كتب (علي نزار الآغا)

 

لوعدنا قرابة الشهر إلى الوراء ونحن نقلب أخبار سوق دمشق للأوراق المالية يمكننا الاصطدام بخبر منح الموافقة الأولية لإدراج أسهم بنك الأردن- سورية في السوق ضمن السوق الموازية (أ) على أن يقوم البنك باستكمال الوثائق المطلوبة حسب نظام قواعد وشروط الادراج في السوق للحصول على الموافقة النهائية للإدراج... وهذا الكلام لا غبار عليه، فالمطلوب تسجيل أسهم الشركة المدرجة في مركز الحفظ والمقاصة وإجراء الترتيبات اللازمة الكفيلة بنقل الشركة إلى الجاهزية التامة للإدراج النهائي في السوق وتتداول أسهمها بين المستثمرين، ولكن أن تطول الفترة الازمة لذلك عدة أشهر ونحن في أكثر الأوقات حرجاً من حيث حاجتنا لعدد الشركات الكبير الواجب إدراجه في السوق، وما يتطلب الأمر من ترغيب وتشجيع لتلك الشركات المساهمة بالادراج، بشتى التسهيلات ووسائل الترغيب وليس العكس.. فهذا ما لا يمكن قبوله أبداً في هذه الظروف وليس هناك متسع للتطنيش وإثقال شماعة (حداثة السوق المالية في البلد) بواجباتنا ومهماتنا الأساسية لدفع البورصة في مسارها الطبيعي في الاقتصاد؟!

 

طبعاً حال بنك الأردن- سورية، لم يختلف عن بقية الشركات التي تم إدراجها مؤخراً في السوق من حيث مكوثها من شهرين إلى ثلاثة أشهر في مركز الحفظ والمقاصة وبين مكاتب الهيئة والسوق ريثما حصلت على الموافقة النهائية للإدراج.. وكما هو واضح فهناك تأخير كبير تعاني منه الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية للإدراج ريثما تسوى أمورها في مركز الحفط والمقاصة وتستكمل أوراقها ليتم منحها الموافقة النهائية، وهذا التأخير يمتد بين شهرين وثلاثة أشهر، الأمر الغير مرغوب به أبداً، وعلى ما يبدو أن السبب (كما علمنا) في هذا التأخير وفق رأي المعنيين في الشأن هو عدم كفاية الموظفين العاملين في الأقسام المتخصصة والمعنية بشأن الادراح والحفظ والمقاصة، فالواجب أن نشجع الشركات المساهمة الراغبة بالادراج للإقدام على هذه الخطوة ودعم السوق بشكل فعال.

فكان الحري بالهيئة تجييش جيش من الموظفين لإتمام هذه العمليات الإدارية والمكتبية خلال عدة أيام بدلاً من الأشهر

 

ولكي لا يساء فهمنا أو نتهم بالتحيز لأي طرف من الأطراف، يجب علينا توضيح أن ما نقصده هنا بالسوق يشمل سوق دمشق للأوراق المالية والجهة الأكثر أهمية والنقصود الأكبر في مقالتنا هذه، هي هيئة الأسواق والأوراق المالية، فالمطلوب منهم الآن تغير الوضع القائم في أروقة البورصة بدءاً بالسوق الأولية من حيث تحول الشركات إلى مساهمة وإعدادها للإدراج في سوق الأوراق المالية... وصولاً إلى السوق الثانوية حيث يلتقي المستثمرين الراغبين بتوجيه رؤوس أموالهم للاستثمار في الأوراق المالية وترك السوق وقواه تتحرك بشيء من الحرية لخلق حالة من الاستقرار والتوازن... دون إنكار، بل مع تشديد، على الجهود المبذولة لرفع مستوى السوق المالية السورية وأدائها إلى المكان الطبيعي لتلعب الدور المنتظر منها في الاقتصاد، ولكن هذا لا يكفي، فالمشوار أمامنا طويل، ولا يحتمل التأخير أو التأجيل والتعطيل، فالحقيقة تقول بأن سوق الأسهم هو الملاذ الوحيد للاستثمار بعد الأزمات المالية والاقتصادية العاليمة وتدهور أسعار الصرف وجمود العقارات... فالمطلوب إذاً نصب طواحين الهواء في ظل هذه العواصف لاستثمار كل الفرص المتاحة.