كتب (علي نزار الآغا):

 

قصة المؤسسات العامة الخاسرة والتي ترهق كاهل وزارة الصناعة والمالية على وجه الخصوص أصبحت قضية معروفة على نطاق واسع، من الكبير إلى الصغير وحتى المقمط بالسرير... ولانختلف كثيراً على مايجب القيام به من قبل الحكومة لامتصاص هذه الأزمة وتجميلها، إن لم نقل حلها، لصعوبة الأمر مبدئياً، وإن استمرار الوضع كما هو عليه حيث تنفق تلك المؤسسات أكثر مما تدخل، عداك عن المؤسسات المغلقة، أمر غير مقبول ويعتبر استنزاف غير منطقي لموارد الدولة.

لكن هذا لايعطي الحق لمؤسسات حكومية ذات طرف في القضية لتشحذ سكاكينها فجأة في وجه تلك المؤسسات التي تنازع من أجل البقائ، رغم أنها انتهت افتراضياً منذ سنوات..؟

 

والمقصود هنا مشكلة شركة بردى (الحكومية) ومحاصرتها من قبل مصارف (الحكومة)... هذه الشركة تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية (بردى) و على الرغم من معاناتها وتعرضها لمشكلات وعثرات كبيرة قام المصرف الصناعي باقتطاع نحو 7 ملايين ليرة سورية من الرصيد المخصص من قبل وزارة المالية لتغطية الرواتب والأجور ومتمماتها من تأمينات اجتماعية وضريبة دخل وأقساط محسومة على العاملين مؤخراً، واعتبر المصرف أن هذا المبلغ هو جزء لتسديد القروض المتراكمة على الشركة للمصرف منذ عام 2000 والبالغة أكثر من 140 مليوناً و858 ألف ليرة سورية.

 

وفوق سكين الصناعي, أتت يد المصرف التجاري السوري لتوجه كتاب إنذار إلى الشركة يطالب تبسديد مبلغ بحوالي المليار ليرة سورية خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام... كما قام المصرف قام بتجميد جميع حسابات الشركة كما حجز على جميع المبالغ التي تحول لحساب الشركة الأمر.. علماً أنه حجز الرصيد الدائن للشركة لسداد القروض القديمة منذ 1995 بمبلغ 335 مليون ليرة سورية الأمر الذي شل حركة الشركة ووضعها في موقف صعب جداً وخاصة أن جميع التمويلات التي ترد إلى الشركة أصبحت تصادر فوراً من قبل المصارف، ويشار إلى أن رصيد الشركة لدى المصرف التجاري يبلغ حوالي 15 مليون ليرة ورصيد الشركة لدى المصرف الصناعي نحو 12 مليون ليرة أي إجمالي 27 مليون ليرة...؟ !

 

معظمنا يذكر الحديث الدائر من اشهر خلت حول قيام وزارة الصناعة بعرض الشركة للاستثمار ولكن دون جدوى، ولا من أحد تقدم لذلك الاستثمار حتى نهاية موعد الاعلان في 20 حزيران من العام الحالي، أي قبل عدة أيام فقط... كذلك لا تزال عبارات رئيس الحكومة التي صنفت شركات القطاع العام ومن بينها بردى في خانة شركات (لا حول ولا قوة) تزن في آذاننا، حتى تأتي جملة البوك العامة تلك وتحاصر لقمة عيش الموظفين بالدرجة الأولى، والذي يعتبر فتات أمام مستحقات تلك البنوك من الشركة، وهنا مربط الفرس... فالشركة المفلسة هي شركة حكومية، والدين حكومي، والتسديد حكومي... أي أنها مشكلة الحكومة، فما ذنب أولئك الموظفين المساكين، وطالما لم يعد بمقدور هذه الشركة دفع رواتبهم مثلاً، لتأتي وزارة الصناعة وتتفاهم مع المالية والمصارف الحكومية على أسلوب علمي لتصفية حساباتهم، وتأمين وضع الموظفين بأكثر من طريقة أسلوب يحقق التوازن بين مصلحة الحكومة والموظفين... هذا ما ننتظر أن نسمعه قريباً من المعنيين بالشأن موضحين لنا تفاصيل القضية وتحركات ونوايا الحكومة في مثل هذه القضايا التي صدق فيها القول... مؤسساتنا تأكل الحصرم والموظفينا يضرسون ؟ !