في الوقت الذي يؤكد فيه العديد من المحللين عدم وجود أسباب مقنعة للتراجع الذي تشهده أسواق الأسهم المحلية، وحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على تحركاتها، خاصة في ظل وجود مجموعة من العوامل الداخلية التي تشجع المستثمرين للعودة إلى قاعات التداول.

 

 

فإن الأسواق ستظل أسيرة شريحة من المضاربين الذين يحركونها على النحو الذي يخدم مصالحهم بعيدا عن أي منطق آخر.

 

 

كان من المفترض بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين شركة دبي العالمية والدائنين، أن ينعكس ذلك على التعاملات بصورة اكبر ولكن تفاعل الأسواق لم يكن بمستوى الطموح، وإذا أردنا أن نكون أكثر واقعية لم يكن بمستوى ردة الفعل المبالغ بها عندما تم الإعلان عن نية الشركة إعادة هيكلة ديونها في إجراء طبيعي يمكن أن تقوم به أي شركة في العالم.

 

 

وبمناسبة الحديث عن عدم خضوع الأسواق لأي أسس منطقية في تحركاتها خلال الفترة الماضية سواء تلك المتعلقة بالتحليل الأساسي أو الفني أو الوضع الاقتصادي الكلي المتميز للإمارات بشكل عام، فما زال هناك من يتحدث عن مضاعفات ربحية جاذبة بلغت نحو 6 في نهاية العام 2009 .

 

 

ويؤكد بناء على ذلك أن الأسواق مرشحة للارتداد عند أول إشارة ايجابية تصدر، وكأن تسوية موضوع ديون دبي العالمية ليس إشارة ايجابية كافية لحدوث الارتداد المنشود.

 

 

اعتقد أن المسألة لم تعد ترتبط بصدور أخبار ايجابية تكون ردة الفعل عليها مؤقتة لا تدوم أكثر من يومين، وتصب في نهايتها في مصالح كبار المضاربين، بل ان الوضع بات بحاجة لدارسة معمقة لكل الحيثيات التي أوصلت السوق إلى ما هو عليه الآن من تقلبات.

 

 

ما ساهم في زيادة مخاوف شريحة صغار المستثمرين الذين يعتبرون وقود السوق ودفعهم للاكتفاء بالمراقبة في ظل عدم قدرتهم على مجاراة الهوامير الذين يتحكمون في توجيه الأسعار، وأداتهم في ذلك كما قلنا أكثر من مرة عدة ملايين من الدراهم وليست مليارات.

 

البيان الاماراتية/ ناصر عارف