دمشق- سيريانديز:

 

الحدود السعرية.. زيادة عدد الشركات المدرجة.. تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، المعوقات القانونية والاقتصادية التي تمنع الشركات من التحويل.. ضرورة الإسراع في تعديل قانون الشركات الصادر بالقانون رقم /3/ لعام 2008، وغيره العديد من القضايا (الهامة) التي محورت النقاش على طاولة الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية المنعقدة يوم الأربعاء الماضي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية، وحضر الاجتماع الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والدكتور أحمد راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، وعدد من أعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وأعضاء مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.

 

هذا واستعرض الدكتور (محمد الجليلاتي) المدير التنفيذي للسوق أهم البنود لتقرير مجلس الإدارة، والذي سبق توزيعه على السادة أعضاء السوق عن العام 2009، مركِّزاً على الأعمال المنفذة من قبل السوق في الفترة السابقة بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للسوق، كما جرى بعد ذلك مناقشة البيانات المالية للعام 2009، والتي تم تضمينها في تقرير مجلس الإدارة، وتُليت بعد ذلك شهادة السيد مفتش الحسابات عن عام 2009، بعد ذلك وافق السادة الأعضاء بالإجماع على اعتماد البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات، وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة منذ 01/09/2009 ولغاية 31/12/2009، كما تم الاطلاع على مشروع موازنة السوق للعام 2010، وتقرر بالإجماع اعتماد مشروع الموازنة للعام 2010.