سيريانديز – إبراهيم غيبور

بدأت صباح اليوم فعاليات الملتقى الثالث للاستثمار في المناطق الحرة الذي تقيمه المؤسسة العامة للمناطق الحرة برعاية محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء وتحت عنوان ( الفكر التنموي في اقتصاديات المناطق الحرة ) وبالتعاون مع شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والاتحاد العربي للمناطق الحرة واللجنة العليا للمستثمرين بالمناطق الحرة السورية .

وقال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تأتي الأهمية الكبرى في انعقاد هذا الملتقى تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وقيام الحكومة بعملية تقييم لما نفذ من مراحلها الأخيرة وفي الوقت نفسه الإعداد للخطة الخمسية المقبلة بمحاورها الأربعة في الإصلاح المؤسساتي والتنمية البيئة المستدامة والتنمية البشرية وقيام اقتصاد تنافسي يدعم الإبداع والابتكار وتكافؤ الفرص.

طالب بمسؤوليته وأغراه بالدعم

وأشار النائب الاقتصادي إلى الدور المناط بالمناطق الحرة السورية وكيف يمكن أن تساهم بتحقيق المصفوفات التنموية التي تضمنتها الخطة الخمسية الحادية عشرة ، ومساهمتها بتحقيق تنمية مستدامة تحمي الموارد الطبيعية وتديرها بشكل جيد وتؤمن استدامتها للأجيال المقبلة ، وتحقق أعلى قدر من كفاءة استخدامها، كذلك مساهمتها  في خفض معدل البطالة إلى دون 7% بحلول 2015 وتحقيق معدل نمو يتجاوز 6% خلال سنوات الخطة ودورها في نمو الناتج الصناعي لأكثر من 20% كذلك تخفيض نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى مادون 9% بحلول نهاية الخطة، فإذا كان جديراً بمسؤوليته وحقق ما نعى إليه فله منا الدعم وإذا أثبت العكس فله منا إعادة النظر.

وطالب النائب الاقتصادي المعنيين والمشاركين بالملتقى ضرورة الحصول على أجوبة ناجعة ومفيدة لكل الطروحات والأسئلة التي تبحث عن أجوبة لها من خلال الدور الذي تقوم به المناطق الحرة والوصول إلى توصيات من شأنها أن تعزز دورها ليصار إلى اعتبارها كجزء مكمل للأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة ضمن خطتها الخمسية المقبلة.

المناطق الحرة كفة الاقتصاد الراجحة

واعتبرت لمياء مرعي عاصي وزيرة التجارة والاقتصاد أن الاستثمار في المناطق الحرة له العديد من المزايا الإيجابية والحوافز، أهمها عدم الخضوع للضرائب والقوانين المالية والضريبية المعمول بها في البلد المضيف ، كذلك عدم وجود قيود على جنسية رأس المال والاستيراد والتصدير المعفى من الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى لما لها من دور فعال من زيادة الصادرات والواردات، فضلاً عن تشغيل اليد العاملة الوطنية.

ورأت عاصي أن المشاريع التي تقام في المناطق الحرة تحظى بالعديد من الضمانات والمزايا، وهذا ما يجعل الاستثمار في المناطق الحرة ذو جدوى اقتصادية كبيرة على مستوى الشركات والدول المضيفة لأن الإنتاج يستهدف التصدير إلى خارج الدولة.

أما على المستوى العالمي فإن أهم الفرص التي قدمتها المناطق الحرة للتنمية تتمثل في تطوير الصناعات المحلية وخلق فرص العمل، كما ساهمت في زيادة حجم التجارة العالمية وبالتالي فقد عمل الاستثمار في المناطق الحرة إلى تطوير الاقتصاديات العربية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لإقامة المشاريع الإنتاجية فيما بينها وتحقيق التكامل الاقتصادي الذي نسعى إليه جميعاً.

