سيريانديز – ابراهيم غيبور

وضعت الخطة الخمسية الحادية عشرة رسالة واضحة لإصلاح السياسة المالية حملت عنوان "شفافية السياسة المالية" كعامل حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ورد في مشروع الخطة حيث لخصت أهدافها بتحقيق التوازن المالية الكلي بالتنسيق مع السياسة النقدية واستدامة المالية العامة كذلك شفافية القطاع المالية ومعالجة التشوهات المالية وأخيراً معالجة العجوزات المالية في بعض القطاعات.

ولكي تتحقق الحكومة لما تصبو إليه ضمن مشروع الخطة وضعت أهدافاً كمية للسياسة المالية تتمثل في زيادة الانفاق العام الاجمالي "جاري واستثماري" بمتوسط نمو خلال سنوات الخطة بنسبة تتراوح بين 10-15% سنوياً وذلك حسب ما تفرضه ضرورات التنمية.

إذ إنه لا يمكن تحقيق تلك الاهداف إلا من خلال زيادة الانفاق الاستثماري العام بمتوسط سنوي لا يقل عن 15% وبحجم استثمارات لا يقل عن 2000 مليار ليرة سورية خلال سنوات الخطة على أن لا تقل أيضاً نسبة الانفاق العام الاستثماري عن 10% من الناتج المحلي الاجمالي ومن جهة أخرى زيادة الإيرادات العامة المحلية بنسبة لا تقل أيضاً عن 10% سنوياً.

أما بالنسبة للضرائب فقد استهدفت الخطة إعادة هيكلة الضرائب نحو عدالة أكثر في التوزيع وذلك لصالح زيادة نسبة الضرائب المباشرة لتصل إلى 21% من مجمل الإيرادات في حين ستصل نسبة الضرائب غير المباشرة إلى 10% وقد توقع مشروع الخطة أيضا زيادة الإيرادات المحلية من الضرائب والرسوم بنسبة لا تقل عن 15% سنوياً وبالمقابل زيادة الإيرادات الاستثمارية المحلية بنسبة لا تقل عن 10% سنويا.

وقد رأى مشروع الخطة أنه ولإصلاح المالية العامة وإزالة التشوهات لابد من العمل على استكمال معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية واستكمال اصلاح أساليب الدعم وتوجيهه لمستحقيه ذلك تنظيم الدين العام الداخلي والتوسع في تطبيق أسلوب موازنة البرامج وادماج الانفاق الحكومي في القطاع الاقتصادي ضمن الموازنة العامة للدولية ويضاف إلى ذلك إعداد موازنة للدولة على المدى المتوسط وإعادة هيكلة إدارات الانفاق العام في وزارة المالية وإحداث شركة استثمار حكومية تعمل وفق قانون التجارة.

أما بالنسبة لاصلاح سياسة الرواتب والأجور فقد أعدت الحكومة العدة لتحقيق ذلك الاصلاح من خلال تعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة والتركيز على ربط الزيادات الدورية على الأجور والمعاشات التقاعدية بمعدل التضخم وأن تكون الزيادة سنوية وليس كل سنتين.

بينما شمل اصلاح قطاع الضرائب والرسوم وحسب ماجاء في مشروع الخطة العمل على تعزيز جهاز مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وأتمتة شاملة لقطاع الضرائب والرسوم كذلك إصدار قانون الإجراءات الضريبية وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الضريبية و استكمال برامج التدريب وإعادة تأهيل العاملين في ذلك القطاع ونشر الوعي الضريبي بينهم.