرات السورية و 30% للأجنبية وفي حال المخالفة تفرض غرامة نقدية على المصارف وتمنح المصارف المتجاوزة بتاريخ تبلغها القرار مهلة حتى تاريخ 30/6/2010 للالتزام بالحدود القصوى لنسبة الفجوات التراكمية السالبة المحددة بالقرار.

والآن نحن في طور انتهاء المدة المقررة للالتزام بالقرار .. وبناءً عليه فقد أصدر المصرف المركزي منذ أيام قليلة تعميماً إلى كافة المصارف العاملة في سورية ذو الرقم 2722 والذي يقول: نظراً لانتهاء المهلة المسموح بها لوجود التجاوز على النسب الخاصة بهذه الفجوات نؤكد على ضرورة احتساب النسب المحددة في القرار المذكور أعلاه مع مراعاة تثقيل أرصدة الحسابات خارج الميزانية الواردة في نماذج القرار الخاصة باحتساب نسب فجوات الاستحقاق التركمية وفق معاملات التحويل المعتمدة بقرارات مجلس النقد والتسليف لأغراض احتساب المخاطرومختلف النسب الاحترازية الأخرى والمبينة بما يلي:

1-  الكفالات: كفالات اشتراك في مناقصات "أولية" (20%)

      كفالات حسن تنفيذ "نهائية"(50%)

       كفالات تسديد مبالغ نقديه "كفالة دفع" 100%

2- اعتمادات الاستيراد : الإطلاع (20%)، لأجل (100%)

3- القبولات (100%)

وفي تصريح لسيريانديز رأى بعض الاختصاصيين والعاملين لدى المصارف العامة والخاصة أنه من الأجدىاعتماد أساليب أكثر موضوعية وملائمة لواقع المصارف السورية دون الدخول في تفاصيل احتساب نسب الاستحقاق والمعتمدة في دراسة مخاطر السوق وتغيرات سعر الفائدة، مشيرين إلى أن النسب الموضوعة لتوزيع الحسابات الجارية المدينة، والودائع تحت الطلب، وودائع التوفير ليست دقيقة وتحتاج إلى إعادة النظر لقطاع المصرفي، ودراسة حجم التسهيلات الائتمانية وحجم السحوبات لديه.

فمن المعروف أن تلك التسهيلات تستحق لفترات أطول من الودائع المتناقصة تدريجياً، وبالتالي يجب أن تكون فجوات الاستحقاق بشكل متناقص يحقق كفاءة وإدارة والموجودات والمطلوبات حسب المعايير الرقابية التي تعتمدها المصارف المركزية بعد دراسة متطلبات تطبيقها.