سيريانديز – ابراهيم غيبور

على الرغم من التطور المتوقع للتجارة السورية خاصة وبعد أن تنال كفايتها من التحفيز والتنمية فإنه وبحسب هيئة تنمية وترويج الصادرات من التحفيز والتنمية من خلال رؤيتها وتوقعاتها فقد تبين أن المستوردات السورية ستبقى أكبر من الصادرات حتى عام 2014 وبذلك سيكون الميزان التجاري في حالة عجز ولن يعود إلى حالته الصحية الطبيعية متعافياً من الخسارة وليصبح رابحاً حتى عام 2015 حيث توقعت الهيئة أن تنمو الصادرات السورية خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشر بمعدل وسطي يبلغ 21% سنويا وفي المقابل فإن المستوردات ستحقق نمواً وقدره 195% سنوياً.

في حين وحسب الاهداف الكمية والتي وضعتها هيئة تخطيط الدولة وحسب توقعاتها المدرجة في محاور مشروع الخطة القادمة فإنه ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الصادرات الوسطي خلال سنوات الخطة بمعدل 13% بينما ستنمو الواردات خلال الفترة نفسها بمعدل متوسط وقدره 9%.

وبذلك وحسب توقعات الهيئة فستكون نسبة الصادرات إلى الناتج في المتوسط نحو 35% بالمقارنة مع نسبة الواردات إلى الناتج المتوسط والتي ستبلغ نحو 33% وهذا الأول فإنه يدل على أن فائض الميزان التجاري سيكون في المتوسط بحدود 2% خلال سنوات الخطة.

لذلك وضعت التجارة الخارجية أهدافها ضمن مشروع الخطة بإعداد البرامج لمتابعة توعية المنتجين والمصدرين لتحسين الإنتاج وتطويره وتحسين مستوى الخدمات مثال النقل والمصارف والاتصالات كذلك تسهيل استيراد السلع الرأسمالية وعملية نقل التكنولوجيا وتوطينها وتوظيفها بالشكل الأمثل وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية التي يتطلبها الاقتصاد الوطني الامر الذي يساهم في تقليل عجز الميزان التجاري وأخيراً خلق مناخ ملائم للاستثمار عن طريق استقرار الأسعار.

ومن جهة أخرى ولتطوير سياسة التجارة الخارجية فقد وضعت لنفسها مجموعة من المحاور ضمن مشروع الخطة القادمة ركزت على تبسيط إجراءات نظام الجمارك من خلال إعادة النظر بنظام التعرفة الجمركية واستبدال الضرائب على الانفاق "الاستيراد" بالضريبة على القيمة المضافة وأتمتة العمل الجمركي

كما ظهر توجه إلى إنشاء مناطق خاصة للتصدير وتشجيع الانتاج وفق المواصفات والمعايير الدولية من خلال اعداد برامج وتقديم مساعدات فنية لدعم الصادرات وتأسيس نظام ضمان الصادرات.