سيريانديز – إبراهيم غيبور

في محاولة من المصرف التجاري السوري للاستفادة من الفرص الكامنة خلف التهديدات الخارجية والمتمثلة بانخفاض عوائد التوظيف عالمياً والمنافسة المحلية والتي ادت إلى بعثرة الزبائن بين المصارف المتهافتة في سوق بازغ فقد اعتمد المصرف التجاري السوري منهجية جديدة تقوم على أن الزبائن المثبت نشاطهم عندما تنخفض تكاليف تمويلهم إلى مستويات غير مسبوقة تسمح بتوفير هائل على المتعامل ولكنها تسمح للمصرف بتحقيق أرباح أفضل مما كان عليه الوضع سابقاً.

وسيطبق المصرف التكاليف المخفضة على مختلف عمليات تمويل المستوردات بالاعتمادات أو البوالص وفق مبدأ / ليبور أو يوروبور + هامش يعادل 2% فإذا كانت تكلفة نشاط سنوي أقل من مليوني دولارفإن نسبة التكاليف المخفضة بالعملة الأجنبية تعادل 3.5% وإذا كانت بعملة أجنبية بتسديد سوري فإنها تبلغ 6.5% بينما تصل إلى نحو 8.5% في حال كانت اعتمادات داخلية سورية.

أما إذا كانت تكلفة النشاط السنوي من 2 إلى 10 مليون دولار فإن نسبة التخفيض في التكاليف بالعملة الأجنبية 3% وأجنبي بتسديد سوري 6.5% وتصل نحو 8% اعتمادات داخلية سورية بينما إذا بلغت تكلفة النشاط السنوي أكثر من 10 مليون دولار فإن نسبة التخفيض في التكلفة ستكون 2.5% بالعملة الأجنبية و6.5% أجنبي بتسديد سوري و7.5% اعتمادات داخلية سورية ولجذب أكبر عدد من المتعاملين سيعمد المصرف إلى تخفيض مؤنة الاعتمادات الخارجية إلى 10%.

واشترط المصرف على المستفيدين من تلك العروض أن يقوم المستفيد بإثبات نشاطه إما من خلال شهادات إدخال أو إخراج جمركية تعادل الحجوم التي ذكرت سابقاً أو عبر حركة اعتمادات او مستندات برسم التحصيل موثقة من المصارف المتعامل معها شرط احتساب الوسطي السنوي لآخر سنتين عمل ميلادية للمتعامل أو مجموع السنة الأخيرة لعمله.

وقد اعتمد المصرف التجاري السوري تلك المنهجية نتيجة لما خلفته الأزمة المالية العالمية وأجواء الركود العالمي من ضغط للهوامش الربحية في العديد من المجالات وخاصة في مجال التجارة العالمية بين الدول كذلك ما وصلت إليه حدة المنافسة بين المصارف السورية والتي استدعت التفكير بمنهجية تسمح بإرساء قواعد جديدة تهدف الوصول إلى تشاركية معقولة بين المصرف والمتعاملين من حيث نسب المخاطرة والربحية وغيرها.