سيريانديز- فادي بك الشريف
أخيراً و(ربما) ليس آخراً.. استجاب مصرف سورية المركزي وحاكمه الدكتور أديب ميالة للمقترحات والاعتراضات التي توجه بها مدراء المصارف العاملة في سورية والمتعلقة بالقرار رقم /597/ الخاص بتصنيف مخاطر الديون، بعد عدة نقاشات وجدال عميق.
فاستناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية أصدر الدكتور أديب ميالة حاكم البنك المركزي القرار رقم /650/ الصائب في هذه الحالة "فقط"، بتعديل بعض مواد القرار/ 597/.
وما يلفت النظر أن الحاكم لم يستجب لمطالب المصارف وما ستتعرض له من خسائر إلا بعد أن وجهت اللجنة الإقتصادية بالتعديل!
والسؤال:هل ينفرد الحاكم باتخاذ القرارات.. أم يستشر الخبراء في المركزي قبل أن يستقر على القرار النهائي؟
إذا كان الحاكم لا يستشر أحداً فتلك مصيبة.. وإذا كان يأخذ بآراء خبراء وفنيي المركزي وتصدر مثل هذه القرارات العشوائية وغير المدروسة التي تلحق الأضرار بالقطاعات المالية والإقتصادية والتجارية كالقرار الأخير المتعلق بشركات الطيران ..فإن المصيبة أعظم!
نأمل من الحاكم في المرات القادمة التريث بإصدار القرارات، وما دام يكثر من الأخطاء والتراجع عنها فيما بعد ..فالأفضل أن يرسل مشاريع القرارات إلى اللجنة الإقتصادية كي يخلي مسؤوليته عن نتائجها السلبية على الأقل!
نعود إلى القرار "597 " لنجد أن أهم ما تضمنه التعديل التالي:
أ- يجب على المصارف العاملة الالتزام بتكوين الاحتياطي العام لمخاطر التمويل ومخصص التدني على الديون المنتجة وغير المنتجة وفق تعليمات القرار المذكور وتعديلاته.
ب-يستثنى المخصص والاحتياطي المطلوب تكوينهما على التسهيلات الائتمانية المنتجة والقائمة بتاريخ 31/12/2009 بحيث يسمح بتكوينها تدريجياً وعلى دفعات متساوية خلال مدة أقصاها نهاية عام 2013.
نؤكد هنا أن هذا التعديل ستيتح للمصارف السورية مرونة لابأس بها في إدارة التسهيلات الائتمانية وتحقيق حيزّ أرباح معقول كان من الممكن أن تخسرها المصارف فيما لو التزمت بالقرار السابق.
وقد نوهت سيريانديز لذلك في مواد سابقة بطرحها مقترح لحل المشكلة من خلال تشكيل احتياطيات للديون المنتجة بدلاً من تخصيص المؤونات وتكبيد المصرف خسائر سنوية تنعكس سلباً على نتائج أوضاعه المالية وصورته أمام المهتمين، وتخفيض نسب المخصصات المشكلة للديون المنتجة أو توزيع المخصصات السنوية وتقسيمها لأربع سنوات مما يخفف العبء أو الخسارة المتوقعة، فإذا كانت محفظة القروض لدى المصرف تساوي 50 مليار ليرة سورية هذا يعني أن عليه أخذ مخصص يعادل 500 مليون، وهذا ما يفوق غالباً ربح البنك خلال السنة؟! حيث سيتم احتجاز هذا المبلغ من حساب الأرباح والخسائر ويعتبر مصروف على البنك وهنا لن يتواجد ربح محقق للبنك من النتائج.
وقد جاء التعديل وفقاً لما طرحناه حيث راعى القرار:
أولاً- بالنسبة لمخصص التدني على الديون التي تتطلب اهتماما خاصاً:
يتم تشكيل المخصص تدريجياً بحيث لا يقل مبلغ المخصص المشكل بنهاية كل سنة عن 25% من قيمة المخصص المطلوب بالفقرة (ب) أعلاه ويتم توزيع حصة كل سنة على الفترات الربعية بالتساوي، "وهذا بالضبط ما أوضحته سيريانديز"
ثانياً: بالنسبة للاحتياطي العام لمخاطر التمويل :
1- يتم تشكيل هذا الاحتياطي تدريجياً بحيث لا يقل مبلغ الاحتياطي المشكل بنهاية كل سنة عن 25% من قيمة الاحتياطي المطلوب.
2- بالنسبة للمصارف التقليدية: يتم تشكيل الاحتياطي العام لمخاطر التمويل بشكل سنوي، ويكتفى بالبيانات المرحلية بإدراج إيضاح حول قيمة الاحتياطي الذي يخص الفترة قيد التقرير فقط.
وبالنسبة للمصارف الإسلامية: يتم تشكيل الاحتياطي العام لمخاطر التمويل المرتبطة بالأصول المعمولة من المساهمين والأموال التي يضمنها المصرف بشكل سنوي، ويكتفى في البيانات المرحلية بإدراج إيضاح حول قيمة الاحتياطي الذي يخص الفترة قيد التقرير وحصة أصحاب حسابات الاستثمارالمطلقة منه، ويتم تشكيل الاحتياطي العام لمخاطر التمويل المرتبطة بالأصول المعمولة من أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، وبنسبة استثمار أموالهم بشكل دوري بما يتناسب مع دورية توزيع الأرباح على أصحاب حسابات الاستثمار المطلق.
3- بالنسبة للمصارف التقليدية :
أ- يتم تشكيل الاحتياطي العام لمخاطر التمويل من رصيد صافي أرباح الفترة بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني والاحتياطي الفائض، وفي حال عدم كفاية هذا الرصيد يتم استكمال الاقتطاع من صافي الأرباح المدورة.
ب- في حال عدم كفاية صافي أرباح الفترة والأرباح المدورة لفترة ما لتغطية حجم الاحتياطي العام الواجب تكوينه لهذه الفترة، ويمكن للمصرف تدوير النقص للفترات القادمة دون مراعاة المهلة القصوى المحددة بهذه المادة.
بالإضافة لذلك شمل القرار عدد من التعديلات البسيطة.
ويأتي هذا القرار نوعاً ما لتحقيق المعايير المصرفية وقدرة المصارف على تنفيذ مفوضية الحكومة لدى المصارف.
باعتقادنا..خفف المركزي بتعديله هذا جزءاً بسيطأ من سلسلة الأخطاء المرتكبة على صعيد قراراته، وكنا نأمل منه وحاكمه ميالة أن يتدارك الوضع "منذ أن تطرقت له سيريانديز" دون أن يصل لمرحلة تغنيه البحث عن حلول للضائقة والإشكالية "العويصة" التي وقع بها من شدة وحدة الانتقادات.
على ما يبدو أن مفوضية الحكومة لدى المركزي بدأت تتنازل رويدأ رويدا عن التشبث بآرائها ومعتقداتها جرّاء الكثير من التداعيات والانتقادات الموجهة إليها، بهدف التوصل لمرحلة تستطيع أن تميز ما بين مصارفنا العامة والخاصة، وتراعي خصوصية الحكومية تحديدأ.
