كتب "علي نزار الآغا"..  

 

كما هو معروف في عالم الأسواق المالية، تعتبر السوق الأولية، حيث تتم الاصدارات الأولية لأسهم الشركات المساهمة والاكتتاب بها، أكثر أهمية من السوق الثانوية حيث يجنمع المستثمرون، باعة ومشترون، بقصد التداول بعد الاكتتاب والإدراج... وهذه العملية تقع على عاتق هيئة الأسواق والأوراق المالية، وبعيداً عن جانب البرود في هذا الجانب في سوقنا المحدثة، تشهد السوق الأولية في البلد مهزلة حقيقية، وبكل ما تحمله الكلمة من معنى، والأمر هذه المرة من جانب "التجار" أصحاب الشركات الراغبة بالتحول إلى مساهمة..؟

 

وطالما قلنا تجار.. فالنتيجة دس "السمسرة" في كل نشاط حتى ولو كان شراء كيلو سكر لبوفيه الشركة.. الحالة التي انتقلت ببراعة و "أصالة" إلى سوق الاصدارات الأولية في البلد، والتي من شأنها دعم السوق الأولية والثانوية... وصولاً إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادي في البلد.

هؤلاء التجار تكاتفوا في مواجهة شركات الوساطة المسؤولة عن إدارة الإصدارات لإملاء شروطهم، من حيث طلب أعلى مستويات للجودة، ولكن بأجور تصلح للبوفيه على أقل تقدير وليس لإصدار... فمثلاً تأخذ عملية الاصدار فترة قد تستغرق تسعة أشهر وسطياً، تتحمل الشركة المديرة للعملية المسؤولية القانونية كاملة طيلة فترة حياة الشركة المصدرة أمام المساهمين، بأجر لا يتعدى الـ400 ألف ليرة في أحسن الأحوال، وقبل انتعاش مهارات "المبازرة" التي هوت بالأجور دون الـ200 ألف ليرة لفترة عمل لا تقل عن تسعة أشهر، عداك عن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الشركة المديرة... هذا الأمر دفع بشركات الوساطة المتحمسة للعمل في السوق السورية إلى الاعتذار عن طلبات إدارة الاصدارات بشكل قطعي، وخاصة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء العام لدى شركات الوساطة، تدفع ضريبته يومياً سوقنا الأولية التي يجب أن تكون في أوج نشاطها، وسوقنا الثانوية واقتصادنا... طبعاً هذا الأمر من الخطر استمراره في السوق، ويتطلب تدخل عاجلاََ وفعالاَ من قبل الهيئات الرقابية المسؤولة عن سوقنا المالية، وبتر أيدي التجار العابثة فيها بقصد السمسرة التي تفرز التعطيل... وهذا ما هو مرفوض جملةً وتفصيلا.