سيريانديز - ابراهيم غيبور

تعمل مديرية التمويل الصغير في هيئة تخطيط الدولة ضمن استراتيجياتها الخاصة بالتمويل المتناهي الصغر لتنمية وتطوير الأوضاع المعيشية للشرائح المهمشة والفقيرة من السكان من خلال مشروع يتضمن منح قروض تمويلية متناهية الصغر تصل إلى 200 ألف ليرة سورية وكحد أقصى 300 ألف ليرة سورية دون كفالات أو ضكانات عينية أو مادية.

وحسب ما أوضحت أمل دالاتي مديرة دائرة التمويل في الهيئة بأن تلك القروض ستمنح عبر مؤسسات حكومية وخاصة ذات الانتشار الأوسع في الأماكن الريفية البعيدة وبالنسبة لمخاطر منح القروض أشارت دالاتي إلى أن آلية ضمان استرداد تلك القروض خاصة بالمؤسسات المانحة لها وبناء على دراسة قد أجريت تبين من خلالها أن المجتمع الريفين أكثر التزاماً بالسداد من غيرها من المجتمعات الأخرى خاصة وأن النساء هم أكثر التزاماً بالسداد من الرجال وبالنظر إلى نسبة القروض الممنوحة لكلا الجنسين نرى بأن النساء استحوذت على نسبة عالية منها وتركزت معظم تلك المشاريع في نشاطات زراعية وحيوانية.

وأضافت دالاتي في تصريحها أن استراتيجية التمويل المتناهي الصغر تضمنت أيضاً ربط المؤسسات المانحة للقروض مع المؤسسات الرقابية بنظام معلومات شبكي لتطوير أداء الرقابة على تلك المؤسسات من ناحية التنفيذ لأنه ومن خلال دراسة أعدت تبين من خلالها أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تفتقر إلى كافة نظم المعلومات وهنا يمكن أن نجزئ تلك المؤسسات إلى حكومية وخاصة فالحكومية منها تمتلك بنية وذات انتشار واسع لكنها تفتقر إلى نظم المعلومات على عكس المؤسسات الخاصة التي تمتلك الخبرات والأنظمة ولكنها تفتقر للانتشار لذلك تعتبر تلك النظم الأداة المساعدة في ضبط عمل المؤسسات التمويلية فالمركزي بصفته مؤسسة رقابية لديه آلية رقابية على تلك المؤسسات لكنها بدائية وغير متطورة بمعنى آخر فربط مؤسسات التمويل مع المؤسسات الرقابية عبر شبكة تتيح الحصول على المعلومات بشكل تلقائي بدلاً من تعريفها لخطر عامل الخطأ البشري بنقلها والآلية الرقابية الموجودة حالياً لا تؤدي عملها بشكل صحيح بسبب وجود عقبات أهمها ضعف البنية التحتية في مجال الاتصالات إذ أنه يعمل شبه ربط الكتروني لابد من وجود بنية تحتية قوية وهذا ما نفتقر إليه حالياً ودفعنا لإعادة النظر وتقييم الأنظمة الموجودة حالياً ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتمويل المتناهي الصغر