جديد الحكومة و SEBC... فكرة فتية قيد الدراسة لمشروع يقدم تمويل لمؤسسات صغيرة ومتوسطة عبر مصارف خاصة بمعدل فائدة تبدأ من 0% وتنتهي بــ 8%

سيريانديز – إبراهيم غيبور

ضمن عزم مشترك بين الحكومة السورية ومركز الأعمال والمؤسسات السوري سيتم الإعلان عن مشروع يسهم في تعزيز وتقدم العملية التنموية الاقتصادية عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل مؤسسات مالية سورية خاصة بمعدل فائدة تبدأ بحد أدنى مقداره 0% ليصل إلى حد أقصى ما نسبته 8% ضمن ستة شروط ينبغي توفرها في المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لحصولها على التمويل سواء أكانت في مرحلة الإنشاء أو التطوير وذلك خلال فترة ليست بالطويلة بعد الانتهاء من دراسة المشروع وإعداد بنوده التي تجري حالياً من قبل مركز الأعمال والمؤسسات السوري.

وعن المشروع المزمع دراسته قالت ناديا الخيمي مديرة المرصد الوطني للتنافسية في حديث لسيريانديز أنه عبارة عن فكرة لمشروع متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمثل الشركاء في المشروع بعض الجهات الحكومية ومؤسسات مالية خاصة مستفيدة من هذا المشروع والتي تحترم الشروط الموضوعة من قبل الحكومة في خططها التنموية.

وللحصول على التمويل لابد من توفر عدد من الشروط التي إذا ما تحققت لدى أي مؤسسة صغيرة ومتوسطة فسيكون لها الحق في الحصول على التمويل المطلوب فعلى سبيل المثال يمكن للحكومة أن تدعم منشآت صغيرة ومتوسطة قيد الإنشاء أو أخرى قيد التطوير آخذة في التوسع عن طريق استقدام تكنولوجية بقصد التطوير وهو يعد الشرط الأول للحصول على التمويل أما الشرط الثاني أن يشغل صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة عدد كبير من الأيدي العاملة أما الشرط الثالث يفرض أن يكون 50% من الأيدي العاملة من النساء وغيرها من الشروط التي يتم الإعداد لها لتنتهي إلى ستة شروط ففي حال تم تحقيق هذه الشروط من قبل الشركة الطالبة فستكون فائزة بالتمويل من بين 60 أو 80 استمارة سيقوم بدراستها فريق متخصص وفلترتها وبمعدل فائدة سيبدأ من 0% حتى 8% وهي ليست بالفائدة المرتفعة بالنسبة لغيرها من المؤسسات التي قد تفرض نسباً عالية في مقدار الفائدة على التمويل.

وأوضحت الخيمي أن الشروط لن تخضع لدرجة الصرامة في التحقق بل أن هناك نوعاًَ من التسامح وخاصة فيما يتعلق بزيادة أو نقص نسبة النساء العاملات في المنشأة بالنسبة للرجال عن النسبة المقررة ضمن الشرط الثاني وهي 50%.

وعن قيمة التمويل المقرر منحها نوهت الخيمي إلى أنه حتى الآن لم تقر النسب الأعلى والأدنى للمبالغ التي سيتم منحها كون الفكرة فتية ويتم دراستها حالياً وفيما يخص الجهة الحكومية المشرفة على المشروع مباشرة هي الجهة واضعة السياسة أي ستكون من نصيب رئاسة مجلس الوزراء أو هيئة تخطيط الدولة كونها المسئولة عن وضع خطة المشروع وهي بالتالي لن تساعد أو تساهم في التمويل بل سيقتصر دورها على حماية المخاطر للمؤسسات المالية التي تأخذ على نفسها مخاطر عند تمويلها للمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة وهنا يبرز دور الحكومة في تغطية تلك المخاطر في حال فشلت تلك المجازفة من قبل المؤسسات المالية التي ستقوم بمنح التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.