دق جرس بدء التداول في بورصة النيل بعد أكثر من أربع سنوات من الدراسة و الإعداد بإدراج عشر شركات، وستشهد طرح ستة ملايين وستمائة ألف سهم من ثمانية شركات قيمتها الإسمية تزيد عن ثلاثة عشر مليون وستمائة جنيه.

القائمون على البورصة أرجعوا تأخير التداول إلى الظروف العالمية من جانب والثقافة مجتمع الأعمال المصري من جانب آخر.

وقالت هبة الصيرفي نائب مدير إدارة البحوث في البورصة المصرية ومدير المشروع بورصة النيل إنه "لو لا حدوث الأزمة لكان الإطلاق وبدء التداول قد بدأ منذ وقت مبكر عن هذا التاريخ".

وعن تحفظ مجتمع الأعمال على فكرة الإفصاح عن الشؤون الداخلية لشركاتهم تقول الصيرفي إن فريقها يحاول خلال الحملات الترويجية لمشروع بورصة النيل أن يخاطب هذه النقطة ويزيل مخاوف أصحاب الشركات، ويجد صعوبة في ذلك لأنها جزء من ثقافة مجتمع بأكمله. فلم يكن من السهل على فريق العمل أن يقنع رجال الأعمال بدفع أموال من أجل التوافق مع معايير الإفصاح والشفافية والقيد والحوكمة".

ولا توجد إعفاءات ضريبة للشركات مثلما كان الحال وقت إطلاق البورصة المصرية والتي ألغيت فيما بعد، ومع هذا حاولت البورصة توفير الحوافز لتشجيع الشركات على الإدراج، فقامت بخفض تكلفة القيد والتسوية والمقاصة.

عمرو رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للبطاقات، أحد الشركات التي أدرجت في بورصة النيل حضر بدء التداول وكان سعيداً بالتجربة الجديدة التي يشارك فيها. أحد أهداف رشاد هو الوصول إلى تقييم عادل لقيمة شركته. ويروي رشاد أنه في مناسبات كثيرة دخل في مناقشات لا تنتهي مع شركاء محتملين ممن أرادوا الدخول في تحالفات معه أو الاستحواذ على الشركة. ووجد أن أحسن طريقة لتقييم الشركة هي دخول السوق وإتاحة الفرصة لألياته أن تحدد سعر السهم.

وأشار الدكتور محمد عمران، نائب رئيس البورصة إلى أن هذا اليوم شديد الخصوصية للبورصة المصرية ويحقق هدفه الأساسي من إعطاء دفعة قوية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، مع إمداد المستثمر "ببضاعة" جديدة وقوية، مؤكداً على مواصلة الجهود للحفاظ على سلامة التعاملات فى السوق وجذب شركات تقدم قصص نجاح جديدة للسوق.

يذكر أن التداول فى بورصة النيل يتم من خلال شركات السمسرة العادية ودون الحاجة لإجراءات جديدة، ويمكن وضع أوامر الشراء والبيع فى أى وقت خلال جلسة التداول التى تستمر يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولمدة ساعة، حيث تسير الجلسة بنمط استكشافي ويتم التنفيذ في العشر دقائق الأخيرة.

وتخضع جميع التعاملات فى بورصة النيل لرقابة البورصة المصرية. كما تلتزم الشركات بنفس قواعد الإفصاح للسوق الرئيسى. ورغم خبرة البورصة الطويلة في التعامل مع السوق إلا أن القائمين عليها فضلوا التدرج في التداول.

وإن كان الهدف من البورصة الجديدة إعطاء دفعة للشركات المتوسطة والصغيرة، إلا أن رئيس البورصة ماجد شوقي يرى أهدافاً أخرى تتمثل في إعداد الشركات كي تقود السوق في المستقبل من خلال عملية تعليمية يشترك فيها الكل بدأت بقيام الشركات بإعادة هيكلة مجالس إداراتها للتتماشى مع معايير القيد وإعداد ميزانيات ربع سنوية رغم عدم قيامها بذلك قبلاً، بالإضافة إلى تعيين مستشارين ماليين وإعادة تنظيم هياكلها المحاسبية. وإتمام كل هذا هو النجاح وتعلم التعامل مع الإدراج والتداول يمثل أوج هذه العملية التعليمية.

وصرح شوقى أن اليوم الأول قد شهد إقبالاً ملحوظاً من جانب المستثمرين، حيث فاقت طلبات الشراء وعروض البيع بشكل ملحوظ، وقد تم تداول أسهم 4 شركات خلال اليوم الأول للتداول، و بلغت الكمية المنفذة نحو 1.4 مليون سهم بقيمة بلغت 10 مليون جنيه، وقد سجلت الأسهم ارتفاعات قياسية فى اليوم الأول مقارنة بالقيم الإسمية للأسهم.

الأسواق.نت