سيريانديز – نور ملحم

أكد الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة أن وزارة الصناعة حققت حوالي 55 مليار ل.س رغم زيادة التكاليف الإنتاجية الناجمة عن تحرير بعض حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت وزيادة الرواتب والأجور مع الترقية الدورية والتي وصلت إلى حوالي 34% وثبات أسعار المخرجات كما تم تحويل خلال نفس الفترة 39 مليار ليرة سورية إلى الخزينة العامة للدولة كفوائض اقتصادية محققة من الناتج الصناعي لهذه المؤسسات ،وجاء ذلك خلال ملتقى البعث الحواري صباح أمس في قاعة رضا سعيد

كما أشار الجوني إلى وجود شركات تمارس نشاطات صناعية بسيطة وهي خاسرة لذلك لابد من التخلي عنها ولا يمكن لها البقاء والمنافسة في ظل الظروف السائدة مثل "الكونسروة، الأحذية، النايلون، الجوارب، البسكويت".

ولم يخف الجوني نيته من استثمار هذه الشركات عبر بيع مواقعها للاستثمار العام لإقامة منشأة سياحية أو خدمية أو حتى تحويلها إلى جهات عامة مقابل عائد مادي محدد.

وأوضح الجوني أنه لابد من العمل على سياسات عامة من أجل الصناعة مثل صناعة السكر، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الكيميائية، الإسمنت، التبغ"

وركز الوزير على أن صناعة التبغ تعتبر أساسية وعلينا العمل على تطويرها والتوسع في تصنيع ماركات عالمية بترخيص وتعاون مع شركات دولية مع إمكانية زيادة معدل الصادرات للتبغ وفتح باب الصادرات للدخان المصنع وبالأخص أن هذه الصناعة تستوعب عدد كبير من العمال منها 12353 ضمن المؤسسة وإضافة إلى 65 ألف عائلة تعمل بزراعة التبغ.

وأوضح الجوني أن القرارات المتخذة لتسهيل عمل القطاع العام الصناعي أدت إلى إقامة أهم المشاريع الصناعية التي نفذ بعضها والبعض الآخر قيد التنفيذ منها مشروع إنتاج سيارات شام- معمل إسمنت وحلج الأقطان في الحسكة- مياه عين الفيجة- مشروع البريفورم ومشاريع أخرى والتي أعطت مؤشرات جيدة في الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالعام 2009 وذلك من خلال معدل التطور في الإنتاج المحلي الاجمالي بفارق 21% ومستلزمات الإنتاج بفارق 18% والناتج المحلي الإجمالي بفارق 22% والمبيعات بفارق 18% والصادرات بفارق 36.4% وعلى المستوى التنفيذي الأدنى ترى وزارة الصناعة أنه من الضروري عدم تحميل الشركات العامة الصناعية تكاليف العبء الاجتماعي على حسابات تكاليف الإنتاج في هذه الشركات وتنزيلها من حساب الأرباح والخسائر لتستطيع هذه المنتجات منافسة المنتجات الأخرى المحلية أو المستوردة.