دمشق- سيريانديز:
 أكد السادة مدراء التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان تطبيق القرار رقم سبعمائة وتسعين تاريخ الثامن عشر من شهر اذار الماضي والذي يصبح ساري المفعول بعد شهرين أي اعتبارا من تاريخ الثامن عشر من الشهر السابع القادم والمتضمن ضرورة وضع اسم المستورد على عبوات المواد الغذائية المستوردة سيزيد من ثقة المستهلك بالتاجر وبالسلع المستوردة المطروحة في الاسواق وهي خطوة مهمة تجعل أسواقنا خالية من البضائع الغير نظامية والمقلدة والمزورة ما يشكل ضمانة أكيدة لحماية مستهلكنا من جميع الإضرار التي قد يتعرض لها وضمان جودة البضائع التي يستهلكها فضلا عن ضمان حق المستورد النظامي .وأشار مدراء التجارة الداخلية أنهم يتعاطون مع قرار الوزارة المذكور بكل حزم وجدية وفق توجيهات الوزارة .

السيد حسام تجور مدير التجارة الداخلية باللاذقية بين بأنه تم التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة باللاذقية لإبلاغ كافة الفعاليات التجارية بالمحافظة والتنسيق مع مديرية الجمارك للبدء بالتنفيذ اعتبارا من 18/7/2010 مشيرا بأنه بصدد التوسع بالإعلان عنه ومتابعة نشره في وسائل الإعلام بالمحافظة . كما قام من خلال دوريات حماية المستهلك بتوجيه كافة أصحاب الفعاليات ومستوردي المحافظة وباعة الجملة بمضمون القرار وما له من أهمية للحفاظ على حقوق المستهلك والمستورد وضبط أي غش أو تدليس يلجا إليها بعض ضعاف النفوس .
مدحت عيسى مدير التجارة الداخلية في الحسكة أشار بأنه تم التنسيق مع فرع مؤسسة التجارة الخارجية ومديرية الاقتصاد بضرورة إلزام أي مستورد بتطبيق نص القرار وتم التنسيق مع غرفة التجارة بعدم شراء مواد غذائية مستوردة لا تحمل اسم المستورد وسيتم مراقبة ذلك من خلال دوريات حماية المستهلك على الأسواق .
بسام هزاع مدير التجارة الداخلية بدير الزور قال بأنه ابلغ جميع الوسائل الإعلامية بالمحافظة لضرورة إلقاء الضوء على أهمية القرار من الناحية الإعلامية لافتا أنه من مصلحة المستورد النظامي التعاون مع الوزارة لتنفيذ القرار المذكور الذي يحمي مصالحهم وهذا يعني تعاون المستهلكين من خلال الامتناع عن شراء العبوات الغذائية غير الظاهر عليها اسم المستورد .
السيد طالب العلي مدير التجارة الداخلية في ادلب قال انه طلب من غرفة الصناعة التعاون مع الوزارة لتطبيق القرار المذكور وعمم القرار على كافة وسائل الإعلام بالمحافظة مركزا بان بيان اسم المستورد على العبوات المستوردة يعطي المستورد انتشارا أوسع في الأوساط التجارية ويعرف المستهلكين بنشاط ذاك المستورد .
كما أكد بقية مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات الأخرى بأنهم مستمرون بمتابع تطبقي مضمون القرار .
والجدير بالذكر أن السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت القرار رقم 790 تاريخ 18/3/2010 قضى بمادته الأولى انه يتوجب على مستوردي السلع الغذائية كافة تدوين اسم المستورد على العبوات التي ترد ضمنها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانبها .
ونصت المادة الثانية من القرار بأنه لا يشمل العبوات التي تستخدم للإغراض الصناعية حيث تطبق عليها المواصفات القياسية السورية الخاصة بكل مادة.
ونص القرار بمادته الثالثة بان يعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ صدوره أي في 18/7/2010