وفي تصريح لسيريانديز قال إبراهيم قداح رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة السورية أننا بصدد إصدار قانون استثمار خاص بالمناطق الحرة يتميز بأنه عصري وحضاري،وشامل لكل الميزات الموجودة في جميع المناطق الحرة في العالم من خلال إطلاعنا على أهم تلك الأنظمة وبالتالي استخلصنا منها أهم النقاط الإيجابية، التي يمكن أن تساعد في تحقيق التكامل الصناعي والتجاري والاقتصادي وسيزيد من حجم الاستثمار في المناطق الحرة ومن كفاءة الصناعات الوطنية في كافة المجالات.

10% تجارة بينية والطموح 25%

أما بالنسبة للمعوقات التي تعاني منها المناطق الحرة فإنها تتمثل في أن كافة السلع المصنعة والمخزنة في المناطق الحرة لا تسري عليها قوانين وقواعد التجارة العربية الحرة الكبرى ، وهناك مطالبات من الجامعة العربية بتشميل تلك السلع وفق تلك القواعد والقوانين،مما يساعد في زيادة حجم التجارة البينية الذي لا يتجاوز حتى الآن 10% ومن المتوقع خلال خمس سنوات قادمة أن ترتفع إلى 20 أو 25%.

وأشار إلى إقامة مناطق حرة تخصصية كالإعلامية مثلاً والتي من شانها أن تعطي مردود أكبر من خلال تركز الجهود في قطاع واحد سواء أكان صناعي أو تجاري وسوف تعمل المناطق الحرة السورية على إقامة فروع لها تكون خاصة ومتخصصة خلال المرحلة القادمة.

 قواعد المنشأ أزمة بحاجة لحل

ومن جهته إبراهيم التويجري ممثل جامعة الدول العربية قال لسيريانديز يأتي اجتماعنا اليوم للحديث عن الاستثمار في المناطق الحرة والتي تعتبر بحد ذاتها فكرة جيدة إلا السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن الاستثمار، في ظل تشريعات مالية وقوانين لا تجذب الاستثمار فقط بل كيف تحافظ على ديمومة هذا الاستثمار،ومن جهة أخرى هناك سؤال أساسي لابد من طرحه وهو هل تنجح المناطق الحرة في تفعيل التجارة وتنشيطها؟ والإجابة نعم قادرة على ذلك من خلال زيادة أعداد تلك المناطق في العديد من بلدان العالم العربي ، وعندما تتطور تلك الأعداد فهذا دليل الإقبال على الاستثمار فيها، وهذا بحد ذاته يخلق فرص عمل كبيرة ومستدامة.

وعلى الرغم من كل التسهيلات والدور الذي تلعبه المناطق الحرة هناك مشكلة قواعد المنشأ وهذه المشكلة لابد من حلها وكيف نسعى إلى حلها خاصة وأن منتجات المناطق الحرة لها ميزاتها الخاصة بها والتي قد لا تتوافق مع قواعد اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى فهناك قواعد متفق عليها وأخرى غير متفق عليها.

 

تفاءلوا ... بسورية 

بينما اعتبر رامي مخلوف رجل الأعمال في تصريحه لسيريانديز أن الملتقى بحد ذاته خطوة رائدة ولابد أن يكون هناك زخماً وتركيزاً على مثل هذه الملتقيات لأنها تعطي دافعاً مهماً لقدوم المستثمرين من خارج البلاد، وقال أن الاستثمار في سورية بحاجة إلى الكثير من الخطوات ونحن نسير وفق خطى ثابتة على الطريق الصحيح ، ومن ناحية أخرى عبر مخلوف عن تفاؤله بالخطوات التي شهدها الاستثمار والاقتصاد الوطني حتى الآن إلا أن سورية بحاجة إلى وقت أطول ، وفي نهاية تصريحه وجه مخلوف رسالة قال فيها تفاءلوا أن سورية سيكون لها مكانة متميزة على الخارطة الاستثمارية العالمية.