سيريانديز- ابراهيم غيبور

تقوم الرؤى المستقبلية للسياسة النقدية السورية وكما وردت في مشروع الخطة الخمسية المقبلة على بناء سياسة نقدية فاعلة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الاسعار بمعدل تضخيم وسطي يصل إلى 5،5 خلال سنوات الخطة الخمسية على أن يكون سعي الحكومة في الاتجاه منافساً مع مستوى النشاط الاقتصادي والتشغيل وتحقيق استقرار في أسعار الصرف بمعدلات زيادة ونقصان 9% إضافة لتشجيع الادخار وتوفير متطلبات تمويل الاستثمار من خلال تحقيق معدل نمو تراكمي لودائع القطاع الخاص بنسبة 50% في نهاية الخطة ومعدل نمو تراكمي للتسليفات الممنوحة للقطاع الخاص بمعدل 60% على أن تصل نسبة التسليفات للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي بمعدل 23% كذلك المحافظة على مستوى أمثل من السيولة المحلية بتلائم مع متطلبات النشاط الاقتصادي بحيث يكون معدل نمو السيولة المحلية ما يقارب معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية مع تضمين سرعة تداول النقود.

أما بالنسبة للدين العام فقد توقع مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة زيادة مساهمة الاقتراض في تمويل الموازنة العامة للدولة خلال سنوات الخطة بحيث تصل القروض الداخلية عبر تفعيل سوق الاوراق المالية الحكومية بنسبة لا تتجاوز 10% من اجمالي الموازنة ومساهمة القروض الخارجية بشروط ميسرة بنسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي الموازنة مع المحافظة على عجز فعلي في الموازنة العامة للدولة يتراوح بين نسبة 3-5% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.