سيريانديز - فادي بك الشريف
كشف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن عدد المشاريع المشملة من بداية 2/1/2010 حتى تاريخه بلغت 164 مشروعاً بزيادة 70% عما كانت الفترة من العام الماضي بحيث بلغت 96 مشروعاً مشيراً إلى تشميل 12 مشروعاً خليجياً صناعياً زراعياً إدارياً مالياً.
ولفت عبد العزيز خلال مؤتمر إعلامي أقيم ظهر اليوم تحت عنوان "مناخ استثماري وفرص استثمارية من قبل القطاع الخاص الكويتي في سورية" جمعه مع محمود النوري رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة عضو مجلس إدارة شركة الخرافي - شام للمرافق العامة بسورية- وزير مالية دولة الكويت سابقاً إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في سورية والمشملة في هيئة الاستثمار 35 مشروعاً بقيمة تصل لـ37.5 مليار ليرة سورية.
وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن هناك مشروع بمنطقة الرصافة وجر مياه دجلة للخابور بمساحة 150 ألف هكتار منوهاً للإجراءات الاستثمارية المحفزة والقوانين الصادرة كقانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 وقانون التمويل العقاري، وقانون الكهرباء الجديد المتوقع صدوره خلال عدة أسابيع، وقانون التشاركية الذي تتم دراسته، وقانون المصارف الجديد بتملك الأجنبي 60%.
وقال عبد العزيز إن المستثمر أول ما يطلبه هو الحد من الروتين مشيراً إلى أن الهيئة عملت على شقين الأول: مبدأ النافذة الواحدة والذي أصبح مطبق فعلياً على أرض الواقع بنسبة 75%، والشق الثاني يكمن بافتتاح فروع للهيئة من كافة المحافظات مبيناً أن خلال 4 أشهر سيتم تطبيقه في المحافظات الأربع المتبقية وهي الحسكة وإدلب وطرطوس واللاذقية.
وأضاف عبد العزيز: هناك استمارة موحدة للاستثمار في سورية إذ سيعقد اجتماع قريب يضم كافة الجهات المعنية بالاستثمار داخل سورية بحيث سيكون هناك استمارة تستوعب كافة الاستثمارات، وعلى سبيل المثال من يتقدم للاستثمار في هيئة الاستثمار العقاري سيقبل طلبه وسيحول للجهة المعنية في الهيئة وذلك في إطار التسهيلات الممنوحة للمستثمر وسيتم الأمر قريباً.
النوري أشار للتطورات الاقتصادية الإيجابية وتحسن مناخ الاستثمار في سورية خلال العقد المنصرم بصدور العديد من القوانين التي ترسخ بيئة الاستثمار الإيجابي حول السماح للبنوك والمستثمرين بتأسيس مصارف وثبات سعر الصرف لليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى، السماح بتأسيس شركات تأمين إصدار قانون سوق الأوراق المالية، السماح بتأسيس مصارف تعمل وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.
مشيراً لتأسيس الشركة الكويتية السورية القابضة برأسمال 3 مليون دينار كويتي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة أن إنتاج مشروع ضخم وكبير بحاجة لبنية قانونية متينة جداً لافتاً لمشروع بريف دمشق مساحته 70 ألف متر، والسعي لإنشاء مدينة بمساحة 5-10 مليون متر مكعب ولكن ما زال هناك صعوبة في ذلك.
