دمشق- سيريانديز

تسلمت "سيريانديز تمويل وبورصات" أمس بياناً صحفياً من صندوق النقد الدولي دعا الصندوق خلاله السلطات التنظيمية والرقابية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى المساهمة بدور فعال في الجهود الجارية لاصلاح النظام المالي الدولي، وإجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز صلابة الانظمة المالية في المنطقة.

وكان ممثلون للصندوق وعدد من كبار المسؤولين من البنوك المركزية والسلطات التنظيمية في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد التقوا في بيروت بمناسبة عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى لتبادل الرأي حول الانعكاسات الاقليمية لإصلاح الأسواق المالية العالمية.

وفي ختام حلقة النقاش تحديث السيد هوزيه فينيالز، المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، فقال: مع تقدم المجتمع الدولي في وضع التدابير الكفيلة بمعالجة الاختلالات ومواطن الهشاشة في النظام المالي العالمي، تعلق أهمية بالغة على الاستماع إلى الهيئات التنظيمية في المنطقة في سياق النقاش الدولي الدائر، نظراً للتأثير المتوقع لكثير من هذه التدابير على كيفية عمل أسواقها المالية في المستقبل.

وأضاف السيد فينيالز أنه من المهم للأسواق الصاعدة على وجه الخصوص ومنها الواقعى في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن تتأكد من أن الإصلاح يحقق التوازن المناسب بين الأمان والكفاءة حتى تتجنب إعاقة تطور الأسواق المالية. وشدد السيد فينيالز أيضاً على أهمية تثبيط المراجعة التنظيمية، عن طريق التأكد من اتساق القواعد التنظيمية القومية على المستوى الدولي أيضا.

ونظراً لأن البنوك في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أقل انكشافاً للأسواق المالية الدولية وينصب تركيزها على الاقراض التقليدي وتعبئة المدخرات، فقد كانت أقل تأثيراً بالأزمة من نظرائها في الاقتصاديات المتقدمة، ومع ذلك فقد كشفت الأزمة عن عدد من مواطن الهشاشة في مختلف بلدان المنطقة، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات وضرورة اليقظة المستمرة على الجانب الرقابي.

وفي هذا الصدد قال السيد عدنان مزارعي، المدير المساعد بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مفسراً لقد سلطات الأزمة الأخيرة الضوء على بعض جوانب القصور القديمة في القطاعات المالية والإطار التنظيمي في المنطقة، بما في ذلك فرط اعتماد البنوك على اسم المقترض في السوق كمعيار لمنح القروض وعدم توافر الصلاحيات الرقابية اللازمة لاتخاذ إجراءات علاجية عاجلة، لكن الأزمة كانت دافعاً أيضاَ لإطلاق عدد من المبادرات التنظيمية العالمية، أربع منها على وجه الخصوص وثيق الصلة بالمنطقة.

ومن بين هذه المبادرات يعتبر ضمان المستوى الملائم من رأس المال علي الجودة والحد من الطابع الدولي، باستخدام شروط رأس المال والمخصصات الاحتياطية، على سبيل المثال لا الحصر- مبادرة وثيقة الصلة بالقطاعات السيد مزارعي: لقد رأينا من قبل أن الافتقار إلى إطار من هذا النوع أسفر عن مواطن هشاشة جوهرية في البنوك التي أصبحت شديدة الانكشاف بمجرد انتهاء مرحلة الانتعاش.

وفي هذا السياق، سيكون أيضاً من المهم أن تكفل الهيئات التنظيمية تعزيز ممارسات إدارة السيولة وكفاية السيولة الوقائية، حيث إن فترات التوسع الائتماني في المنطقة لم تواكبها في بعض البلدان زيادة مقابلة في مستوى التمويل الثابت بالتجزئة، مما اضطر البنوك إلى الاستعانة بمصادر تمويل أجنبية، وفي هذا الخصوص تمثل المناقشات الجارية بشأن معايير السيولة سياقاً وثيق الصلة.

وأخيراً فإن الجهود المبذولة لزياد الاستعداد للأزمات، وتعزيز الأطر المنظمة لتسوية أوضاع المؤسسات المتعثرة، وإقامة علاقات تعاونية عبر الحدود، كلها سيمثل أهمية بالغة بالنسبة للقطاعات المالية في المنطقة، ذلك أن النشاط المصرفي العابر للحدود يكتسب أهمية متزايدة، وهناك بنوط تبدو أكبر من قدرة السلطات على توفير الدعم اللازم لها، ومن الخطوات المهمة في هذا السياق وضع إطار قانوني أكثر شمولاً للمؤسسات المالية بحيث ينص على تدابير وقائية مبكرة، وعلى خيارات لإعادة الهيكلة العاجلة، عند الحاجة على المستويين المحلي والعابر للحدود.