لاتنفي مصادر وزارة الكهرباء الاتجاه لتحرير اسعار الكهرباء نفياً قاطعاً، وهي ترد على الاسئلة في هذا الشأن بأنها لن تقدم على تعرفة جديدة إلا كوسيلة لادارة الطلب وترشيد الاستهلاك وتنطلق في دراساتها من أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطنون أعباءالتكاليف الاضافية الناتجة عن الفاقد في حال تحرير الاسعار.

تنفيذ واحد‏

ومما لا شك فيه أن الانعكاس الأكبر لارتفاع سعر برميل النفط سيكون على عجز الكهرباء على اساسبرنامج تقنين في المستوردات واستهلاك المحروقات الى الحدود المعتمدة حالياً، والخوفهو أن يصل سعر برميل النفط الى حدود الـ 100 دولار للبرميل، وهنا المعضلة التي لنتجد طريقها للحل من دون احتساب تداعيات تكلفة النفط على موضوع الدعم.‏

بينما تحتاجقضية الكهرباء الى جدية أكبر في المعالجة ويطرح أمام القائمين عن الشؤون الكهربائية هذا الصيف أحد خيارين إما تحديد ساعات التقنين اليومية لتتمكن محطات التوليد منبرمجة انتاجها وفقاً للمخزون النفطي لديها واما أن يقدموا على تعديل في سعر التعرفة لتتلاءم مع اسعار النفط العالمية المتجهة الى مزيد من الارتفاعات علماً أن التعرفةكانت قد عدلت قبل نحو عامين.‏

خيار أزمة القطاع‏

اذاً اعادةالنظر بدعم اسعار الطاقة الكهربائية أصبح مطروحاً الآن وقيد الدراسة ولو بشكل صامتلجهة عقلنة الاستهلاك والحد من الهدر والتخفيف من العجز اذ يتحدث الواقع بانتظام عنتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية خصوصاً خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 150في المئة ليصل الى 38.8 مليار كيلو وات ساعي، بينما زاد الطلب على الاستطاعة الكهربائية بنسبة 163٪ لتصل الى 6739 ميغا وات ساعي عام 2008 والسؤال: هل يحسمتحرير أسعار الكهرباء أزمة هذا القطاع المثقل بالاجندة الصعبة؟‏

ثمة تحليلاتاقتصادية تتفق على أن تحرير أسعار الكهرباء لن يحسم أزمة القطاع بل يمكن أن يساهم في ادارة الطلب على الطاقة خاصة أن هناك سباقاً بين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وبين تلبية الاحتياجات وهو ما يتطلب وضع رؤية شاملة لتطور الطلب وفق متطلبات التنمية الاقتصادية تتضمن زيادة فعالية استخدام الطاقة الكهربائية لكي يؤديالنمو في الاستهلاك الى نمو فعال في الناتج الاجمالي فضلاً عن التخطيط المتكامللتطوير المنظومة الكهربائية بحيث يحقق زيادة الانتاج بما يتناسب مع متطلبات التنمية ورفع مردود هذا الانتاج مع تقلص استهلاكات الوقود لانتاج الكهرباء اضافة الى ترشيدالاستهلاك ورفع مستوى الوعي لدى كافة مستهلكي الطاقة الكهربائية من ادارات حكومية ومعامل وقطاع خاص.‏

لاغاية ربحية‏

تزيد نسبةالفاقد الاجمالي في سورية عن 26٪ وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى منها نسبةفاقد في شبكة النقل وتقدر بنحو 6٪ من اجمالي الطاقة المعدة للاستهلاك و20٪ منالطاقة المعدة للاستهلاك على التوتر 220 ك.ف ومادون .‏

في هذا الاطارتستبعد مصادر وزارة الكهرباء أن يكون وراء التحرير أي غاية ربحية بل اتجاهاتللترشيد باستخدام الطاقة الى أعلى مردود ممكن علماً أن قطاع الكهرباء يستهلك نحو 45٪ من كامل حوامل الطاقة... وهذا رقم كبير يجب العمل على الاستفادة منها سواءلاستهلاك الآلات أو لتحقيق توازن في استيراد الفيول تلبية للطلب المتزايد وصوبزيادة الدخل القومي ودخل الفرد فأي توفير في هذا الاتجاه ينعكس على خزينة الدولة.‏

في هذا السياق‏

باختصار، تكمنمشكلة الاقتصاد السوري في حقيقة أن نمو أو زيادة استهلاك الطاقة السنوي أكبر من نموالناتج المحلي الذي يعبر عن ذلك بالمرونة الداخلية للطلب على الطاقة والتي تعادلنسبة نمو استهلاك الطاقة على نمو الناتج المحلي الاجمالي.‏

للوهلة الأولى يبدو الوضع طبيعياً من حيث أن النمو الاقتصادي يتطلب استهلاكاً كبيراً من الطاقة وخصوصاً الطاقة الكهربائية إلا أن هيكلية استهلاك الطاقة في سورية تدل على أن القطاع المنزلي يستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المعدة للاستهلاك.‏

 

 

 

الثورة/ أمل السبط